دعوای اثبات مالکیت

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۳ شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۱۱۸۳ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته …

اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست

💠 رای وحدتجدید شماره ۸۰۳ تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، …

دادگاه معطی نیابت صلاحیت رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی را دارد

vای وحدت رویه شماره ۸۰۲ 📅 تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض …

یکی از استثنائات مقررات مربوط به ابلاغ اوراق

ماده ۱۹ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۵۱ هر‌گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام …

طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ضامن ورشکسته ندارند

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) …

اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ ـ۱۳۹۹/۴/۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع‌به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع‌به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده …

صلاحیت داوری هیات واگذاری(خصوصی سازی) دادنامه ۵۲۶- ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی

ب- به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارمقانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر …

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری …

آیا معرفی مال به عنوان آزادی محکوم علیه (و نه پرداخت دین توسط ثالث) پذیرفته می شود؟

سوال: شخص الف به علت عجر از پرداخت محکوم به مالی حبس می شود. ثالثی اقدام به معرفی مال جهت آزادی وی میکند. در نهایت به علت عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه، مال معرفی شده توسط ثالث به مزایده رفته و مهلت های قانونی جهت اعتراض به مزایده منقضی و برنده مزایده نیز …

درجه بندی مجازات ها در جرایمی که مجازات ان جزای نقدی است بر چه اساسی به عمل می اید؟

۱-مجازاتی که در حکم می اید ملاک نیست؛ بلکه مجازات قانونی ملاک است. ۲-در تعیین مجازات قانونی نیز اگر از یک نوع باشند بر اساس معیارهای ماده ۱۹ هر کدام شدیدتر باشد همان درجه است. ۳-در فرضی که حبس با جزای نقدی توام باشد(مشابه کلاهبرداری-درجه ۴)، طبق رای ۷۴۴ فقط حبس ملاک است. مبلغ اتهامی …