دستگاه محل خدمت هیچ الزامی به تمدید قرارداد ندارد و می تواند بدون وجود هرگونه جهت قانونی قرارداد پیمانی را تمدید نکند.

دادنامه هیات عمومی دیوان به شماره ۳۷۲ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ :« برمبنای بند «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین انجام می‌پذیرد و به موجب تبصره ماده ۴۹ این قانون نیز مقرر شده است که: «در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.» بر همین اساس و مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری: «مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخـدام می ‌شود» و به موجب تبصـره همـین مـاده مقـرر شده است که: «شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» برمبنای ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۵؍۶؍۱۳۶۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده ۶ همین آیین‌نامه: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنا به مراتب فوق، اولاً: برمبنای حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هر دوی آنها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیاً: شرایط مقرر در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است. با توجـه به مـوارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدیـد قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد…».