وب سایت حقوقی دکتر حمیدرضا پرتو
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
دادنامه ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون …
ادامه خواندن “ثالث نیز حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد”
برابر رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« …علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت …
ادامه خواندن “اعتراض به ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به وجود سند رسمی مالکیت است”
. الف: در صورتی که توقیف از طریق اجرای ثبت باشد: ماده٣٩ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ۱۳۸۷ اصلاحی ۱۳۹۸:«در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و ھزینه ھای قانونی بازداشت کنندگان مقدم …
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان …
ادامه خواندن “اعتراض ثالث به رای ورشکستگی محدود به مهلت است”
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ـ ۱۷/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا …
رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع …
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه …
کارآموزان قضایی مستخدم دولت محسوب می شوند. بیمه قاضی سلامت
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون …
ادامه خواندن “تعیین صلاحیت در دعاوی حقوقی و کیفری مطالبه وجه چک”
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه …