نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی قضات

تاریخ : ۲۹/۲/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۷۱ -۷۰ //قانونگذار بشرح تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ضریب حقوق سه سال آخر خدمت آنان را ملاک محاسبه قرار داده در حالیکه با وضع حکم خاص بشرح مقرر در تبصره ۶ همان ماده واحده به لزوم تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه قضات دادگستری بر مبنای ضرایب حقوق آنان در هر سال بدون احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان تصریح و تاکید کرده است ۰ نظر به اینکه مقررات بند (د) ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها وسایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصرا” ناظر و معطوف به تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ است و تسری آن به قضات دادگستری که تابع مقررات استخدامی خاص بوده و بموجب بند (ج ) ماده ۲ لایحه قانون استخدام کشوری از شمول مقررات استخدامی مربوط به سایر کارکنان دولت مستثنی می باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های شماره ۱۵۹۶ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ شعبه دوم هیات تجدیدنظر، شماره ۹۴۵ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۹ شعبه پنجم تجدینظر، شماره ۸۶۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه های بدوی در باب استحقاق شاکیان به استفاده از حقوق بازنششتگی بر اساس تبصره ۶ ماده واحده فوق الاشعار بدون احتساب آن بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود۰ @@@@@@دادنامه ۱۶۱- ۲۵/۱۱/۱۳۷۶: ‌نظر به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۶/۳/۷۳ در خصوص لزوم هماهنگی حقوق ‌بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضائی که تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، از کارافتاده، یا فوت شده‌اند با حقوق ‌قضات شاغل موضوع ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه تحقق منظور مقنن از برقراری هماهنگی بین حقوق قضات شاغل و‌بازنشسته به تناسب افزایش هزینه زندگی منوط به رعایت ضریب حقوق قضات و تغییرات بعدی آن در تعیین حقوق قضات بازنشسته و از کار افتاده و‌وراث وظیفه بگیر آنان است، دادنامه‌های شماره ۱۱۲۷ مورخ ۲/۱۰/۷۶ و شماره ۱۱۲۸ مورخ ۲/۱۰/۷۶ هیأت تجدید نظر دیوان مشعر بر تأیید‌ دادنامه‌های شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۷/۶/۷۶ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و شماره ۶۵۹ مورخ ۲۲/۶/۷۶ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری که متضمن این‌معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای‌شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.