برخی از مقررات جدید در حوزه حقوق تامین اجتماعی

برخی از مقررات جدید در حوزه حقوق تامین اجتماعی

حمیدرضا پرتو

در ماه های اخیر چندین مقرره مهم در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی به تصویب رسیده است. در این نوشته تلاش شده است تا برخی از مهم ترین آن مورد مطالعه قرار گیرد.

عمده تغییرات در خصوص مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، معافیت از پرداخت حق بیمه، حمایت های درمانی و مقررات حمایتی ایثارگران و خانواده آنها می باشد.

بند نخست:‌ مقررات مربوط به بازنشستگی

الف: ‌مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶

یکی از انواع بازنشستگی های پیش از موعد۲ بازنشستگی موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ است۳. سازمان تامین اجتماعی در اجرای این ماده یعنی بازنشستگی با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی و با اعمال حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی، مبنای محاسبه حق بیمه ۵ سال یادشده را نرخ روز دریافت حق بیمه در نظر می گرفت. ولی در مقام اعمال تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی یعنی محاسبه حقوق بازنشستگی، دو سال واقعی اشتغال را ملاک محاسبه قرار می داد(یعنی سال های فرضی ۲۹ و ۳۰ را مبنای محاسبه در نظر نمی گرفت). فرض کنید بیمه شده مشمول قانون یادشده در تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ با داشتن ۲۵ سال سابق متقاضی بازنشستگی موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد است. تا قبل از تصویب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم روش محاسبه بدین شکل بود که سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه ۵ سال ارفاقی نرخ زمان محاسبه یعنی ۱/۱/۱۳۹۶ را ملاک عمل قرار می داد. طبیعتا برای محاسبه حقوق بازنشستگی هم باید همین نرخ ملاک بود. در حالی که این سازمان میانگین حقوق ۱/۱/۱۳۹۶ تا ۱/۱/۱۳۹۴ را مبنای محاسبه خود قرار می داد. این روند موجب طرح دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری شد. دیوان ضمن برخی دادنامه ها از جمله رای شماره ۶۷۴ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری۴ بر این نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی صحه گذاشته بود۵. مبنای سازمان پیش گفته در این نحوه محاسبه این بود که مطابق تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی۶ می باید میانگین حقوق و دستمزد دو سال آخر منتهی به بازنشستگی مبنای عمل قرار گیرد و چون در فرض ما حق بیمه مبتنی بر اشتغال در فاصله زمانی بین ۱/۱/۱۳۹۶ تا ۱/۱/۱۳۹۴پرداخت شده است،‌ لذا همین فاصله زمانی به عنوان دو سال آخر منتهی به بازنشستگی محسوب می شود نه ۱/۱/۱۳۹۹ تا ۱/۱/۱۴۰۱. به هر تقدیر دعاوی متعدد و اعتراضاتی که به این نحوه محاسبه صورت می گرفت موجب تصویب بند

ت ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ شد. بر این اساس:« دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند». بر این مبنا زین پس مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی(معدل دو سال آخر) سنوات ۲۹ و ۳۰ خواهد بود.

ب:‌ اصلاح مبنای محاسبه میانگین دو سال آخر در حقوق بازنشستگی

مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی:« ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از (۳۰/۳۵) سي و پنج، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد. تبصره: متوسط‌ مزد يا حقوق‌ براي‌ محاسبه‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ براساس‌ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ گرديده‌ ظرف‌ آخرين‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ تقسيم‌ بر بيست‌ و چهار». سازمان تامین اجتماعی ادعا داشت که بیمه شدگان با تقلب اقدام به افزایش صوری حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه در دو سال منتهی به بازنشستگی می کنند و از این رهگذر زیان فراوانی به سازمان وارد می سازند. ادعایی که در بیشتر موارد منطبق با واقع بود. قانونگذار در سال ۱۳۸۹ و جهت مقابله با این تقلب طی ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم مقرر کرد:« در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‎شدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه‎اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد». مطابق این ماده حقوق بازنشستگی باید بر اساس میانگین دو سال آخر طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی محاسبه شود، مگر آنکه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‎شدگان باشد و با سال هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با سوبرداشت از این حکم حقوق همه بازنشستگان را بر اساس میانگین ۵ سال آخر محاسبه می کرد. این ترتیب موجب طرح دعاوی بیشماری در دیوان عدالت اداری شد. تا اینکه ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد. مطابق این ماده:« برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و  بانک ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد…».

ج:‌ بازنشستگی پیش از موعد فرزندان و همسران شهدای شاغل

بر طبق بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه:« کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده(۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران۷ می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند». در بند مورد مطالعه نوع دیگری از بازنشستگی های پیش از موعد پیش بینی شد که در مقررات قبلی مربوط به ایثارگران تجویز نشده بود. متن کلی و مبهم این بند می تواند در عمل موجب ایجاد مشکلاتی گردد. بهتر بود مبنای تعیین تعداد سنوات ارفاقی و سایر موارد اجرایی آن در همین قانون مشخص می شد.

د: تجویز بهره مندی ایثارگران از دو حقوق بازنشستگی

در بند و ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود:« در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‎گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‎مند مي‎شود». بهره مندی ایثارگران از دو مستمری بازنشستگی در قانون برنامه ششم از برخی جهات سخت تر شده است. مطابق بند ح ماده ۸۸ قانون برنامه:« در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود».

بند دوم: ‌معافیت از پرداخت حق بیمه

گاهی قانونگذار به جهت رعایت پاره ای مصالح از جمله کاهش هزینه تولید، کمک به جذب نیرو و ایجاد اشتغال و … اقدام به معافیت های جزیی یا کلی از پرداخت حق بیمه می نماید۸.

مطابق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۶: «… به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین‌بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به‌کارگرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند…». متن ماده به نحوی تنظیم شده است که از همینک عدم اجرای کل یا بخشی از آن قابل پیش بینی است. زیرا در متن ماده آمده است که دولت مجاز است و … .

در قانون برنامه ششم توسعه نیز حکم مشابهی دیده می شود. بر اساس ماده ۷۱ این قانون برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند…». شرط بهره مندی از مزایای این ماده جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی است. بنابراین شامل موارد استخدام نمی شود.

با لحاظ دو متن قانونی موضوع این بند می توان گفت منعی در بهره مندی همزمان از هر دو حمایت وجود ندارد.

بند سوم: حمایت از آتش نشانان و پرتو کاران

برخی از مشاغل جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند. بدین توضیح که قانونگذار به جهت حمایت از نیروی انسانی در برابر خطرات بالقوه پاره ای از مشاغل مزایایی در خصوص ساعات کار،‌ میزان مرخصی ها،‌ بازنشستگی پیش از موعد و …در نظر می گیرد. مشاغل سخت و زیان آور كارهايى است كه در آنها عوامل فيزيكى، شيميايى، مكانيكى و بيولوژيكى محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشى به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاى طبيعى (جسمى و روانى) در وى ايجاد گردد كه نتيجه آن بيمارى شغلى و عوارض ناشى از آن بوده و بتوان با به كارگيرى تمهيدات فنى، مهندسى، بهداشتى و ايمنى و غيره صفت سخت و زيان‌آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.۹

یکی از مهم ترین این حمایت ها بازنشستگی با داشتن سابقه ای کمتر از شاغلین به مشاغل عادی است. در ماده ۷۶ اصلاحی قانون تامین اجتماعی مقرر شده است:« افرادى كه حداقل بيست سال متوالى و بيست و پنج سال متناوب در كارهاى سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مى‌توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاى سخت و زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد». قانونگذار در ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه آتش نشانی را در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب کرده است:‌«دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ ۱۰ معتبر تلقی می‌گردد».

منابع و مآخذ

حسن بادینی، « قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره۲، ۱۳۸۷٫

نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا، حقوق تامین اجتماعی با تاکید بر حوزه بیمه ای، تهران، انتشارات سمت. ۱۳۹۳

۱ . وکیل پایه یک دادگستری.

۲ . این نوع بازنشستگی مختص بیمه شدگانی است که به موجب قانون خاص از شرایط( نسبتا) آسانتری جهت درخواست صدور حکم بازنشستگی برخوردارند. بدین ترتیب که قانون گذار، در خصوص شرط سنی و یا در مورد شرط میزان بیمه پردازی آنها حکم خاصی به جز آنچه که در مقررات عام مقرر شده، وضع کرده است. برای نمونه شرایط بازنشستگی عادی بیمه شده زن در تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که براساس آن می بایست دست کم ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی داشته باشند؛ ولی به موجب تبصره ۴ همان ماده: « زنان كارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه كار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با (۲۰) روز حقوق مى‌توانند بازنشسته شوند». پس می توان گفت بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگی است که قبل از مواعدی که در خصوص شرط سنی و یا شرط بیمه پردازی مقرر شده است، روی می دهد.

۳ . « به دولت  اجازه  داده  می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت  سه سال  کارکنان  رسمـی،  پیمانی وقراردادی  وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول  داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی  بدون  شرط سنی در صورت  تقاضای   کارکنان  و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد. پـاداش پایـان خدمـت  این قبیل  کارکنان   براساس  سی سال پرداخت  خواهد  شـد. حداقـل  سنوات  قابل  قبول  برای استفاده  بانوان  شاغل  از  این  حکم  بیست  سال  بوده  و  حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود . پاداش پایان خدمت این قبیل  کارکنان  براساس  سنوات  خدمت  قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد».

۴ . «… ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در مـاده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق، عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ – ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود…».

۵ . د.ش: بخشنامه ۵۳/۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱مستمری های سوی سازمان تأمین اجتماعی.

۶ . متن ماده ۷۷ در قسمت بعدی آمده است.

۷ . «دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از: الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات و شرکت های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی. ب ـ سایر دستگاه ها و سازمان‌ها و شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند».

۸ . د.ش: ماده واحده قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای ۵ نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۷٫ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۲. ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه- همچنین د.ش: بادینی، حسن،«جستاری نقادانه در نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷، ص ۸۴٫

۹۱٫نك: دادنامه شماره ۴۷۵ الى ۴۸۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ هيئت عمومى ديوان- آيين‌نامه كارهاى سخت و زيان‌آور موضوع ماده ۵۲ قانون كار مصوب ۲۹/۹/۱۳۷۱ مصوب وزراى كار و اموراجتماعى و بهداشت و درمان و آموزش پزشكى.

۱۰ . نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا، حقوق تامین اجتماعی با تاکید بر حوزه بیمه ای، تهران، انتشارات سمت. ۱۳۹۳،‌ ص ۲۰۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *