رأی هیأت‌عمومی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۶۷
اولاً: مبنای تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آنها در حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌ای است که به علل و عوامل مختلف قابلیت پرداخت نداشته و یا خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است و در نتیجه محرومیت زیان‌دیده از حق مطالبه خسارت‌های بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تعارض است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود و براساس ماده ۲۱ قانون مذکور، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علّت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلّی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود و در نتیجه تراضی خلاف قواعد و قوانین آمره، باطل و بلااثر است و اراده زیان‌دیده در مانحن‌فیه که اساساً رابطه بیمه‌گذاری برقرار نشده است، مؤثر در اجرای قانون نیست. ثالثاً: برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد مذکور در تبصره صندوق بعد از جبران خسارت زیان‌دیده به هیچ عنوان حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد و از همین رو رضایت یا عدم رضایت زیان‌دیده نسبت به مسبب حادثه، نمی‌تواند نقشی در عدم مراجعه به عامل ضرر داشته باشد و در عین حال هرچند در ماده ۲۵ قانون مذکور اعلام شده است که صندوق به قائم‌مقامی زیان‌دیده حق مراجعه به عامل ضرر را دارد، ولی رضایت زیان‌دیده مانع از اجرای تکلیف قانونی صندوق در مراجعه به عامل ضرر در مواردی که طبق قانون صندوق مجاز به مراجعه به عامل ضرر اعلام‌شده، نخواهد بود. رابعاً: طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ممدوح است و می‌تواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید. بنا به‌مراتب فوق، ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که اعلام داشته رضایت زیان‌دیده نسبت به مسئولین حادثه، مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.