رضایت شاکی نسبت به زیان دیده مانع از برخورداری از حق مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی نیست

رأی هیأت‌عمومی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹

شماره دادنامه: ۱۴۶۷

اولاً: مبنای تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آنها در حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌ای است که به علل و عوامل مختلف قابلیت پرداخت نداشته و یا خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است و در نتیجه محرومیت زیان‌دیده از حق مطالبه خسارت‌های بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تعارض است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، در صورتی ‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود و براساس ماده ۲۱ قانون مذکور، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علّت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلّی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود و در نتیجه تراضی خلاف قواعد و قوانین آمره، باطل و بلااثر است و اراده زیان‌دیده در مانحن‌فیه که اساساً رابطه بیمه‌گذاری برقرار نشده است، مؤثر در اجرای قانون نیست. ثالثاً: برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد مذکور در تبصره صندوق بعد از جبران خسارت زیان‌دیده به هیچ عنوان حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد و از همین رو رضایت یا عدم رضایت زیان‌دیده نسبت به مسبب حادثه، نمی‌تواند نقشی در عدم مراجعه به عامل ضرر داشته باشد و در عین حال هرچند در ماده ۲۵ قانون مذکور اعلام شده است که صندوق به قائم‌مقامی زیان‌دیده حق مراجعه به عامل ضرر را دارد، ولی رضایت زیان‌دیده مانع از اجرای تکلیف قانونی صندوق در مراجعه به عامل ضرر در مواردی که طبق قانون صندوق مجاز به مراجعه به عامل ضرر اعلام‌شده، نخواهد بود. رابعاً: طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ممدوح است و می‌تواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید. بنا به‌مراتب فوق، ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که اعلام داشته رضایت زیان‌دیده نسبت به مسئولین حادثه، مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مالک مال مشاعی بدون رضایت سایرین نمی تواند پروانه ساختمانی اخذ کند

نظریه مشورتی در خصوص صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی به شماره ۱۰۵۱/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷

۱-مالکین مشاعی جمعا و یا با دادن اختیار به یک نفر می توانند پروانه ساختمانی اخذ کنند.

۲-دخالت یکی از مالکین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالکین پروانه ساختمانی صادر نماید.

رسیدگی به دعوای اصلاح عنوان شغلی در صلاحیت مراجع مقرر در قانون کار و دیوان عدالت اداری است

دادنامه ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی:
ب- اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد.
ثانیاً: آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ و ۸۵۳- ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد.
ثالثاً: رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است.
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹- ۲۴؍۶؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸- ۶؍۳؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹- ۲۰؍۷؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. ..

عدم شمول قانون کار بر اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد

رأی هيأت عمومي
با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش- ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام شده است و در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰- ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود.
محمدجعفر منتظری

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی قضات

تاریخ : ۲۹/۲/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۷۱ -۷۰ //قانونگذار بشرح تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ضریب حقوق سه سال آخر خدمت آنان را ملاک محاسبه قرار داده در حالیکه با وضع حکم خاص بشرح مقرر در تبصره ۶ همان ماده واحده به لزوم تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه قضات دادگستری بر مبنای ضرایب حقوق آنان در هر سال بدون احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان تصریح و تاکید کرده است ۰ نظر به اینکه مقررات بند (د) ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها وسایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصرا” ناظر و معطوف به تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ است و تسری آن به قضات دادگستری که تابع مقررات استخدامی خاص بوده و بموجب بند (ج ) ماده ۲ لایحه قانون استخدام کشوری از شمول مقررات استخدامی مربوط به سایر کارکنان دولت مستثنی می باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های شماره ۱۵۹۶ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ شعبه دوم هیات تجدیدنظر، شماره ۹۴۵ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۹ شعبه پنجم تجدینظر، شماره ۸۶۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه های بدوی در باب استحقاق شاکیان به استفاده از حقوق بازنششتگی بر اساس تبصره ۶ ماده واحده فوق الاشعار بدون احتساب آن بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود۰ @@@@@@دادنامه ۱۶۱- ۲۵/۱۱/۱۳۷۶: ‌نظر به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۶/۳/۷۳ در خصوص لزوم هماهنگی حقوق ‌بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضائی که تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، از کارافتاده، یا فوت شده‌اند با حقوق ‌قضات شاغل موضوع ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه تحقق منظور مقنن از برقراری هماهنگی بین حقوق قضات شاغل و‌بازنشسته به تناسب افزایش هزینه زندگی منوط به رعایت ضریب حقوق قضات و تغییرات بعدی آن در تعیین حقوق قضات بازنشسته و از کار افتاده و‌وراث وظیفه بگیر آنان است، دادنامه‌های شماره ۱۱۲۷ مورخ ۲/۱۰/۷۶ و شماره ۱۱۲۸ مورخ ۲/۱۰/۷۶ هیأت تجدید نظر دیوان مشعر بر تأیید‌ دادنامه‌های شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۷/۶/۷۶ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و شماره ۶۵۹ مورخ ۲۲/۶/۷۶ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری که متضمن این‌معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای‌شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

صرف بازنشستگی در مشاغل عادی مانع از برخورداری از مزایای سنوات سخت و زیان آور نیست

دادنامه ۲۲۵-۱۳۸۶ هیات عمومی: براساس بند ۱ از شق (ب) ذیل بند ۲ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، قانونگذار در حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته‎اند هرسال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای مذکور را برای آنان یک سال و نیم محاسبه کرده است و از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهرهمندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‎آور نیست، بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود.
بر اساس آراء شماره ۶۷۲ مورخ ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۸۶، ۹۴۵ مورخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و ۴۱۷ مورخ ۰۳/ ۰۵/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۸۸ قانون کار، بهره‌مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، مذکور در بندهای ۱ و ۲ تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، صرفاً به مشمولین قانون کار اختصاص دارد.

وفق بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۸۵ و آراء شماره ۹۰ مورخ ۱۰/ ۰۳/ ۱۳۸۹ و ۹۵ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است اشتغال کارگر متقاضی در مشاغل سخت و زیان آوری که مورد تأیید کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفته است، احراز شود.

شرکت در آزمون استخدامی برای دارندگام مدرک بالاتر دارای منع قانونی است

برابر رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۴ هیات تخصصی استخدامی مورخ ۷/۸/۱۳۹۹:«… هیأت تخصصی استخدامی به موجب دادنامه ۱۰۶ و ۱۰۷ – ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ و هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی به موجب دادنامه ۳۴۲ – ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در موضوعات مشابه حکم به عدم مغایرت شروط مورد شکایت با قانون صادر کرده است ، ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۴۷۴ – ۱۷؍۵؍۱۳۹۸ رعایت شرایط آگهی استخدام را در این موارد برای شرکت کنندگان لازم الرعایه دانسته است، بنابراین از آنجائی که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد رأی به رد شکایت صادر می گردد…». برابر دادنامه شماره ۴۷۴ – ۱۷؍۵؍۱۳۹۸ هیات عمومی:«… در بند ۲ـ۶ آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی، عدم اشتغال به تحصیل و نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت‌نام الزامی اعلام و در بند ۲ تذکرات آگهی مذکور مقرر شده است که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، بنابراین چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده‌اند و حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می‌شود، آرای شعب ۲۷ و ۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ ـ ۳/۸/۱۳۹۱ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد…».
برابر شماره دادنامه: ۱۰۶- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی:« با توجه به اینکه اولاً برابر بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹که در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شده است، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند از قوانین و مقررات عمومی من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می باشند، ثانیاً در خصوص بند ۷ تذکرات مورد شکایت پیش از این هیأت عمومی دیوان در مورد مشابه به شرح دادنامه ۴۷۴ – ۱۷؍۵؍۹۶ و اینکه در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی، نیز به موجب دادنامه شماره ۳۴۲–۳۰؍۱۱؍۹۶ در خصوص درخواست ابطال قسمتی از دفترچه آزمون متمرکز دانشگاه های علوم پزشکی سال ۹۵ که مفاد آن شبیه مقرره مورد شکایت می باشد، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است، ثالثاً در مورد تبصره بند ۷ تذکرات مورد شکایت، مقرر نمودن عدم اعمال مدرک غیر مرتبط با پست مورد تصدی مغایرتی با قانون ندارد فلذا اخذ تعهد نسبت به آن فاقد اشکال می باشد و متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است، بنابراین … مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد…».

دستگاه محل خدمت هیچ الزامی به تمدید قرارداد ندارد و می تواند بدون وجود هرگونه جهت قانونی قرارداد پیمانی را تمدید نکند.

دادنامه هیات عمومی دیوان به شماره ۳۷۲ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ :« برمبنای بند «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین انجام می‌پذیرد و به موجب تبصره ماده ۴۹ این قانون نیز مقرر شده است که: «در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.» بر همین اساس و مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری: «مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخـدام می ‌شود» و به موجب تبصـره همـین مـاده مقـرر شده است که: «شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» برمبنای ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۵؍۶؍۱۳۶۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده ۶ همین آیین‌نامه: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنا به مراتب فوق، اولاً: برمبنای حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هر دوی آنها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیاً: شرایط مقرر در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است. با توجـه به مـوارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدیـد قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد…».

در فرض خاصی ممکن است علی رغم تغییر صندوق بیمه، مقررات صندوق سابق بر صندوق جدید حاکم باشد.

دادنامه ۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیات عمومی:« نظر به اينكه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي‌گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.» و ثانياً: مقنن در مـاده ۱۴۸ قانـون كار مصوب سـال ۱۳۶۹ مقرر كـرده است: «كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.» و ثالثاً:به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانوناجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ در خصوص كاركنان شركتهاي واگذار شده كه تمايل به حفظ صندوق بازنشستگي خود دارند مقرر شده است: «كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.» بنابراين در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري كه سهام شركت تابع آنها در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده ۳۱ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است صندوق بازنشستگي كشوري مي بايست مقررات قانون تامين اجتماعي را بر آنها اعمال كند و از آنجايي كه بخشنامه معاون فني صندوق بازنشستگي و نظريه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در اين ارتباط كسور بازنشستگي اين قبيل كاركنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مديريت خدمات كشوري دانسته است مغاير با قانون به شرح پيش گفته است و …ابطال مي شود».

سند عادی به عنوان دلیل مالکیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی شود

رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« …علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی باشد. بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد…».