رأی هیأت عمومی ۲۹۷ الی۳۰۰- ۹/۸/۱۳۸۷:« قانون اساسی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت اختصاص داده است که با این وصف اطلاق‌قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوق و وجاهت قانونی ندارد و این قلیل مصوبات از مقوله تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام‌شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است… مصوبه هشتاد و سومین جلسه ۱۳۶۵٫۶٫۱۱ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ۱۳۷۷٫۱۲٫۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد». برابر دادنامه ۲۶۲۱- ۲۷/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تحدید صلاحیت دیوان عدالت را ندارد.
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه