ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسخ نکرده است

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ :« با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود و در تبصره یک آن مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره دو آن نیز مقرر گردیده: « در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.» بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می شود اولاً: تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مقام مجاز پیش بینی شده است. ثانیاً: اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد. ثالثاً: حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب سال ۱۳۷۲ – می باشد، به استثناء ماده ۹۱ که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تأکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیأت تخلفات نمی باشد و در غیر این صورت صلاحیت هیأت تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین بار اقتضاء دارد به جای تنبیهات سبک مقرر در تبصره یک ماده ۹۱ قانون مذکور موضوع جهت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به هیأت تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به هیأت تخلفات واگذار شده است، رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است…».