تعدد جرم در جعل و سواستفاده از سند مجعول

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۷ نیز در این خصوص اشعار می دارد : «نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌ شده و به علاوه در ماده ۸۳ قانون …

اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با قانون مغایرت دارد.

رأی هیأت عمومی ۱۲۸۵-۴/۱۲/۱۳۹۴:  به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی ( اعم از کالا یا …

ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می کنند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶۴-۲۰/۱/۱۳۹۸ بر مبنای ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) …

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور پرداخت حق الوکاله نمایندگان حقوقی

حسب تبصرة ۳۰ قانون بودجة سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در …

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مرجع تجدیدنظر از ارای شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده …

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور. ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین …

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور- انتقال مال به قصد فرار از ادای دین

  نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم …