آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و تکالیف کارفرمایان

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و تکالیف کارفرمایان

  1. دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۷۶/۵/۲۵ در خصوص قراردادهای پیمان تک نفره

(ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تامین اجتماعی ) اعلام کرد: « حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند، بنابراین تسری ‌و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵/۶/۶۰ در حدی که مفهوم شمول ماده مزبور نسبت به‌ مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجراء می‌شود، خلاف قانون شناخته می‌شود و مستندا” به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ‌اداری ابطال می‌گردد».

  1. دادنامه ۱۸۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ ناظر به عدم تعلق حق بیمه به پیمانهای تک نفره

الفنظر به این که به موجب نامه شماره ۵۷۸۲/۹۳/۵۰۲۰-۱۵/۷/۱۳۹۳ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال شود، بنابراین بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض با قانون تامین اجتماعی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.ببند۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت این که مفهم کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره می باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و رأی شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته مبنی بر تسری ابطال مقرره مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن موافقت نشد./ 

  1. دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

« باتوجه به مواد ۲۸ و ۳۸ و ۴۱ قانون تأمين اجتماعي راجع به ميزان حق بيمه كارگران كارگاه هاي مشمول قانون و تكاليف پيمانكاران كارفرما در تاديه آن و اختيارات شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر تعيين نسبت مزد به كل كار انجام يافته و وصول حق بيمه بر مبناي آن بند ۱۳ بخشنامه ۱۴۹ شوراي عالي تأمين اجتماعي در خصوص مورد مغايرتي با قانون ندارد».

  1. دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

« طبق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و ساير نظامات دولتي از حيث مغايرت با قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان مي‌باشد. نظر به اين‌كه مورد متضمن مراتب فوق‌الذكر و در نتيجه موضوع از مصاديق ماده فوق‌الذكر نيست قابل طرح و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان تشخيص داده نمي‌شود».۱

  1. دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

« الفبه صراحت ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‎تواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق رابه همان نسبت مطالبه و وصول نماید. نظر به اینکه مفاد بند ۳ بخش دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی متضمن اعمال اختیار مقرر در ماده فوق‎الذکر در صورت انطباق نوع کار با ماده مذکور به تشخیص مرجع ذیصلاح است و مدلول آن نافی اعتبار موارد مصرح در مادتین ۳۶ و ۳۸ قانون فوق‎الذکر نیست، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد. بدر خصوص شکایت و اعتراض شاکی نسبت به مطالبه حق بیمه به ادعای نداشتن کارگر و موضوع معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه تا سطح پنج نفر کارگر، موضوع موردی بوده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست، بنابراین در این زمینه پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه شانزدهم دیوان اعاده می‎گردد».

  1. ج: دادنامه شماره ۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ مبنی بر جواز تعیین نسبت مزد به کل کار و اخذ حق بیمه بر همین مبنا

  2. « با عنایت به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ در باب جواز تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن و نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۹ واحد درآمد سازمان در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد».

  3. دادنامه شماره ۳۷۳ الي ۳۷۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص محاسبه حق بیمه به صورت ضریبی از پیمان

« در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي و تبصره يك آن و ماده ۵ قانون بيمه بيكاري ميزان انواع حق بيمه سهم كارگر و كارفرما نسبت به مزد يا حقوق كارگر مشخص شده و در ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي نيز وظايف و تكاليف كارفرمايان، مقاطعه كاران و سازمان تأمين اجتماعي در باب پرداخت حق بيمه و ارسال مزد يا حقوق و ضمانت اجراي تخلف از مقررات ماده‌ اخيرالذكر معين گرديده و به شرح ماده ۴۱ قانون تأمين اجتماعي منحصراً در موارد خاص كه نوع كار ايجاب كند به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه ميزان حق بيمه را با توجه به نسبت به كل كار انجام يافته محاسبه و مطالبه نمايد. بنابراين مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض كه متضمن وضع مقررات خاص و مباين با مصرحات مواد فوق‌الذكر است مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات و نظامات دولتي تشخيص داده مي‌شود».۲

  1. دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص محاسبه حق بیمه برخی قراردادها به صورت ضریبی از کل مبلغ قرارداد

« الفحكم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ مصرح در تعهد مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان خود و كاركنان مقاطعه كاران فرعي نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت حق بيمه قانوني آنان بر اساس ماده ۲۸ آن قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و با عنايت به مدلول ماده ۳۹ قانون مزبور در باب الزام كارفرما به تنظيم ليست صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمين اجتماعي در مهلت مقرر در قانون و وجوه تمايز و افتراق موارد فوق الذكر با مواردي كه حق بيمه به اقتضاي نوع كار و نسبت مزد به كل كار از جمله به شرح ماده ۴۱ قانون مزبور محاسبه و وصول مي‎شود، عموم و اطلاق مفاد بند يك بخشنامه ۱۴۹ درآمد كه محاسبه و وصول حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرح هاي عمراني كه از تاريخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ به بعد منعقد مي‎شوند را علي‎الاطلاق مشمول پرداخت حق بيمه مندرج در مصوبه مذكور اعلام داشته است، مغاير احكام قانونگذار در خصوص وصول حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري متفاوت، تشخيص داده مي‎شود و در نتيجه مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري كلمه «كليه» از متن بند يك مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف مي‎گردد. ببه شرح نظريه شماره ۲۰۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ فقهاي محترم شوراي نگهبان بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه «در كليه حالات قيد شده در تصويب‎نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده ۶ و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبق ليست هاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به مأخذ تعيين شده در تصويب‎نامه باشد، ليست هاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‎گيردخلاف احكام شرع شناخته نشده است و نظر به اينكه مندرجات بند مزبور مفيد وضع قاعده آمره‎اي در جهت دريافت حق بيمه غير قانوني نيست و در جهت تعيين خط مشي سازمان تأمين اجتماعي در اجراي مقررات قانون تأمين اجتماعي تهيه و تنظيم شده است و خلاف قانون نيست، موجبي براي ابطال آن وجود ندارد».

  1. دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تکالیف پیمانکاران در مورد پرداخت حق بیمه

« با عنايت به ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي در خصوص الزام پيمانكار به پرداخت حق بيمه كارگران خود به سازمان تأمين اجتماعي بر اساس مقررات مربوط و اينكه قرارداد خصوصي پيمانكار با اشخاص حقيقي يا حقوقي ثالث مشروط بر آنكه ماهيتاً متضمن اوصاف و شرايط قانوني پيمانكاري باشد، نافي وظايف و مسئوليت هاي پيمانكار در قبال سازمان تأمين اجتماعي به شرح مقرر در قانون فوق الذكر نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره ۱۰۹۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۰، ۱۰۹۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ شعبه دوم تجديدنظر و ۹۲۸-۹۲۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ شعبه چهارم تجديدنظر در حدي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

  1. دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص جواز محاسبه حق بیمه به صورت ضریبی از پیمان

« نظر به این که مطابق ذیل ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی « بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسؤولیت های مذکور در مواد ۵۳ و ۵۲ قانون کار۳ خواهند بود و نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد» و همچنین وفق ماده ۴۱ قانون مذکور « در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید» و در راستای ماده ۴۱ قانون مزبور مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب رسیده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۲۱۴-۲۱/۱۲/۱۳۷۳ و ۲۲۳، ۲۲۲ در انطباق مصوبه یاد شده شورای عالی تامین اجتماعی با قوانین و مقررات صادر شده است، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۱ و ۱/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نیست».

  1. دادنامه شماره ۷۸۳-۷۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ در خصوص استثنای برخی قراردادها از شمول بخشنامه شماره ۱۴ درآمد

مطابق این دادنامه: « نظر به اینکه با حاکمیت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ج ماده ۱۱ قانون مذکور مبنی بر الزام وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و یا مصالح، صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار، موضوع بخشنامه های ۵/۱۴ و ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که مقدم بر این قانون بوده اند منتفی شده است. بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع و با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون پیش گفته و صدور بخشنامه شماره ۷/۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال بخشنامه های مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت داری مصوب ۱۳۸۵۴ قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود. قرار صادره قطعی است. بدیهی است پیمانکارانی که با عمل به بند ج ماده ۱۱ قانون یاد شده، لیست حق بیمه را ارائه کرده اند و سازمان تامین اجتماعی مطابق بخشنامه های مورد اعتراض اقدامی مغایر با قانون در عدم پذیرش لیست های ارسالی معمول کرده باشد، حق دادخواهی در شعب دیوان عدالت اداری را دارا می باشند…».

  1. رای شماره ۸۳۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

« الف: با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۱۹۹-۱۸/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۴۱ الی ۳۶ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۴۰ آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ب: نظر به اینکه در خصوص ادعای مغایرت ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده استماده ۴۰ آیین نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود». بنابراین در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری۵، ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود».

  1. رای ۱۹۹ مورخ ۴/۴/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

«طبق ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري تصويب‎نامه‎ها و آيين‎نامه‎ها و ساير نظامات دولتي از جهت مغايرت با احكام اسلامي و يا قوانين يا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است نظر به اينكه شاكي مشخصات دقيق و كامل مصوبه مورد اعتراض را معين نكرده و اعتراض او متضمن تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور نيست بنابراين اعتراض به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر نمي‎باشد».

  1. رای شماره ۴۷۳ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

«نظر به اين‌كه فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه مورخ ۲۰/۸/۸۳ مفاد تذكر ذيل بند ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي به شرح بين‌الهلالين» مضمون مذكور ذيل تذكر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جديد كه حكم به مسئوليت تضامني غيركارفرما كرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده كارفرمائي است كه هنگام تصدي او، وي خلاف كرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است را خلاف شرع تشخيص داده‌اند، بنابراين مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند مذكور صادر و اعلام مي‌شود».۶

  1. دادنامة شمارة ۶۱ مورخ ۲۴/۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

«حكم مقرر در مادة ۳۷ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ مفيد مسؤوليت تضامني انتقال‌دهنده و انتقال گيرنده عين يا منافع مؤسسات و كارگاه هاي مشمول قانون مذكور و به عبارت ديگر متضمن مسؤوليت تضامني كارفرمايان سابق و لاحق كارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمين اجتماعي در صورت تحقق شرايط مقرر در مادة مذكور است. نظر به اينكه توجه مسؤوليت تضامني به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تأمين اجتماعي مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده مذكور از جمله نقل و انتقال عين يا منافع كارگاه به كيفيت مورد نظر قانونگذار مي‌باشد، دادنامة شمارة ۱۰۶۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ شعبة چهاردهم بدوي ديوان در پروندة كلاسه ۷۶/۱۵۴۲ مبني بر عدم توجه مسؤوليت تضامني به شاكي در قبال مطالبات سازمان تأمين اجتماعي در حدي كه منحصراً متضمن علل و جهات فوق‌الذكر است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسم اخير مادة ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱/۲/۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است».

  1. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۰ مورخ ۱۱/۷/۷۸ :‌«الف نظربه اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیأت های ‌تشخیص مطالب حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است، بند یک ماده ۵ آئین نامه مورد اعتراض‌به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاء هیأتهای مذکور مغایر حکم صرح قانونگذار در این خصوص است بنابراین با استناد به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب: نظر به اینکه قراردادهای غیر رسمی در باب نقل و انتقال کارگاههای مشمول قانون بشرح ماده ۳۷ بدون هیچگونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام‌گردیده است مفاد بند ۳-۲ قسمت ب بخشنامه ۱۳۷ درآمد که اعتبار قراردادهای غیر رسمی را منوط به تحقق شرایط و قیودهای خاص کرده است ‌مخالف اطلاق ماده فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».

  2. دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ هيأت عمومي دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه احکام مقرر در بندهای ۴ و ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر مواد ۱۰۱ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی است، بنابراین بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۷/۱۴ به زمان تصویب آن موافقت نشد./

  3. دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده یک قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶، کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند و به موجب ماده ۲ قانون یاد شده مقرر شده است که « کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند: ۱- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها، بانکها و موسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند. ۲- …نظر به این که در بند ۱ ماده ۲ قانون فوق الذکر صراحتاً کارخانجات دارای پروانه بهره برداری از شمول قانون خارج شده اند بنابراین در قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاه ها را فراتر از حکم قانونگذار پروانه تاسیس یا بهره برداری صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن [ وزارت صنعت، معدن و تجارت] تعیین شده، مغایر قانون است…».

  4. دادنامه ۱۸۴۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ : « … بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱- ۵۶۰- ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود…».

  5. دادنامه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ مورخ ۲۳/۵/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر طبق این رای: « طبق شق يک بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقي به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ افرادي که حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در کارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، مي‎توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند و مستفاد از شق ۴ بند مذکور اين است که از تاريخ تصويب قانون فوق‎الذکر جهت مشمولان اين تبصره، ۴% به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده مي‎شود، ليکن پرداخت ۴% حق بيمه اضافي توسط کارفرما به طور اقساطي يا يکجا منوط به تقاضاي مستمري بازنشستگي مشمولان قانون فوق‎الذکر است. بنابراين بخشنامه مورد اعتراض در قسمت هائي که متضمن الزام کارفرما به پرداخت ۴% حق بيمه اضافه به سازمان تامين اجتماعي قبل از تقاضاي مستمري بازنشستگي مشمولان قانون مذکور است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و بخش هاي مزبور حذف و ابطال مي‎شود».

۱. مطالعه مقدمه این رای ضروری است. مقدمه رای مزبور بدین شرح است: « شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با اين‌كه كليه اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه (بنگاه‌هاي مسافربري) برابر مقررات و قوانين تأمين اجتماعي همه ماهه نسبت به پرداخت حق بيمه پرسنل خود به سازمان تأمين اجتماعي اقدام مي‌نمايند، معهذا سازمان تأمين اجتماعي با استناد به بند ۲ تصويب‌نامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ مبالغ گزافي را در طول سال تحت عنوان حق بيمه ناشي از قراردادهاي پيمانكاران اعضاي اين صنف از شركت ها و مؤسسات مسافربري تحت پوشش اين اتحاديه مطالبه و دريافت مي‌دارد. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال شمول بند (۲) از ماده (۱) تصويب‌نامه مصوب ۲۴/۱/۷۰ شوراي عالي تأمين اجتماعي را نسبت به اعضاي صنف مسافربري مي‌نمايد. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۰۸۳۵/د/۱۰- ۵/۱۰/۱۳۷۳ اعلام داشته‌اند: شوراي عالي تأمين اجتماعي به‌عنوان عالي‌ترين ركن تشكيلاتي اين سازمان با توجه به اختيارات حاصل از ماده ۴۱ قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه ۱۳۵۴ در دويست و چهلمين جلسه خود به موجب بند دوم از ماده يك مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ مقرر نموده كليه قراردادهايي‌كه موضوع آنها ارائه خدمات وباشد حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول گردد. بدين ترتيب موضوع قراردادهاي مورد نظر شاكي از جهت خدماتي بودن با مقررات مندرج در مصوبه مذكور منطبق بوده و بدين لحاظ مشمول آن گرديده است».

۲. مقدمه دادنامه به قرار ذیل استشكات طي دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‌اند، نظر به اين‌كه بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ درآمد سازمان تأمين اجتماعي و مصوبه منضم به آن برخلاف مفاد ماده ۲۸ و ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و خارج از اختيارات قانوني صادر و باعث تضييع حقوق قانوني گرديده‌ است، لذا ابطال آن مورد استدعا مي‌باشد. ۱-طبق ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي مقرر گرديده‌ است «در مواردي كه انجام كار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‎شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي بپردازد. پرداخت مبلغ ۵ درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. ۲-برابر بند يك و تبصره يك ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي يكي از منابع درآمد سازمان حق بيمه متعلقه به مزد و حقوق به ميزان سی درصد مزد و حقوق ۳% بيمه بيكاري تعيين شده است. در صورتي كه طبق مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي و بخشنامه ۲/۱۴۹ درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه براساس توافق‎نامه مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷ فيمابين سازمان و انجمن شركت هاي ساختماني تهيه گرديده و به كليه ادارات تابعه استان ابلاغ گرديده ‌است، طبق مفاد توافق‎نامه و مصوبه فوق از كليه دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده است ميزان حق بيمه و بيمه بيكاري متعلقه به كاركنان هر شركت مهندسي مشاور را در هر قرارداد بدون نياز به رعايت مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمين اجتماعي به ميزان ۹/۱ آن از كل مبلغ قرار داد كسر و در وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند و پرداخت صورت وضعيت پيمانكار و يا صورت حساب قطعي و تسويه حساب قطعي را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدور مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي نموده‌اند كه با توجه به اين‌كه اولاً مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي به شماره ۹۳۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۷ به سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ گرديده و صرفاً براساس توافق انجام شده با انجمن شركت هاي ساختماني و حسب پيمانكاران ساختماني بوده و در متن مصوبه نيز نوع شركت هاي فوق صراحتاً‌ قيد گرديد لذا تعميم توافق‎نامه توسط مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به شركت هاي مهندسي مشاور بدون موافقت آنان خارج از مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي و مقررات قانون تأمين اجتماعي و ماده ۱۰ قانون مدني است. زيرا بخشنامه و مصوبه خلاف صريح مفاد مواد ۲۸ و ۳۸ و ۳۹ قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد. ثانياً مطالبه حق بيمه به ميزان ۹/۱ كل قرارداد چندين برابر ميزان مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي بوده و به جهت مخالفت با نص صريح قانون فاقد وجاهت قانوني و موجب تضييع حقوق بيمه شدگان و پيمانكاران مي‌باشد. ۳-ثالثاً خارج كردن شركت هاي مهندسي مشاور از شمول مقررات ماده ۲۸ و ۳۸ و ۳۹ قانون تأمين اجتماعي به صرف مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار مي‌باشد.

معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه‌هاي شماره ۱۱۹۵۳/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ و ۹۷۶۰/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ مبادرت به ارسال تصوير جوابيه اداره كل درآمد سازمان تأمين اجتماعي نموده‌اند در نامه مذكور آمده است، ۱-همان‌گونه كه مفاد بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ درآمد و توافق‎نامه ضميمه آن تصريح دارد،‌ بخشنامه مذكور در راستاي هدف مقنن كه همانا حفظ حقوق قانوني بيمه شدگان سازمان و پيمانكار و كارفرما است به استناد توافق فيمابين سازمان تأمين اجتماعي و انجمن شركت هاي ساختماني به‌عنوان نماينده پيمانكاران سراسر كشور صادر شده‌ است و به هيچ وجه جايگزين ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي نيست، بلكه تسهيلاتي را جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري ايجاد نموده‌ است. به اين ترتيب كه به جاي اين‌كه كارفرما ۵ درصد از هر صورت وضعيت كسر و تا پايان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداري و پيمانكار نيز حق بيمه كاركنان خود را همراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نمايد مقرر گرديده است حق بيمه از محل پنج درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و همچنين صورت وضعيت پيمانكار نزد كارفرما تا تأمين و همزمان با پرداخت صورت وضعيت پيمانكار به حساب سازمان واريز گردد و پيمانكار صرفاً‌ صورت مزد كاركنان خود را بدون وجه به سازمان تحويل دهد كه در اين راستا هيچ گونه ضرر و زياني متوجه كارفرما نمي‌شود، بلكه به جاي نگهداري ۵% بايد آن را وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. با اين روش حق بيمه به موقع پرداخت و از تعلق جرايم تأخير به آن جلوگيري مي‌شود. ۲-مطابق بخشنامه مورد شكايت چنان‌چه پيمانكاران و واگذارندگان كار مايل به بهره‌مندي از تسهيلات مورد نظر در بخشنامه مي‌باشند آن را جزء تعهدات طرفين در قراردادهاي منعقده ملحوظ و عمل مي‏نمايند اما اگر مايل به بهره‌مندي از تسهيلات ذكر شده در بخشنامه نمي‌باشند واگذارنده كار مي‌تواند برابر ماده ۳۸ عمل نموده و پرداخت بهاي كل كار و آخرين قسط پيمانكار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نمايد ضمناً دستور اداري مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ در اين رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه‌ شماره ۲/۱۴۹ درآمد هيچ گونه مغايرتي با ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي ندارد و منعي جهت اجراي ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي توسط واگذارندگان كار ايجاد نمي‌كند…».

۳. مقصود مواد ۹۶ به بعد قانون کار ۱۳۶۹ می باشد.

۴ . در حال حاضر ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲

۵ . در حال حاضر مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۴ قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲

۶. متن دادنامه اندکی اصلاح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *