ممنوع بودن دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل 

از قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها:  ماده ۱: به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری …

در حکم اسناد رسمی بودن کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد

از قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها:  ماده ۷: کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به …

ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند

احدی از کارمندان سازمان ثبت درخواست ابطال بخشنامه ۲۱۵۰۲-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت را تقاضا کرد. برابر متن بخشنامه ابطال شده کارمندانی که دارای پرونده تخلفاتی می باشند از انتصاب به پست قبل از تصدی خود ممنوع شده اند. هیات عمومی در نهایت طی دادنامه فوق الذکر به اجابت خواسته و ابطال بخشنامه رای داده است. مبنای …

ادعای اینکه حق کسب و پیشه جدا از سرقفلی است موجه نیست.

نظریه شماره ۱۴۵۲/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « آنچه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر در پاره ای از موارد پیشبینی شده است فقط حق کسب و پیشه و تجارت است و در آن قانون کلمه سرقفلی ذکر نگردیده است. اصطلاح سرقفلی بین کسبه رواج داشته و قانونگذار …

پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تأييد آنها توسط مراجع قانوني صلاحيت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانوني ندارد.

کلاسه پرونده: ۷۵/۸۶        شاکی:سازمان مسكن و شهرسازي كرمان. موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ و هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري. تاریخ درج در سایت دیوان عدالت اداری: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۷۵ مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۲/۸۶۲ موضوع شكايت آقاي ابراهيم بلوچي‌ده يعقوبي به طرفيت …

عدم شمول قانون کار بر اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴    شماره دادنامه: ۱۵۵        موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱- ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی …

تکلیف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در دادن تنفس به بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند.

از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۰:   ماده  ۲۳ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به  دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند …

طرح دعوی نسبت به اموری که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی است

از بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه: ج- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد. تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی …

طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تامین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.  

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵                      کلاسه پرونده: ۱۰/۹۱                شماره دادنامه: ۵۶۳   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲، ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری      گردش کار: مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث …

منوط بودن ثبوت تقصیر متهم در مسائلی که ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است صرفاً ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۲۹-۱۳۶۸/۰۸/۰۲ ماده ۱۷ ( ۲۱ جدید) قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال …