وب سایت حقوقی دکتر حمیدرضا پرتو
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
دعاوی راجع به ابطال قراردادهای بانکی. دعاوی ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی. دعاوی امهال بازپرداخت اقساط بانکی و … .
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان …
ادامه خواندن “اعتراض ثالث به رای ورشکستگی محدود به مهلت است”
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه …
نرخ سود قرارداد بانکی وام رای وحدت رویه
رأی هیأت عمومی ۱۲۸۵-۴/۱۲/۱۳۹۴: به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی ( اعم از کالا یا …
ادامه خواندن “اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با قانون مغایرت دارد.”
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶۴-۲۰/۱/۱۳۹۸ بر مبنای ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) …
از قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها: ماده ۱: به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری …
از قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها: ماده ۷: کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به …
از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۰: ماده ۲۳ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند …
از بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه: ج- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد. تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی …
ادامه خواندن “طرح دعوی نسبت به اموری که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی است”