در فرض خاصی ممکن است علی رغم تغییر صندوق بیمه، مقررات صندوق سابق بر صندوق جدید حاکم باشد.

دادنامه ۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیات عمومی:« نظر به اينكه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي‌گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.» و ثانياً: مقنن در مـاده ۱۴۸ قانـون كار مصوب سـال ۱۳۶۹ مقرر كـرده است: «كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.» و ثالثاً:به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانوناجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ در خصوص كاركنان شركتهاي واگذار شده كه تمايل به حفظ صندوق بازنشستگي خود دارند مقرر شده است: «كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.» بنابراين در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري كه سهام شركت تابع آنها در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده ۳۱ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است صندوق بازنشستگي كشوري مي بايست مقررات قانون تامين اجتماعي را بر آنها اعمال كند و از آنجايي كه بخشنامه معاون فني صندوق بازنشستگي و نظريه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در اين ارتباط كسور بازنشستگي اين قبيل كاركنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مديريت خدمات كشوري دانسته است مغاير با قانون به شرح پيش گفته است و …ابطال مي شود».