بررسی برخی از مقررات حمایتی معلولین

بررسی برخی از مقررات حمایتی معلولین

حمیدرضا پرتو

چکیده

بنا به فرض معلولین بنا به وضعیت خاص جسمی خودٰ توان کمتری جهت اشتغال و درآمدزایی دارند. گرچه این فرض مطلق نیست و همیشه معلولینی بودند که حتی از اشخاص سالم نیز موفق تر بوده اند. ولی این فرض همیشه مد نظر قانونگذاران بوده است. در حوزه تامین اجتماعی نیز اشخاص دارای محدودیت جسمی اعم از ازکارافتادهٰ معلول و بیمار نسبت به اشخاص عادی مشمول حمایتهای بیشتری هستند و این به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. مقنن ایران نیز هم در بحث اشتغال و هم در حوزه تامین اجتماعی(اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) مقررات حمایتی متعددی برای معلولین به تصویب رسانده است. در عین حال حمایتهای دیگری چون معافیت از هزینه دادرسی و استفاده از خدمات وکیل دادگستری به طور رایگان(معاضدتی) نیز مد نظر قانونگذار بوده است که در قسمت مستقلی مطالعه می شود.

واژگان کلیدی: معلول. اشتغال. حمایت. تامین اجتماعی. بیمه.

بند نخست: مقررات حمایتی ناظر به اشتغال معلولین

مطابق تبصره ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۱۳۸۳:> منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال‌مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.<. پس صرف ناتوانی جسمی موجب برخورداری از حمایتهای موضوع این مقاله نمی شودٰ بلکه این امر باید در کمیسیون پزکشی مربوطه تایید شود. در این ابتدا متون قانونی مرتبط و سپس انواع حمایتها بررسی می شود.

الف: متون قانونی مرتبط با اشتغال معلولین

‌در این خصوص مطالعه مقررات ذیل ضروری است: ۱-قانون جامع حمایت از حقوق معلولان۱ ۱۳۸۳٫ ۲-قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹٫ ۳-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳٫ ۴- قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷٫ ۵-آیین نامه های اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۶-آرای مرتبط از هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

سازمان های مرتبط که به نحوی عهده دار برخی تکالیف قانونی هستند عبارتند از: ۱-سازمان بهزیستی. ۲-بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۳-حلال احمر. ۴-نهادهای بیمه ای به ویژه سازمان تامین اجتماعی.

ب: انواع حمایتها در زمینه اشتغال معلولان

۱-اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی در دستگاههای عمومی: در ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان۲ حمایتهای ذیل پیش بینی شده است: ۱-اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی،‌ پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی و کلا دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط. سه درصد یادشده جنبه حداقلی و الزام آور دارد. ولی هیچ مانعی ندارد تا سهم معلولان بیش از ان باشد. همچنین تکلیف مقرر صرفا ناظر به دستگاههای دولتی و عمومی است که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می کنند. در خصوص شمول این تکلیف به موسسات عمومی غیر دولتیٔ قانون صراحتی ندارد و به نظر باید به استفاده از دستگاههای عمومیٰ قائل به شمول بود. نکته دیگر اینکه دستگاه مشمول نمی تواند کل سه درصد را در مشاغل کارگری یا قراردادی استفاده کند. پس اگر دستگاهی از هر سه نوع استخدام مجوز استخدامی داشته باشدٰ باید سه درصد را در هر کدام جداگانه اعمال کند.

نکته دیگر اینکه در خصوص برخی مشاغل قانونگذار به طور خاص تعیین تکلیف کرده است. برای نمونه مطابق بند و ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن ) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی باید به افراد نابینا و کم بینا و معلولان‌جسمی و حرکتی اختصاص یابد. همچنین بر اساس بند ز همان ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی و حرکتی اختصاص دارد.

۲-پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان

مطابق مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار و مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی و استفساریه ۱۳۹۰ آنٰپرداخت حق بیمه کارگر اعم از معلول و غیر آن به عهده کارفرما است که البته رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد(حداقل ۲۳ درصد مزد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه سهم کارفرما است). قانونگذار برای تشویق کارفرمایان در بکارگیری معلولانٰ پرداخت این مبلغ را بر عهده دولت قرار داده است که در حال حاضر حداقل مبلغ سالیانه آن بیش از سی میلیون ریال است. قانونگذار در این ماده پرداخت حق بیمه به کارفرما را مقرر کرده است؛ در حالی که بهتر بود پرداخت توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد تا کارفرما و کارگر معلول درگیر وصول مطالبات مربوط به حق بیمه از دولت نشوند.

۳-اعطای تسهیلات بانکی به کارفرمایان

مطابق بند ج ماده ۷ از قانون مورد مطالعه دولت مکلف است به کارفرمایانی که از کارگران معلول استفاده کنند در حد مقرر در بودجه سالیانه تسهیلات اعطا کند. برای نمونه در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور به اختصاص وجوهی به سازمان بهزیستی توجه شده استٰ ولی متن صریحی در خصوص اعطای وام در قانون فوق به تصویب نرسیده است. همین نقیصه در تبصره ۱۴ و ۲۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ نیز دیده می شود.

۴-اعطای تسهیلات بانکی به معلولان

اعطای وام خوداشتغالی به معولان نیز یکی دیگر از حمایتها است. منتها قید در حد بودجه سالیانه و ظاهرا فراموشی این اشخاص در زمان تهیه متن قانون بودجه عملا اجرای این تکلیف قانونی را منتفی کرده است.

۵-خدمات آموزشی رایگان

مطابق تبصره ۴ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان:> سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی ‌و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید<.

همچنین مطابق ماده ۸ قانون پیش گفته و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴ معلولان واجد شرایط می توانند در تمام مقاطع تحصیلی اعم از پیش دبستانیٰ مدرسه و دانشگاه اعم از دولتی و آزاد از آموزش رایگان بهره مند گردند.

بند دوم: مقررات حمایتی ناظر به بیمه معلولین

در بحث حمایتهای بیمه ای نیز قانونگذار مقررات خاصی برای معلولان پیش بینی کرده است. در این خصوص ابتدا باید متون قانونی مرتبط را مطالعه کرد.

الف:‌ متون قانونی مرتبط با حمایتهای بیمه ای معلولان

۱- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳٫ ۲-ماده واحده قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقلاب اسلامى ايران و جنگ تحميلى و معلولين عادى و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۸۳٫ ۳- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور. ۴-قانون جامع حمایت از ایثارگران ۱۳۹۱ و … .

ب: شرایط بازنشستگی

مستند صدور حکم بازنشستگی معلولان عمدتا دو متن قانونی ذیل است:‌ ۱- ماده واحده قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقلاب اسلامى ايران و جنگ تحميلى و معلولين عادى و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۸۳ و ۲-ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫

۱-بازنشستگی بر اساس ماده واحده…:

مطابق این ماده واحده:‌>کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌نام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته نمایند. ‌خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد<. بر این اساس بازنشستگی با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت۳ از انواع بازنشستگی های اختیاری بوده و منوط به درخواست بیمه شده معلول است. همچنین شرط تحقق آن تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور است. همچنین امتیاز مقرر در این ماده واحده مختص اشخاص مذکور در صدر ماده واحده است و اشخاص خصوصی نمی توانند از این امتیاز استفاده کنند. سنوات ارفاقی بر اساس میزان معلولیت بیمه شده تعیین می شود۴ و هزینه لازم برای تامین سنوات ارفاقی در دستگاههای دولتی توسط دستگاه و در دستگاههای غیردولتی‌ازجمله دستگاههای مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان‌تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ای همه‌ساله در بودجه کل کشور‌پیش‌بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد. نکته دیگر اینکه قانونگذار بین معلولیت ناشی از کار و معلولیت غیرناشی از کار تفاوت قائل شده است. همچنین باید دانست استفاده از بازنشستگی موضوع ماده واحده منوط به رعایت شرط سنی نیست۵.

۲-بازنشستگی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون فوق این دسته از بیمه شدگان می توانستند با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال بازنشسته گردند. پس از این قانون، قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید. وفق ماده ۵۹ این قانون مجددا تفکیک سابق(بین مشمولین قانون کار و غیرآن) برگشت. بر این اساس کسانی که صندوق بیمه ای شان سازمان تامین اجتماعی باشد براساس مقررات این قانون( تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی) و سایرین مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت بازنشسته می گردند.

مطابق ماده ۱۰۳:> دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال .ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق. تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد…<. با تصویب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و طبق اخرین موازین قانونی باید گفت معلولینی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مطابق همین قانون و سایر مقررات مرتبط و معلولینی که مشول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نهاد بیمه ای انها غیر از سازمان یادشده باشد بر اساس ماده ۱۰۳ می توانند بازنشسته شوند.

بند سوم: سایر مقررات حمایتی

این حمایتها شامل نگهداری معلولانٰ خدمات حقوقی رایگان و مواردی از این دست می شود.

الف: بهره مندی از کمک هزینه نگه داری

بر طبق مواد ۳ و ۱۰ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آئین نامه میزان کمک هزینه(یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، خدمات، توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان نگه داری فرد معلول اعم از اینکه در مراکز مخصوص باشد یا در منزل مشمول دریافت کمک هزینه نگهداری است که میزان آن هر ساله توسط دولت تعیین می شود.

ب: بهره مندی از خدمات حقوقی(قضایی) رایگان

مطابق ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان‌ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۸۳ حمایتهای حقوقی برای معلولان در نظر گفته شده است. از جمله اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه کانون وکلا موظف است به محض درخواست سازمان بهزیستی برای شخص معلول وکیل معاضدتی تعیین نماید. بر اساس ماده ۷ نیز سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور وتعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید. حتی در برحی موارد این سازمان می تواند به نمایندگی از معلول طرح دعوا نماید که به نظر باید مختص معلولینی دانسته شود که قوه تمییز کافی در این خصوص ندارند.

ج:‌ معافیت از هزینه دادرسی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان‌ در خصوص هزینه دادرسی معلولان نیز مقررات حمایتی در نظر گفته شده است. در بخشنامه های رییس قوه قضاییه به تاریخ ۱-۹۴/۵/۱۸ . ۲- ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ و ۳-۱۲/۴/۱۳۹۵ در خصوص معافیت معلولین از هزینه دادرسی مطلبی نیامده است و ظاهرا مقصود قانونگذار عدم معافیت این اشخاص است.

د: مشوق های مالیاتی

مطابق ماده ۱۴ قانون جام حمایت از معلولان و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵ هر گونه کمک نقدی و غیرنقدی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منزله هزینه کرد قابل قبول مالیاتی بوده و جزو اقلام هزینه ای سال مالیاتی محسوب خواهد شد.

ه: عدم امکان توقیف مستمری بهزیستی

مطابق اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۹۴ مستمری اشخاص تحت حمایت بهزیستی قابل توقیف نمی باشد.

و: تهیه مسکن مورد نیاز معلولان

مطابق ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان:> وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (۱۰%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند…<. در تبصره ۳ این ماده نیز در خصوص معافیت معلولان از پرداخت هزینه های ساخت و ساز مقرراتی پیش بینی شده است.

بند چهارم: نتیجه گیری

قانونی تحت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. انتظار و برداشت از لفظ قانون جامع آن است که همه مقررات مربوط به معلولان به طور متمرکز در این قانون بیاید. عدم استفاده از متخصصان امر و عدم اطلاع کافی از سوابق قانونگذاری موجب می شود اصلاحات و الحاقات متعددی به تصویب برسد و نتیجه این امر تضییع حقوق معلولان و البته سردرگمی آنان و مجریان قانونی خواهد بود.

ابتدا این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب شد. سپس آیین نامه های متعدد آن به تصویب رسید. در ادامه در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرراتی در این خصوص گنجانده شد. قانون برنامه پنجم توسعه نیز از این قافله عقب نماند. در قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بی پایان و البته غیرقابل شمارش آن مقررات جدیدی به ذهن قانونگذار می آید. قوانین بودجه ای نیز نقش خاص خود را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز متون قانونی الزام آوری وضع می کند و … . ملاحظه می فرمایید فقط در حوزه اشتغال و بیمه معلولین به حدی تنوع مقررات زیاد است که متخصصان امر نیز در تشخیص قانون ناسخ و منسوخ و یافتن آخرین موازین قانونی به مشکل بر می خورند؛ به نحوی که واقعا شاید هیچ متخصصی جرات اظهارنظر قطعی و بدون تردید به خود ندهد.

به هر تقدیر اقدامات مقنن و دولت در زمینه حمایت از معلولین قابل تقدیر است؛ ولی تا نقطه ایده آل قطعا فاصله زیادی وجود دارد. جامعه ما هنوز توانایی ها معلولین را باور ندارد و به آنها به عنوان یک اقلیت یا اشخاص درخور ترحم نگاه می کند. غافل از اینکه این اشخاص دارای حقوق قانونی و الزام اوری هستند که توسط دولت و جامعه(سازندگان ابنیهٰ وزارت مسکنٰ بانکهاٰ نهادها بیمه ای و …) رعایت نمی شود. پس در واقع باید نگاه ترحمی را به کناری نهاد. در حال حاضر دولت و ملت دارای تکالیف قانونی ثبوتی هستند که یا اساسا انجام نشده یا اینکه به طور ناقص انجام شده است که در هر دو حالت می تواند مسئولیت زا باشد.

وکلا و قضات دادگستری در زمینه تبدیل نگاه اخلاقی و ترحمی به نگاه قانونی و حقوقی نقش موثری دارند که امید است این مقاله تاثیری گرچه اندک در این خصوص داشته باشد.

۱ . در متون قانونی به جای معلولین از معلولان استفاده شده است و زین پس ما هم از همین واژه استفاده خوایم کرد.

۲ . > دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول‌تسهیلات ذیل را فراهم نماید: ‌الف – اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی،‌پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،‌ شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط. ب – تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به‌کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند. ج – پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه‌سالانه مشخص می‌گردد. ‌د – پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (‌وجوه اداره شده) به افراد معلول به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد. ‌هـ – پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است. ‌و – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان‌جسمی، حرکتی. ‌ز – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی. ‌تبصره ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون‌استخدامی به کار گیرند. ‌تبصره ۲ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد (۳%) از‌مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌عمومی و انقلابی را کسر و دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری‌آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه‌مربوطه معرفی نماید. ‌تبصره ۳ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود،‌صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را‌به‌تصویب هیأت وزیران برساند. ‌تبصره ۴ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی‌و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید<.

۳ . عبارت قانون مبهم و در عمل مشکل آفرین است. توضیح اینکه بین سابقه خدمت و سابقه بیمه پردازی تفاوت است. بر این مبنا چنانچه بیمه شده معلول با داشتن ۱۰ سال سابقه اشتغال در بخش خصوصی به استخدام یک موسسه عمومی یا موسسات موضوع صدر ماده واحده درآیدٰ حکم قضیه مبهم است. مطابق ظاهر ماده واحده ۲۰ سال سابقه خدمت در موسسات موضوع صدر ماده واحده موضوعیت دارد. این ابهام در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مرتفع شد. بر این اساس مقصود داشتن ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی است.

۴ . از ماده واحده ۱۳۶۷ و اصلاحیه ۱۳۸۳: ۲-در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضاء‌و یا کاهش تواناییها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود. ۳-در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای‌انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق‌خدمت مستخدم اضافه می‌شود.

۵ . رای شماره ۸۷/۵مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ۱۳۸۵٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *