دادنامه ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی هر زیاندیده و‌متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها “کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع‌اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و…. کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضع رسیدگی خواهد کرد….” کلمه ذینفع در تبصره‌های دیگر ماده‌صد قانون شهرداری “منجمله تبصره ۴” تکرار شده و برابر تبصره ۱۰ برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است‌و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز “قائم مقام مالک” در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره “مالک منافع” مورد اجاره است مصداق بارز”ذینفع” در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم می‌باشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره‌از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد…». برابر رای رای شماره ۱۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ همسایه ملک مجاور نیز تحت شرایطی حق اعتراض دارد.
اعتراض به ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به وجود سند رسمی مالکیت است
برابر رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« …علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی باشد. بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد…».
حقوق بازداشت کنندگان مازاد یا مازاد احتمالی
. الف: در صورتی که توقیف از طریق اجرای ثبت باشد: ماده٣٩ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی
به شکایت از عملیات اجرائی ۱۳۸۷ اصلاحی ۱۳۹۸:«در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و ھزینه ھای قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیراینصورت با تقاضای ھر یک از بازداشت کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواھد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواھد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سھم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار می شود. تبصره ـ در کلیه پرونده ھای اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود، بدھکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدھی خود نماید. در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواھد شد». ب: در توقیف از طرف دادگاه: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ . ماده ۵۴:« اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد». ماده ۵۵ :« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود». ماده ۱۴۸ :« در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید: ۱-اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت».
اعتراض ثالث به رای ورشکستگی محدود به مهلت است
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.
عوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ـ ۱۷/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند.
اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاههای عمومی نیست
رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاههای عمومی نیست
رانندگی بدون گواهینامه از جهات عدم استحقاق دریافت خسارات بدنی از شرکت بیمه می باشد(فرض تقصیر راننده)
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، گرچه پرداخت خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیاندیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
کارآموزان قضایی مستخدم دولت محسوب می شوند
دادنامه ۱۱۷۱- ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی: با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ قانون الحاق چند تبصره به ماده ۱ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۹ و اصلاحیه مصوب ۱۳۵۴/۴/۹ مقرر شده است: «وزارت دادگستری مجاز است همه‌ساله در حدود اعتبارات مصوب به تعداد موردنیاز از پذیرفته‌شدگان در مسابقات ورودی یا از دانشجویان واجد شرایط رشته قضایی دانشکده‌های حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود به دوره کارآموزی قضایی استخدام کند. ترتیب استخدام اولیه و مدت و نحوه کارآموزی و شرایط اشتغال بعدی آنان به خدمت قضایی به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود که پس از جلب نظر وزارت علوم و آموزش‌عالی به تصویب وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.» ثانیاً: به موجب مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب رئیس قوه قضاییه نحوه رفتار اداری با کارآموزان قضایی مبتنی بر قانون استخدام کشوری تعیین شده است. ثالثاً: در آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب رئیس قوه قضاییه که مبتنی بر تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صادر شده است در بند ۱ ماده ۸ آن آیین‌نامه حقوق کارآموزان قضایی را گروه یک و معادل پایه چهار قضایی (عدد مبنا ۹۰) تعیین و مقرر داشته: «تبصره ۱: حداقل حقوق تعیین‌شده کارکنان دولت در هر سال به علاوه کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می‌شود. تبصره ۲: به کـارآموز قضایی علاوه‌بر حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد.» رابعاً: صدور حکم کارگزینی کارآموزان قضایی از سوی قوه قضاییه نیز حاکی از استخدام این افراد می‌باشد، بنابراین کارآموز قضایی مستخدم دولت محسوب شده و با توجه به اینکه مقنن در بند ۲ ردیف (ب) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تعیین کرده است و این حکم ظهور در تحت شمول قرار گرفتن کارکنان دستگاه‌های اجرایی از خدمات بیمه پایه سلامت دارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۹۷/۵۱۱۳۳۲ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مبنی بر عدم ارائه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی، به علت مغایرت با قانون به شرح پیش‌گفته، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
تعیین صلاحیت در دعاوی حقوقی و کیفری مطالبه وجه چک
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره : ۶۶۹ – ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۳
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیارداده شده است که علاوه برشعبه افتتاح حساب وجه آنرا از سایر شعب نیز مطالبه نمایند. بنابراین درصورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر وصدورگواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ،بزه صدور چک بلامحل محقق ودادگاه محل وقوع جرم ،صالح به رسیدگی خواهدوبه عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشوررأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشورکه با این نظرانطباق داردصحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود..