محکومیت اداری از موانع تمدید قرارداد است

دادنامه ۱۳۰۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی:«مقنن در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را به تحقق شرایط زیر منوط کرده است: استمرار پست سازمانی کارمندان -کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی. نظر به اینکه در بندهای یک و سه ماده دو دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی، مـوضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۵۲۱مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشور، تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی به نیاز واحد مربوط به ادامه خدمات کارمند و وجود اعتبار لازم و نیز عدم محکومیت بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول شده است با قانون مغایرت ندارد، زیرا نیاز واحد مربوطه به ادامه خدمات کارمند و وجود اعتبار لازم مصداق استمرار پست سازمانی کارمندان مصرح در ماده ۴۹ قانون مذکور است و عدم محکومیت بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دقیقاً از مصادیق کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند مصرح در ماده ۴۹ قانون یاد شده است چرا که در ماده ۹۱ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع شده است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جزء دستگاه ذی ربط خود تخلف اعلام شده است. بنابراین اگر کسی مرتکب رفتارهای موضوع ماده ۹۱ قانون یاد شده شود، عملکرد وی مورد رضایت دستگاه نخواهد بود…».