ماده ۱۹ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۵۱ هر‌گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام …
طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ضامن ورشکسته ندارند
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) …
ادامه خواندن “طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ضامن ورشکسته ندارند”
اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت است
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ ـ۱۳۹۹/۴/۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع‌به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع‌به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده …
صلاحیت داوری هیات واگذاری(خصوصی سازی) دادنامه ۵۲۶- ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی
ب- به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارمقانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر …
ادامه خواندن “صلاحیت داوری هیات واگذاری(خصوصی سازی) دادنامه ۵۲۶- ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی”
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۱۳۹۸
در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری …
ادامه خواندن “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۱۳۹۸”
آیا معرفی مال به عنوان آزادی محکوم علیه (و نه پرداخت دین توسط ثالث) پذیرفته می شود؟
سوال: شخص الف به علت عجر از پرداخت محکوم به مالی حبس می شود. ثالثی اقدام به معرفی مال جهت آزادی وی میکند. در نهایت به علت عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه، مال معرفی شده توسط ثالث به مزایده رفته و مهلت های قانونی جهت اعتراض به مزایده منقضی و برنده مزایده نیز …
ادامه خواندن “آیا معرفی مال به عنوان آزادی محکوم علیه (و نه پرداخت دین توسط ثالث) پذیرفته می شود؟”
درجه بندی مجازات ها در جرایمی که مجازات ان جزای نقدی است بر چه اساسی به عمل می اید؟
۱-مجازاتی که در حکم می اید ملاک نیست؛ بلکه مجازات قانونی ملاک است. ۲-در تعیین مجازات قانونی نیز اگر از یک نوع باشند بر اساس معیارهای ماده ۱۹ هر کدام شدیدتر باشد همان درجه است. ۳-در فرضی که حبس با جزای نقدی توام باشد(مشابه کلاهبرداری-درجه ۴)، طبق رای ۷۴۴ فقط حبس ملاک است. مبلغ اتهامی …
ادامه خواندن “درجه بندی مجازات ها در جرایمی که مجازات ان جزای نقدی است بر چه اساسی به عمل می اید؟”
ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالتنامه
۱- ماده ۱ آیین نامه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر مصوب ۱۳۸۵ نبود قرارداد مالی وکالت را پیش بینی نموده است. بنابراین وکلای پرونده الزامی به ارائه قرارداد مالی نداشته و صرف ارائه وکالتنامه کافی است. بخشنامه ۱۰۰۰/۹۲۹ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۷ معاون محترم ریاست قوه قضاییه نیز بر این امر تاکید دارد. ۲- با …
حکم اعسار قبل از قطعیت قابل اجرا است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ : به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم¬ علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم¬ …
رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد که جنبه ترافعی داشته باشد خازج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
دادنامه ۵۹- ۳۰/۴/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« رأی وحدت رویه نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده …