تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری(ارزیابی خلاف واقع)

بررسی یک رای(بزه تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری)

حمیدرضا پرتو[۱]

چکیده: کارشناسان دادگستری بنا به ذات شغل خود و بر پایه مقررات قانونی نقش مهمی در تعیین اصل و میزان برنده دعوا و حقانیت وی دارند. در عین حال گاهی کارشناس به عنوان بازوی اجرای عدالت ایفای نقش نمی کند و صرفا به عنوان خبره و متخصص اقدام به ارائه نظریه می نماید.در نقد رایی که از نظر خواهد گذشت، ابهامات قانونی و رویه عملی رسیدگی به بزه تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد مطالعه قرار می گیرد. در خصوص مستند قانونی(رکن قانونی) بزه یادشده ابهامات و تعارضات متعددی وجود دارد. به همین علت قضات و وکلای دخیل در پرونده به مواد قانونی مختلفی استناد کرده اند که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف است.

واژگان کلیدی:‌ کارشناس رسمی دادگستری. بزه تنظیم گزارش خلاف واقع. خبرویت. قانون مجازات اسلامی. تاثیر در ورود زیان.

مقدمه: مطابق اصول حقوقی و برخی مواد قانونی از جمله مواد ۲۵۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است در امور فنی و کارشناسی که نیاز به خبرویت مخصوص دارد از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده نماید[۲]. مراجعه به کارشناس فقط در فرض طرح دعاوی کیفری و حقوقی مطرح نمی شود. گاهی بدون اینکه دعوایی در میان باشد،‌ به کارشناس مراجعه می شود.

حال ممکن است کارشناس در نظریه خود مرتکب اشتباه شود. همچنین ممکن است با سونیت گزارش خود را برخلاف واقع تنظیم نماید. تنظیم گزارش برخلاف واقع ممکن است در قبال دریافت وجه یا امتیاز از سوی کارشناس باشد. بنابراین موضوع می تواند چندین حالت متفاوت به خود بگیرد:‌۱-کارشناس مرتکب اشتباه شده است(سونیت نداشته است). ۲-کارشناس با سونیت اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع می نماید. ۳-کارشناس در قبال دریافت وجه گزارش خلاف واقع تنظیم می کند. ۴-در هر یک از حالات فوق ممکن است گزارش کارشناس در رای دادگاه موثر واقع گردد یا اینکه فاقد تاثیر باشد. در هر یک از حالات یادشده باید حکم قانونی را معین نمود.

موضوع نوشتار حاضر نقد و بررسی دادنامه شماره ۰۱۵۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ … و دادنامه شماره ۰۰۴۸ شعبه ۷ تجدیدنظر استان … است. خلاصه موضوع از این قرار است که احدی از کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان کارشناس و ارزیاب یکی از بانکها فعالیت می کرد. بدین شرح که متقاضیان وام پس از تشکیل پرونده، می باید ملکی را به عنوان وثیقه وام خود معرفی می کردند. ارزش این ملک باید توسط کارشناس موضوع این نوشتار تعیین می شد و معمولا درصدی از ارزش تعیین شده(معمولا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد) از این عدد به عنوان وام پرداخت می شد. چون کارشناس ارزش املاک را بسیار بیشتر از ارزش واقعی تعیین می کرد،‌ وام گیرندگان انگیزه ای برای پرداخت اقساط وام نداشتند. بانک بعد از اقدام حقوقی جهت وصول مبلغ وام متوجه ارزش پایین املاک وثیقه می شود و اقدام به شکایت کیفری علیه کارشناس می کند. در این پرونده هر یک از قضات و وکلا به مواد مختلفی استناد کرده اند که مطالعه آن در کنار تحلیل رای موضوع این نوشته را تشکیل می دهد.

بند نخست: خلاصه پرونده:‌در این قسمت نخست خلاصه وقایع موضوعی و سپس مواد استنادی قضات و وکلای دخیل در پرونده ذکر می گردد.

الف: خلاصه وقایع موضوعی: خلاصه پرونده از این قرار است که به ادعای شاکی(بانک ……)، کارشناس آقای الف در چند مورد به عنوان کارشناس ارزیابی، بهای املاک مورد ارزیابی خود را بیشتر از قیمت واقعی اعلام کرده و در نتیجه موجبات ورود زیان به بانک را فراهم ساخته است. بدین توضیح که متقاضیان وام پس از طرح تقاضای دریافت وام و ارائه مدارک باید وثیقه ملکی جهت تضمین بازپرداخت وام در رهن بانک… می گذاشتند و تقویم این املاک بعضا با نامبرده بود. در این راستا شاکی ضمن تهیه نظریه کارشناسی و ارائه آن به دادسرای محترم(شعبه بازپرسی ……..) مدعی مغایرت نظریه کارشناسی ایشان و نظریه کارشناسی ماخوذه خود شد. به عبارتی تنها دلیل موجود در پرونده(به زعم شاکی و دادسرای محترم) نظریه کارشناسی ماخوذه توسط شاکی است. بر اساس ادعای شاکی تخلفات کارشناس عبارت است از:

۱-تنظیم گزارش خلاف واقع در خصوص ارزیابی ملک آقای ب واقع در ……………….. بدین ترتیب که به ادعای شاکی ملک ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش دارد و کارشناس ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد کرده است.

۲- تنظیم گزارش خلاف واقع در خصوص ارزیابی ملک آقای ج که به نظر شاکی ۷۸۰۰۰۰۰۰۰  ریال ارزش دارد و کارشناس ۴۱۶۹۲۱۰۰۰۰۰ ریال ارزش گذاری کرده است.

۳- تنظیم گزارش خلاف واقع در خصوص ارزیابی ملک آقای د که به نظر شاکی ۷۹۷۷۹۰۰۰۰ ریال ارزش دارد و از نظر کارشناس ۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام وی ضمن اعطای نیابت، در دادسرای ……… صورت گرفته و پرونده بدون انجام تحقیقات مقدماتی و صرف اخذ اظهارات شاکی و متهم به دادگاه ارسال شد.

در جلسه رسیدگی………… ، شعبه……دادگاه کیفری دو ……..پرونده را به جهت وجود نقص عدیده به ویژه در تحقیقات و مشخص نبودن تعداد گزارش های غیرواقعی مورد ادعا و کلی و مبهم بودن شکایت و نیز کیفرخواست به دادسرا عودت داد.دادسرای … ضمن تمکین از دستور دادگاه با تشکیل جلسه ای با حضور کارشناس و وکیل ایشان مجددا دست به تحقیق زده و پرونده را به دادگاه ارسال کرد.دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات کتبی و شفاهی حکم بر برائت کارشناس داد. ماده استنادی دادگاه بدوی ماده ۵۴۰ قانون مجازات بوده و عنوان اتهامی وی تنظیم گزارش خلاف واقع قید گردید. استدلال دادگاه بدوی این بوده که چون در ماده یادشده شرط تحقق بزه این است که گزارش خلاف واقع موجب زیان شاکی شود و در پرونده دلیلی وجود ندارد که اقدام کارشناس موجب ورود زیان یعنی عدم پرداخت اقساط وام شده است، رای به برائت کارشناس صادر کرد.

بانک شاکی از این رای تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر عقیده بر مجرمیت کارشناس داشت و مستند این نظر، ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود. در نهایت بعد از اخذ تامین و آخرین دفاع حکم به محکومیت کارشناس(حبس تعلیقی) صادر شد.

ب: خلاصه مواد استنادی قضات و وکلای دخیل در پرونده

۱- ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: «براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن که خسارتي بر خزانه‌ي دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد». جناب بازپرس در قرار مجرمیت و جناب قاضی شعبه……….دادگاه کیفری ۲ …….. در حکم برائت خود مستند قانونی بزه انتسابی را ماده ۵۴۰ یادشده عنوان کرده اند.

۲-ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱: «هر گاه کارشناس رسمی با سوءنيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد».

۳-ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: « اشخاصي که کارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه‌ مرتکب يکي از جرايم مذکور در ماده‌ي قبل شوند علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد». مقصود از ماده قبل ماده ۵۳۲ است که ناظر به جعل و تزویر است.

۴-ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵:« هر يک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که ‌توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد».

یکی از نکات مورد اختلاف دایره شمول مواد قانونی است. آیا شرط محکومیت کیفری کارشناس تاثیر نظریه وی در رای دادگاه است؟ به عبارتی چنانچه کارشناس توسط نهادی غیر از دادگاه(مثلا توسط طرفین) انتخاب شود، باز هم اقدامات وی مقید به ضمانت اجرای کیفری است؟

بند دوم: تحلیل مواد قانونی و نقد رویه قضایی

الف: سابقه تاریخی: در خصوص تفسیر تاریخی ماده ۳۷ قانون کارشناسان باید گفت، ماده یادشده دارای سابقه طولانی در مقررات کیفری ایران است. بدین شرح که:

. ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: ‌در این ماده مقرر شده بود:‌«…‌هر كس اعم از شهود و مطلعين و مميزين و اهل خبره در امور حقوقي شهادت دروغ بدهد يا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقيده كند كه در حكم محكمه‌مؤثر گردد خواه كتبي باشد خواه شفاهي به حبس تأديبي از هشت روز الي يك سال محكوم مي‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ يا اظهار عقيده بر خلاف‌واقع وجه يا مالي گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأديه دو برابر آن چه كه گرفته است محكوم مي‌شود». متن ماده ۳۷ دقیقا برگرفته از این ماده است. در ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانونگذار فقط و فقط به فرض تاثیر نظر خبره در حکم دادگاه نظر داشته است و همانند ماده ۳۷ قانون کارشناسان در پایان ماده حکم می کند که اگر در حکم دادگاه موثر و در قبال آن وجه یا مالی گرفته این فرض از اسباب تشدید مجازات است. پس فرضی که کارشناس منتخب دادگاه نبوده و به عنوان یکی از ابزارهای احقاق حق ایفای نقش نمی کند، اساسا عنوان جزایی ندارد.

نکته جالب توجه اینکه نه در لایحه قانونی تشکیل کانون کارشناسان ۱۳۵۸ و نه در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ متن مشابهی وجود ندارد.

ب: تحلیل حقوقی: به نظر باید بین چند فرض تفاوت قائل شد: ۱-بین حالتی که کارشناس در قبال گزارش متقلبانه خود وجه یا مالی دریافت کرده با حالتی که در برابر گزراش خلاف واقع مال یا وجه دریافت نکرده است. ۲-بین حالتی که کارشناس منتخب دادگاه است با فرضی که دعوایی در میان نیست و شخص راسا به کارشناس مراجعه می کند.

نکته دیگر اینکه در خصوص موضوع هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون کارشناسان دادگستری احکامی مقرر شده است. ولی وکیل متهم اعتقاد داشت رکن قانونی حاکم بر موضوع همان ماده ۵۴۰ قانون مجازات بوده و ماده ۳۷ قانون کارشناسان حاکم بر موضوع نیست. ایشان در مقام دفاع به مطالبی اشاره داشت که اهم آن به شرح ذیل است:

۱-مطلق بودن لحن ماده ۵۴۰ قانون مجازات ۱۳۷۵:  این ماده در ادامه مواد ۴۳۸ و ۵۳۹ در مقام بیان اقسام تصدیق نامه و گواهی های خلاف واقع است. به عبارتی قانونگذار در این مواد در مقام بیان بوده و لفظ قانونگذار مطلق است. زیرا مقدمات حکمت(۱-امکان تقیید وجود داشته باشد. ۲-تکلم در مقام بیان اطلاق باشد.۳- نبودن قرینه تقیید. ۴-نبودن انصراف ۵-نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب) فراهم است و می توان استفاده اطلاق نمود. به علاوه این ماده در بخش مربوط به جعل آمده و ماده ۳۷ قانون کارشناسان نیز بدون تعیین مجازات، موضوع را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است.

۲-تفسیر لفظی و ادبی ماده ۳۷: نگاهی کوتاه به ماده ۳۷ فوق الذکر و قید پایانی آن به شرح «…و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد…». نشان می دهد که فرض قانونگذار دو حالت است، اگر اقدامات کارشناس در حکم دادگاه موثر نباشد مشمول قسمت نخست و اگر موثر باشد مشمول قسمت دوم می شود. به عبارتی اساسا قانونگذار در ماده ۳۷ فقط فرضی را در نظر دارد که کارشناس از سوی دادگاه انتخاب شده و مامور تهیه و ارائه نظریه کارشناسی می گردد. جمله پایانی ماده ۳۷ حجت را تمام می کند. بر این اساس: حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد. اگر استدلال وکلای محترم بانک ……… را مبنی بر شمول ماده ۳۷ بپذیریم لازم می آید تا در فرضی که یک فرد در روستا برای برآورد بهای منزل خود از خبره محلی کسب نظر می کند و خبره به هر علتی مرتکب اشتباه می شود، این خبره نیز مشمول ماده شده و به مجازات موضوع آن محکوم شود. نتیجه ای که پذیرش آن دشوار است.

نکته دیگر اینکه قسمت نخست ماده ۳۷ شامل ۳ جرم است:‌ «هر گاه کارشناس رسمی۱-با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا۲-در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و ۳-يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد…» که در همه این موارد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد. اگر بپذیریم که قسمت نخست ماده جرم مستقلی است و ناظر به حالتی است که کارشناس بدون اینکه دعوای حقوقی یا کیفری در میان باشد اظهار نظر می کند، آنگاه لازم می آید که مجازات این فرض با فرض شماره ۲ و ۳ یعنی وقتی که کارشناس به عنوان بازوی اجرای عدالت از طرف دادگاه انجام وظیفه می کند برابر باشد. قطعا این نتیجه مد نظر قانونگذار نبوده و سابقه تاریخی ماده نیز این برداشت را تایید نمی کند. در واقع قانونگذار در مقام تاکید بر رعایت شان دادگاه در اجرای عدالت است تا با نظریه اشتباه یک کارشناس صدور حکم عادلانه در معرض خطر و اشتباه قرار نگیرد و به همین علت ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

مهفوم مخالف قسمت بعدی ماده یعنی اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد..نیز موید این معناست که جملات قبل از قید باید مرتبط با جمله بعد از اگر باشد. یعنی قبل از اگر ناظر به فرضی است که در حکم دادگاه موثر نباشد و بعد از اگر ناظر به فرض تاثیر در رای محکمه است. اصولییون در بحث مفهوم مخالف و شرط بر این عقیده هستند که مفهوم مخالف هر گزاره حجت است و دقیقا مانند منطوق الفاظ یقین آور است.

۳-تفسیر تاریخی ماده ۳۷ قانون کارشناسان: ماده ۳۷ قانون یادشده- که به نظر وکیل متهم به هیچ عنوان حاکم بر موضوع نیست- دارای سابقه طولانی در مقررات کیفری ایران است که این سابقه نیز دفاعیات ایشان را تایید می کند. بدین شرح که:

. ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: ‌در این ماده مقرر شده بود:‌«…‌هر كس اعم از شهود و مطلعين و مميزين و اهل خبره در امور حقوقي شهادت دروغ بدهد يا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقيده كند كه در حكم محكمه‌مؤثر گردد خواه كتبي باشد خواه شفاهي به حبس تأديبي از هشت روز الي يك سال محكوم مي‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ يا اظهار عقيده بر خلاف‌واقع وجه يا مالي گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأديه دو برابر آن چه كه گرفته است محكوم مي‌شود». قطعا تایید می فرمایید که متن ماده ۳۷ دقیقا برگرفته از این ماده است. در ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانونگذار فقط و فقط به فرض تاثیر نظر خبره در حکم دادگاه نظر داشته است و همانند ماده ۳۷ قانون کارشناسان در پایان ماده حکم می کند که اگر در حکم دادگاه موثر و در قبال آن وجه یا مالی گرفته این فرض از اسباب تشدید مجازات است. پس فرضی که کارشناس منتخب دادگاه نبوده و به عنوان یکی از ابزارهای احقاق حق ایفای نقش نمی کند، اساسا عنوان جزایی ندارد.

نکته جالب توجه اینکه نه در لایحه قانونی تشکیل کانون کارشناسان ۱۳۵۸ و نه در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ متن مشابهی وجود ندارد.

ج: عناصر قانونی متشکله بزه تنظیم گزارش خلاف واقع:  قانونگذار در ماده ۳۷ قانون کارشناسان دادگستری دو بار از لفظ سونیت(هم در قسمت نخست و هم در قسمت دوم) استفاده کرده و در قسمت پایانی نیز لفظ و اگر را به کار برده است. قطعا مقصود قانونگذار سونیت خاص است. پس برای انتساب بزه وجود سونیت عام و سونیت خاص هر دو لازم است. بر این مبنا نه تنها متهم باید با علم، اختیار و آگاهی از نامشروع بودن عمل خود مرتکب آن شده باشد،‌ بلکه باید نیت سو برای حصول نتیجه معین و در اینجا تنظیم گزارش خلاف واقع به منظور اضرار به غیر داشته باشد.

د‌ عنصر معنوی بزه انتسابی‌: بزه تنظیم گزارش خلاف واقع در زمره جرایمی است که نیازی به اثبات سونیت خاص متهم ندارد. به عبارتی صرف اثبات سونیت عام کافی است. در عین حال قانونگذار تاکید دارد که موارد اشتباه، قصور و … وصف کیفری ندارد. این مقصود در قالب عبارت با سونیت متجلی می شود.وجود یا عدم سونیت با قرائن  امارات اثبات می شود. در عمل انتساب سونیت به غیر از مواردی که کارشناس نفع مادی مستقیمی در قضیه دارد دشوار است. بر این مبنا باید گفت در مواردی که دریافت وجه توسط کارشناس اثبات نمی شود، باید اصل را بر عدم سونیت وی گذاشت.

بند سوم: وکیل مدافع متهم: وکیل متهم در قسمتی از دفاعیات خود اظهار داشت:«ممکن است متهم به علت فقدان دانش کافی، عدم تحقیق کافی، اشتباه یا عدم دقت مناسب در ارزیابی املاک مرتکب اشتباه شده باشد. چطور است که برای پرداخت وام به وکلا و کارمندان عالیرتبه قضایی و اداری انواع و اقسام بررسی ها و تضامین و … اخذ می شود، ولی برای وام های موضوع پرونده کوچکترین بررسی از طرف مقامات بانک به عمل نیامده و به صرف ارزیابی کارشناس قناعت شد. مگر نه این است که اولا بانک دارای ارزیاب و متخصص املاک است و ثانیا مسئولین بانک ارزش غالب املاک به طور تقریبی برای مسئولین بانک روشن است؟

به نظر محکوم ساختن کارشناس فقط در فرضی دارای پایگاه قانونی است که دریافت وجه از طرف وی اثبات شود. متهم از ابتدای دادرسی کرارا مدعی عدم دریافت یک ریال از وام گیرندگان است و شکایت وی علیه وام گیرندگان نیز این گفته را اثبات می کند. ضمن اینکه ایشان از نظر مالی نیز در وضعیتی نیست که شائبه دریافت وجه در قبال تنظیم گزارش خلاف واقع قابل طرح باشد.

ضمن اینکه عدم تعقیب مقامات بانک توسط شاکی از قرائن مثبته بی گناهی کارشناس است. صرف عدم طرح شکایت علیه مسئولین وقت که در واقع مسئولیت اصلی همه موارد از جمله تایید نظریه متهم را دارند، از قرائن مثبته بی گناهی موکل است.

محتویات پرونده در بدترین حالت مثبت وجود تردید در سونیت متهم است. با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی دقیق و مفصل دادگاه بدوی، حداقل امر این است که در خصوص سونیت متهم تردید وجود دارد و هر گونه تردید اعم از اینکه راجع به مسایل حکمی باشد یا موضوعی، باید به نفع متهم تفسیر شود. فی الواقع در فرضی که ادله ای بر دریافت وجه توسط کارشناس تقدیم دادگاه نشده و حتی شاکی نیز هرگز چنین ادعایی مطرح نکرده است، در این حالت اگر هم وجود سونیت را منتفی ندانیم، حداقل در خصوص آن تردید وجود دارد.

ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز تنظیم گزارش خلاف واقع را تخلف می داند. بر این اساس باید گفت اگر تنظیم گزارش در قبال دریافت وجه باشد حایز وصف کیفری است و در غیر این صورت فقط یک تخلف است که در مراجع موضوع قانون یادشده رسیدگی می شود. بنا به مراتب یادشده به ویژه وجود تردید در وجود سونیت و عدم وجود ادله ای مبنی بر دریافت وجه توسط متهم و عدم طرح چنین ادعایی از سوی شاکی، به نظر می رسد مورد از موارد صدور حکم برائت باشد.

در خصوص ماهیت حقوقی عمل متهم باید گفت به نظر در فرضی که دریافت وجه یا مال در قابل گزارش خلاف واقع اثبات نشود، موضوع صرفا یک تخلف انتظامی بوده و  مشمول ماده ۶۶ آیین نامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱ است:« مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (۲۶) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود».

اگر بانک ادعای ورود زیان به خود دارد می باید از طریق دادسرای انتظامی کانون کارشناسان و حسب مورد طرح دعوای حقوقی لازم اقدام کند.

قانونگذار صرف ورود زیان (حتی در فرض اثبات) را از اسباب تلقی فعل به عنوان یک فعل مجرمانه نمی داند و همانطور که در رای بدوی آمده، هیچ دلیلی بر ایراد زیان به بانک در اثر فعل کارشناس اقامه نشده است.

نتیجه گیری: با مطالعه قرار دادسرا، کیفرخواست صادره، رای دادگاه کیفری دو و دادگاه تجدیدنظر استان و نیز لوایح و دفاعیات وکلای متهم و شاکی و با در نظرگرفتن مقررات قانونی نتایج ذیل حاصل گردید:

۱-وجود ابهام در متون قانونی و نیز تعدد قوانین و مقررات مرتبط تشخیص قانون حاکم را با دشواری مواجه می کند. همچنین حکم حالات مختلف قضیه نیز به صراحت بیان نشده و این خود بر ابهام موجود می افزاید.

۲-طرح عناوین کلی مانند داشتن سونیت، دریافت وجه یا مال، تاثیر در حکم دادگاه و …نیز صدور رای را با مشکل مواجه می سازد. بهتر بود قانونگذار عباراتی چون موارد یادشده را صراحتا تعریف می کرد. یکسان دانستن مجازات تقلب در تنظیم گزارش در فرضی که کارشناس توسط دادگاه تعیین می شود با فرضی که طرفین با اختیار و بدون دستور دادگاه به کارشناس مراجعه می کنند، چندان منطقی نمی نماید.

۳-عدم استفاده از وکلای برجسته در دعاوی دستگاههای دولتی و اجرایی، موجب دفاع ضعیف و نهایتا تضییع حقوق بیت المال و کلا موسسات عمومی و دولتی می شود. به ویژه اینکه در قالب استفاده از نمایندگان حقوقی امور حقوقی خود را اداره می نمایند و اشکالات و ایرادات این امر پوشیده نیست.

[۱] . وکیل پایه یک دادگستری.

[۲] . ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:« هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌ‌عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود». همچنین است ماده ۶۷۲ همان قانون.

 

13 دیدگاه برای “تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری(ارزیابی خلاف واقع)”

  1. با عنایت به اینکه در اثبات مجرمیت شخصی عناصر ثلاثه لزومیت دارد که در مانحن فیه در اتهام کارشناس عنصر مادی مخدوش می‌باشد لذا جرمی متوجه کارشناس نمیباشد تا مجازات شوند و چون در نظریات کارشناسان ملاک تشخیص دادگاه می‌باشد نه نظریه کارشناس با این فرض محکومیت کارشناس وجاهت قانونی نداشته و فاقد محمل قانونی می‌باشد.

    1. همین جنابعالیها هستین که ضمینه تخلف دوباره و فراگیر کارشناسا رو مهیا میکنید..
      تحت هیچ شرایطی قاضی یا بازپرس یا دادیار در اموراتی که نیاز به کارشناسی داره دخالت نمیکنه و فقط به کارشناس ارجاع میده و هر چه کارشناس نظر بده عمل میکنه ، بازم اگر اصحاب دعوی اعتراض بزارن به کارشناسان دیگری ارجاع میده تا آخر ،
      بارها و بارها اتفاق افتاده که اشخاص از همین نظریه کارشناسها ضررهای زیاد مادی و معنوی متحمل شدن ،،
      متاسفانه کارشناسا اغلب یا اهمیت نمیدن یا دانشش رو ندارن یا پول میگیرن یا قرض ورزی میکنن یا لج بازی با همکاران دیگشون میکنن و ی نظری میدن و میگن فوقش بره اعتراض بزاره من نظرم اینه ،
      اگر قانون سخت گیر باشه کارشناس جرات نمیکنه خلاف واقع بنویسه یا تخلف کنه ،،
      خیلیها یا پولش رو ندارن اعتراض بزارن یا فرصتش پیش نمیات دادگاه همونو قبول کرده یا غیابی بوده بعد قطعی شده و هزار موضوع دیگه ،،هیچ دادگاه و قاضی وقت نمیزاره نظریه بررسی کنه دقیق ببینه کارشناس چی گفته ،،آخر گزارش و نتیجه براشون کفایت میکنه اگر اعتراضی در بین نبود همونو دادنامه میکنن ،،حتی آخرین هیات هم همینطور ،،،
      جان کلام مشکلات کارشناسی بسیار زیاده و امروزه هم بیشتر شده

      1. سلام. وکیل از متخلف یا مجرم دفاع نمی کند، از قانون دفاع می کند. هرچند ممکن است نتیجه دفاع از قانون دفاع از متخلف باشد. بلی ممکن است در این بین عده ای متخلف و مجرم هم به علت ابهام قوانین یا نقص ادله یا رسیدگی برائت بگیرند یا به مجازاتی که مستحق ان هستند محکوم نشوند. ضمن اینکه وکیل بعد از پذیرش پرونده قانونا مکلف به دفاع است. در هر صورت برخی از نگرانی های شما مورد پذیرش است.

  2. در جواب دوستمون باید بگم که دادگاه زمانی که خود را صالح به تصمیم گیری نمی دونه به کارشناس احاله می ده در نتیجه کارشناسی خلاف واقع می تونه به راحتی باعث گمراهی دادگاه بشه و نتایج غیر قابل بازگشتی به ارمغان بیاره. به همین دلیل هست که قانون برای اون مجازات تعیین کرده

  3. اولا : تصمیم گیری دادگاه طوری شده که بعد از ارجاع موضوع به کارشناسی دادگاه با تکیه به اون فوری رای صادر میکنه که این موضوع در نظام حقوقی بسیار بسیار غلط و بی منطق است چرا که وجود گزارش خلاف واقع حتی درصدی در نظر قاضی شبهه ایجاد نمیکنه
    ثانیا : آیا یک کارشناس نمیتونه خلاف اصول و حتی سهو به دلیل مشغله کاری گزارش سر سری ارائه بده که بدون شک میتونه
    ثالثا : هزینه سنگین دستمزد کارشناسی در زمان اعتراض خیلی هارو وادار میکنه که تسلیم نظریه کارشناس اولی بشن
    و در نهایت باید در موارد قانونی و مادتین مربوط به ارجاع کارشناسی صد در صد باز نگری توسط قانون گذار محترم بشه .که ضعف زیادی داره

  4. در جواب دوستمان علی عارضم
    در باب اینکه فرمودید در نظریه کارشناس ملاک تصمیم با دادگاه است —
    بزرگوار در ارجاع موضوع به کارشناسی یعنی عاید کردن موضوع خارج از تخصص قاضی بوده و قاضی بسیار و بسیار دیده شده که با تکیه بر نظریه کارشناسی صدور انشا رای میکنه . درسته بها دادن به نظریه کارشناسی با قاضی است ولی به عنوان مثال کدام قاضی میتونه در صورتی که نظر کارشناس بر ترکیدگی موتور اتومبیل باشه قاضی بگه موتور ترک نداره .ایا این منطقی است .و التاسیس که در این مورد کارشناس چه عمدا چه سهوا و چه از روی دوستی خواهان و چه از روی دشمنی با خوانده گزارش خلاف واقع تسلیم کنه

  5. سلام..من از بوشهر هستم. همسر من شریک فردی بود که دو زمین در بهترین نقطه شهر خریدند و به صورت مشارکتی ساختند و همسرم خودش پیمانکار طرح بود.ما در یکی مالک سه دانگ و دیگری دو دانگ بودیم در یکی حدود پنجاه واحد و دیگری بیست واحد و همینطور چند باب مغازه ساخته شد.با شریک به مشکل برخوردیم و قاضی قبل از نظریه کارشناسی گزارش اصلاحی صادر کرد.کارشناسها طی گزارشی خلاف واقع در مقام پیمانکار همسر من رو بدهکار کرده و صد درصد هر دو ساختمان را به طرف دیگر دادند.یعنی عملا سند رسمی مالکیت ما رو باطل کردند .یعنی چیزی حدود بیست میلیارد سهم ما رو دو دستی به طرف مقابل دادند .ما با همین عنوان گزارش خلاف واقع شکایت کیفری کردیم.که جلب به رسیدگی صادر شد و الان در انتظار حکم دادگاه بدوی هستیم .چطور امکان داره رشوه گرفتن اینها رو ثابت کرد؟مگه جلو چشم ما میدند یا کارت به کارت میکنند. چطور امکان داره سونیت شون رو احراز کرد؟وکیل خوبی داریم که کار رو تا اینجا کشونده. . ولی اگر کسی میتونه این حق رو به ما برگردونه لطفا کمک کنه..من از اضطراب و استرس و دوندگی ها در سال نود و چهار دچار سرطان شدم و میخوام قبل از مرگم ببینم که حق شوهرم برگشته چون واقعا تمام سرمایه ی ما بود و در هوای جهنم اینجا عرق ریخت .و میخوام این کارشناسها به سزای اعمال پلیدشون برسند که دیگه نتونند کسی رو بیچاره کنند.ممنون

    1. سلام خدا شفا بدهد. مطالب سایت نظریات وکلای پرونده است که ممکن است مورد پذیرش قضات یا وکلای دیگر نباشد. بنابراین صرف صدور رای در یک مورد خاص الزاما به معنای تبعیت سایر محاکم نیست. در خصوص دریافت وجه دادگاه به شواهد و قرائن می پردازد. هر چند ابهام مقررات در این خصوص هم مشکل آفرین می باشد. در مورد کمک سایر وکلا نیز می توانید با همکاران دفتر مشورت نمایید.

  6. چنانچه وکلای محترم یا شخص خواهان و خوانده یا شاکی ومتشاکی معتقدند که نظریه کارشناسی خلاف واقع است یا کارشناس سوء نیت داشته یا سهل انگاری نموده یا تبانی نموده است با ید اولاً ثابت نمایند و با اعتراض به نظریه کارشناس در مهلت قانونی وبا پرداخت هزینه های هیئت سه نفره و ارائه مستندات قانونی به گرفتن حق و حقوقات متصوره برای خود اقدام و سپس با استناد به نظریه هیئت سه نفره از کارشناس بدوی نزد دادسرای انتظامی کانون کارشناسان یا مرکز کارشناسان شکایت نمایند و با طرح ادعای کذب و واهی مسدع وقت قضات و بازپرسان محترم و یا دیگر اعضای محترم شعب نشوند( به عبارتی دیگر اگر به استناد ضرب المثل سنگ مفت و گنجشک مفت و طرح ادعای کذب و زدن اتهام و تهمت به کارشناس بخواهند تا دل خودشان را خنک کنند باید توسط قانون با آنها برخورد شود . )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *