رضایت شاکی نسبت به زیان دیده مانع از برخورداری از حق مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی نیست

رأی هیأت‌عمومی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹

شماره دادنامه: ۱۴۶۷

اولاً: مبنای تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آنها در حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌ای است که به علل و عوامل مختلف قابلیت پرداخت نداشته و یا خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است و در نتیجه محرومیت زیان‌دیده از حق مطالبه خسارت‌های بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تعارض است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، در صورتی ‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود و براساس ماده ۲۱ قانون مذکور، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علّت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلّی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود و در نتیجه تراضی خلاف قواعد و قوانین آمره، باطل و بلااثر است و اراده زیان‌دیده در مانحن‌فیه که اساساً رابطه بیمه‌گذاری برقرار نشده است، مؤثر در اجرای قانون نیست. ثالثاً: برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد مذکور در تبصره صندوق بعد از جبران خسارت زیان‌دیده به هیچ عنوان حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد و از همین رو رضایت یا عدم رضایت زیان‌دیده نسبت به مسبب حادثه، نمی‌تواند نقشی در عدم مراجعه به عامل ضرر داشته باشد و در عین حال هرچند در ماده ۲۵ قانون مذکور اعلام شده است که صندوق به قائم‌مقامی زیان‌دیده حق مراجعه به عامل ضرر را دارد، ولی رضایت زیان‌دیده مانع از اجرای تکلیف قانونی صندوق در مراجعه به عامل ضرر در مواردی که طبق قانون صندوق مجاز به مراجعه به عامل ضرر اعلام‌شده، نخواهد بود. رابعاً: طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ممدوح است و می‌تواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید. بنا به‌مراتب فوق، ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که اعلام داشته رضایت زیان‌دیده نسبت به مسئولین حادثه، مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

بهره مندی نوادگان اناث از مستمری بازماندگان

دادنامه : ۱۵۷ هیات عمومی تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
نظر به اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قـانون اجـازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحـی سال ۱۳۷۹: « حقوق وظیفـه سهم فرزنـدان و کلیه نـوادگان اناث کلیه مستخدمـان وزارتخانـه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی و همچنین سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.» و با عنایت به اینکه در قانون یاد شده با الحاق عبارت « قانون تأمین اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تأمین اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش گفته نسبت به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال ۱۳۶۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹ را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است و از طرفی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تأمین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار می باشند وجود ندارد.

رسیدگی به دعوای اصلاح عنوان شغلی در صلاحیت مراجع مقرر در قانون کار و دیوان عدالت اداری است

دادنامه ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی:
ب- اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد.
ثانیاً: آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ و ۸۵۳- ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد.
ثالثاً: رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است.
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹- ۲۴؍۶؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸- ۶؍۳؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹- ۲۰؍۷؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. ..

صرف بازنشستگی در مشاغل عادی مانع از برخورداری از مزایای سنوات سخت و زیان آور نیست

دادنامه ۲۲۵-۱۳۸۶ هیات عمومی: براساس بند ۱ از شق (ب) ذیل بند ۲ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، قانونگذار در حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته‎اند هرسال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای مذکور را برای آنان یک سال و نیم محاسبه کرده است و از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهرهمندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‎آور نیست، بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود.
بر اساس آراء شماره ۶۷۲ مورخ ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۸۶، ۹۴۵ مورخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و ۴۱۷ مورخ ۰۳/ ۰۵/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۸۸ قانون کار، بهره‌مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، مذکور در بندهای ۱ و ۲ تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، صرفاً به مشمولین قانون کار اختصاص دارد.

وفق بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۸۵ و آراء شماره ۹۰ مورخ ۱۰/ ۰۳/ ۱۳۸۹ و ۹۵ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است اشتغال کارگر متقاضی در مشاغل سخت و زیان آوری که مورد تأیید کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفته است، احراز شود.

دستگاه محل خدمت هیچ الزامی به تمدید قرارداد ندارد و می تواند بدون وجود هرگونه جهت قانونی قرارداد پیمانی را تمدید نکند.

دادنامه هیات عمومی دیوان به شماره ۳۷۲ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ :« برمبنای بند «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین انجام می‌پذیرد و به موجب تبصره ماده ۴۹ این قانون نیز مقرر شده است که: «در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.» بر همین اساس و مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری: «مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخـدام می ‌شود» و به موجب تبصـره همـین مـاده مقـرر شده است که: «شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» برمبنای ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۵؍۶؍۱۳۶۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده ۶ همین آیین‌نامه: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنا به مراتب فوق، اولاً: برمبنای حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هر دوی آنها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیاً: شرایط مقرر در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است. با توجـه به مـوارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدیـد قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد…».

در فرض خاصی ممکن است علی رغم تغییر صندوق بیمه، مقررات صندوق سابق بر صندوق جدید حاکم باشد.

دادنامه ۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیات عمومی:« نظر به اينكه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي‌گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.» و ثانياً: مقنن در مـاده ۱۴۸ قانـون كار مصوب سـال ۱۳۶۹ مقرر كـرده است: «كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.» و ثالثاً:به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانوناجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ در خصوص كاركنان شركتهاي واگذار شده كه تمايل به حفظ صندوق بازنشستگي خود دارند مقرر شده است: «كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.» بنابراين در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري كه سهام شركت تابع آنها در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده ۳۱ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است صندوق بازنشستگي كشوري مي بايست مقررات قانون تامين اجتماعي را بر آنها اعمال كند و از آنجايي كه بخشنامه معاون فني صندوق بازنشستگي و نظريه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در اين ارتباط كسور بازنشستگي اين قبيل كاركنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مديريت خدمات كشوري دانسته است مغاير با قانون به شرح پيش گفته است و …ابطال مي شود».

مدارک دانشگاه آزاد هم ردیف مدارک دانشگاههای دولتی است

دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۲۶- ۸/۵/۱۳۸۶ ، ۷۴۰ -۱۰/۶/۱۳۹۴ مبنی بر بطلان تبعیض در مدارک تحصیلی دانشگاه¬های معتبر داخلی، ۱۳۷۴- ۶/۶/۱۳۹۷ مبنی بر لزوم عدم تبعیض بین مدارک تحصیلی، دادنامه ۲۱۰- ۱۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی، ماده واحده قانون تأیید رشته‎های دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ و … صراحتاً مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد را از حیث اعتبار و ارزش تحصیلی همردیف مدارک صادره از دانشگاه¬های دولتی قرار داده است.

امکان اعتراض به آرای شورای عالی انقلاب فرهنگی

رأی هیأت عمومی ۲۹۷ الی۳۰۰- ۹/۸/۱۳۸۷:« ‌قانون اساسی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح‌ دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت اختصاص داده است که با این وصف اطلاق‌قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوق و‌ وجاهت قانونی ندارد و این قلیل مصوبات از مقوله تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام‌شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری‌ به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان را در‌ صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است… مصوبه هشتاد و سومین جلسه ۱۳۶۵٫۶٫۱۱ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ۱۳۷۷٫۱۲٫۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر‌ سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام‌ هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد». برابر دادنامه ۲۶۲۱- ۲۷/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تحدید صلاحیت دیوان عدالت را ندارد.

دعوای مطالبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان اور|(کارگر علیه کارفرما)

دادنامه ۱۸۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰ تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق‌الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیأتهای حل‌اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیأتهای حل‌اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی‌شده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ رأی بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.

مطالبه مبالغ پرداختی توسط کارگر بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور

دادنامه ۱۸۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰ تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق‌الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیأتهای حل‌اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیأتهای حل‌اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی‌شده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ رأی بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.