صرف بازنشستگی در مشاغل عادی مانع از برخورداری از مزایای سنوات سخت و زیان آور نیست

دادنامه ۲۲۵-۱۳۸۶ هیات عمومی: براساس بند ۱ از شق (ب) ذیل بند ۲ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، قانونگذار در حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته‎اند هرسال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای مذکور را برای آنان یک سال و نیم …

اعتراض به ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به وجود سند رسمی مالکیت است

برابر رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« …علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت …

اعتراض ثالث به رای ورشکستگی محدود به مهلت است

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان …

عوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۱ـ ۱۷/۴/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا …

رای کمیسیون رسیدگ به امور ابهای زیرزمینی از سوی شرکت سهامی اب منطقه ای قابل اعتراض در دیوان عدالت است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۲ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۹، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند …

قرار رد دادخواست دعوای اثبات وقفیت قالب فرجام خواهی است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۳ـ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار …

تشدید شلاق تعزیری بلامانع است

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵- ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده …

فرجام خواهی تابع قانون زمان وقوع جرم است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۶ ـ ۱/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از …

کارکنان بانک خصوصی از مصادیق مامور به خدمت عمومی محسوب می شوند

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، …

اصل تساوی مسئولیت

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ …