رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی

دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران

حمید رضا پرتو. مدرس دانشگاه

 

چکیده: ممکن است استناد دوباره به دلایلی که در دادرسی گذشته به درستی انها رسیدگی شده است مفید یا ضروری باشد.این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که عرضه دوباره دلیل در دادرسی دیگر متعذر یا متعسر شده باشد. در این مقاله در پی کشف تکلیف دادگاه در مواجهه با دلایلی هستیم که در گذشته و در دادرسی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. باید دید محکمه رسیدگی کننده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه قبلی در ارزیابی ادله می باشد و یا انکه اختیار دادگاه مطرح است؛ منع از پذیرش ارزیابی گذشته نیز احتمال دیگری است که به ذهن می اید. موضوع حاضر هم از لحاظ سهولت اثبات ادعا و هم از منظر کاستن از تشریفات دادرسی و مسائل مربوط به اطاله دادرسی درخور اهمیت است.اگر تکلیف یا حداقل اختیار دادگاه درتسلیم به ارزیابی سابق پذیرفته گردد، دیگر رسیدگی( مجدد) به صحت دلیل مزبور ضروری نبوده و صرف استناد به پرونده سابق کافی خواهد بود.

 

واژگان کلیدی: استناد- ادله – دادرسی دیگر- رسیدگی – اعتبار امر مختوم – اسباب موجهه حکم.

مقدمه: احتمال دارد دلایلی که امروز به انها استناد می شود فردا به همین سهولت در دسترس نباشند. در دادرسی فعلی، دلیل ارائه شده ادعایی را ثابت می کند ولی ممکن است در دادرسی دیگری اثبات (مجدد ) موضوع دلیل حاضرلازم اید. حال فرض می کنیم که دلیل مزبور در دسترس نمی باشد. مثلا شهودی که در گذشته بر موضوعی خاص گواهی داده اند در قید حیات نمی باشندو… . به نظر توجه به همین موضوعات محرک قانونگذار در تصویب مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مدنی بوده است.

از لحاظ عملی تکلیف دادرسی مطرح است که در مقام رسیدگی به صحت ادعا، با دلایلی که سابقا در دادرسی منجر به صدور رای قطعی مورد رسیدگی قرار گرفته اند مواجه می شود. از یک طرف با دلیلی روبروست که سابقا توسط دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و درستی ان تایید شده است و از طرفی حقوق دفاعی مدعی علیه مطرح است. در واقع مطابق ماده ۲۰۰: «رسیدگی به دلایلی که صحت ان بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی بعمل می اید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد». مثلا اگر بخواهد از نظر کارشناس که قبلا در دادرسی دیگری ارائه شده است پیروی کند در واقع حق مدعی علیه در اعتراض به نظر کارشناس را نادیده گرفته است و اگر بخواهد ان را یکسره رد نماید ممکن است شائبه عدم پیروی از مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ مطرح گردد.

بحث استناد دوباره به دلایل شامل دو بخش است که یکی از انها به جنبه شکلی امر مربوط می شود. این موضوع همان است که تحت عنوان اعتبار امر مختوم مطالعه می گردد. در این تحقیق صرفا به جنبه ماهوی موضوع پرداخته می شود. در این خصوص راه حلی صریحی در قوانین ما مشاهده نمی شود. در دکترین این بحث صرفا از دیدگاه اعتبار امر مختوم طرح شده است(کاتوزیان،اعتبار امر قضاوت شده، ۱۶۹ به بعد؛ کریمی، آیین دادرسی مدنی مدنی، ۲۱۷؛شمس، ۱/۴۷۹ و، ۱ و۵) ولی از دیدگاه برگزیده این مقاله، صرفا اشارات مختصری دیده شده است(کریمی، همان، ۲۱۷؛ کاتوزیان، همان، ۱۷۹ و شمس،۱/۴۸۱- ۳/۷۷).

عنوان فقهی  کتاب قاض الی قاض  تا حدی به موضوع مقاله مربوط می گردد. در مفتاح الکرامه امده است:« چنانچه قاضی به قاضی دیگر بنویسد که موضوع مطروحه سابقا توسط خودم رسیدگی شده( و بنابراین نباید مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد)، اعتباری به کتابت قاضی سابق نبوده و دادرس فعلی باید به رسیدگی ادامه دهد». مولف کتاب برای مستند نمودن نظر خویش به اجماع استناد می کند و علاوه بر ان به مسایل مبنایی قضاوت در اسلام می پردازد( حسینی عاملی، ۲۰/ ۳۰۶). باید دانست عدم اعتبار کتابت قاضی مبتنی بر تردید در انتساب حکم به وی می باشد. ولی اگر صدور حکم به نحو اطمینان بخشی اثبات شود برخی قائل به تکلیف قاضی در تبعیت از رای سابق می باشند) طباطبایی یزدی، ش. ۱۷۸، میرزا حبیب الله رشتی، ۱/۲۴ و امام خمینی، ۲/ ۴۳۳).

برخی از فقها قائل به منع رسیدگی مجدد می باشند؛ زیرا موضوع منازعه در گذشته به طریق شرعی حل و فصل شده است.( جعفر سبحانی، ۱/ ۵۵۱ ). مساله محل اختلاف است و صرفا(در فرض اتحاد دو دعوا) می توان قاضی دوم را مکلف به پیروی کامل از مفاد رای سابق دانست( محمد حسین ساکت، ۲۹۸ ).

بحث قضا التنفیذ نیز موضوع مقاله مرتبط است(موسوی اردبیلی،۲/۳۶۷)، در قضا التنفیذ از لزوم یا عدم لزوم تغییر رای قاضی قبلی بحث می شود؛ ولی مستقیما به موضوع مقاله پرداخته نمی شود.

به هرروی، نظر به اینکه موضوع حاضر با نقش قاضی در اداره دلیل مرتبط است و با عنایت به اینکه نقش قاضی در ادله اخباری اثبات دعوی منفعل و در ادله احرازی نقشی فعال است( کریمی، ادله اثبات دعوی، ص ۳۵)، بنابراین در اغاز استناد دوباره به ادله اخباری( مبحث اول) و سپس استناد مجدد به ادله احرازی اثبات دعوی مطالعه می گردد(مبحث دوم).

روش تحقیق: در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در این راستا از منابع فقهی و منابع اینترنتی نیز استفاده شده است. جهت مطالعه رویه قضایی، به محاکم متعدد و مجموعه های قضایی نیز مراجعه شده است.

ضرورت تحقیق: جنبه عملی و کاربردی بحث نمایان است. لذا نتیجه ای که در این مقاله حاصل می گردد می تواند در کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از رسیدگی دوباره به صحت ادله موثر باشد. علی رغم مطالعات پراکنده که در این نوشته مورد استفاده قرار گرفته است، تحقیق مستقل و متمرکزی مشاهده نشده است و همین امر مطالعه ای متمرکز را ایجاب می کرده است.

مبحث اول: استناد دوباره به ادله اخباری اثبات دعوی

دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امری که درگذشته واقع شده است در حضور دادرس اتفاق می افتد و قاضی این اخبار را از ناحیه اشخاص استماع می نماید. اقرار، شهادت، سوگند و سند اخباری از دلایل اخباری اثبات دعوا به حساب می ایند( کریمی ،همان ،ص ۳۵ به بعد ). زیرا در هر یک، از وقوع رویدادی درگذشته اخبار می شود. این مبحث را بر اساس تقسیم بندی بالا پی می گیریم .

بند اول: اقرار

در اینکه قاضی می تواند مفاد اقرار بعمل امده در دادرسی گذشته را محترم نگاه دارد تردید مهمی وجود ندارد( مفهوم مواد ۱۵۳ و ۲۹۴). ولی ما در پی اثبات تکلیف دادگاه در پذیرفتن اقرار انجام شده در دادرسی قبلی هستیم. یکی از اساتید معتقد است:« بر حسب قانون مدنی ما اقراری که در یک دعوی شده در دعوی دیگر نیز بین همان مقر و مقر له( و قائم مقام مقر) قابل استناد است»( جعفری لنگرودی، ۱۳۴۸، ۶۱۰ ). مستند نظر این استاد و البته مفهوم دقیق قابلیت استناد مشخص نشده است. بعلاوه از دید ایشان،اثار اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تفاوتی نداردو« قانون آیین دادرسی مدنی مدنی هم که متعرض این تقسیم شده انرا متعرض نشده و فقط ماده ۳۶۹ را می توان ثمره این تقسیم دانست که… ». البته در زمان تحریر اثر فوق الذکر، قانون فعلی آیین دادرسی مدنی به تصویب نرسیده بود و لذا بر فرض وجود نظر مخالف، ایرادی به نظر مولف نمی باشد.

برخی ضمن تفکیک اقرار به قضایی و غیر قضایی، و مختار دانستن قاضی در ارزیابی از اقرار غیر قضایی، قاضی را مکلف به تبعیت از مفاد اقرار سابق نمی دانند(شمس،۲/۲۹۹).

این نظر موافق با نظام اخلاقی ادله است.( همان، ص. ۸۷ و نیز کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص.۲۵). نظام قضای شرعی نیز مایل به پذیرش همین نظر است. زیرا در این سیستم صدور حکم باید مسبوق به حصول علم یا ظن متاخم به علم باشد و چنانچه قاضی بر اساس دلایلی حکم دهد که در نزد او اقامه نشده است، حکم او به منزله حکم بما لا یعلم بوده که اعتباری ندارد( جعفر سبحانی، ۱/ ۵۵۲). شاید رسوخ همین ایده بوده که منجر به تصویب ماده ۲۰۰ قانون شده است. بر طبق این ماده دلیل باید به قاضی رسیدگی کننده ارائه گردد.

در عین حال این سوال مطرح می شود که اگر پیروی از اقرار مندرج در سند( لااقل رسمی) بر قاضی الزامی است(مفاد مواد ۷۰ به بعد قانون ثبت و نیز مفهوم ماده ۳۷۴) و اگر صورتجلسه دادگاه که بنا به فرض متضمن اقرار یکی از طرفین می باشد، سند رسمی به حساب اید، چرا تبعیت از سند تنظیمی دفترخانه الزامی و متابعت از مفاد سندی که توسط دادرس تنظیم شده است اختیاری فرض گردد. مگر نه این است که انکار اقرار مندرج در سند رسمی نیازمند به ادعای جعل است( ماده ۷۰ ق.ث) و بدون اثبات جعلیت، پیروی از ان بر تمام مراجع رسمی الزامی است( ماده ۷۳ همان قانون). مکلف ندانستن قاضی به تبعیت از مفاد اقراری که در دادرسی دیگر بعمل امده است دقیقا به معنی ان است که اعتبار اقرار در دفترخانه بیش از اقراری است که در نزد مقام قضایی انجام می شود. به نظرمفاد ماده ۷۰ ق.ث اختصاص به اسناد تنظیمی دفترخانه ندارد تا به عنوان نتیجه بتوان برخی از اثار و خصائص اسناد رسمی را از صورتجلسه دادگاه زدود.

بنابراین صرف نظر از موضع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مدنی در خصوص تفکیک اقرار به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از ان( برای دیدن نظرات مختلف رک: شمس، ۲/۲۹۸ به بعد و نیز کاتوزیان،اثبات و دلیل اثبات، ص.۲۳۹ به بعد )، نظر به اینکه اقرار طرفین(اصولا) در صورتجلسه دادگاه ثبت می شود(مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ )، تبعیت از اقراری که در دادرسی گذشته بعمل امده است لااقل بر مبنای لزوم تبعیت از مفاد سند رسمی الزامی است( مفاد مواد ۷۰ به بعدق.ث) .

ممکن است این شبهه مطرح گردد که ارزیابی دلیل از اختیارات انحصاری قاضی رسیدگی کننده است( کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص. ۵۹)، بنابراین نباید وی را مکلف به پذیرش ارزیابی دادرس دیگر دانست. در مقابل باید گفت که این اصل با این اطلاق در حقوق ما پذیرفته نشده است. به عنوان نمونه می توان به ماده ۲۰۲ اشاره کرد. بر طبق این ماده قاضی نمی تواند به ارزیابی دلیل بپردازد و تکلیف وی صرفا به تحقیق در خصوص وجود ارکان اقراراست. به همین دلیل است که ماده ای مانند مواد ( ۲۵۵ یا ۲۶۵ و یا ۲۴۱ قانون اخیر) در اقرار نیامده است.

با این حال به نظر می رسد ادله در حقوق ما به دو دسته قابل تقسیم اند. دسته نخست دلایلی هستند که دلالت انها به قدری واضح است که نیاز به اظهار نظر قضایی نداشته و حتی گاهی چنین اظهار نظری منع شده است. نمونه این دلایل اسنادی هستند که موضوع مواد ۷۰ به بعد ق.ث می باشد. دسته دوم دلایلی اند که تایید اصابت انها به واقع، نیاز به اظهار نظر قضایی دارد. شهادت از ان جهت که موضوع خود را اثبات می کند یا انکه فاقد چنین توانی است، نمونه همین امر است.

با این وصف اگر هم قاضی فعلی را مکلف به تبعیت از اقرار مندرج در صورت جلسه یا اسناد تحویلی به دادگاه(سابق ) بدانیم این امر در غالب اوقات مبتنی بر لزوم تبعیت از مفاد اقراری است که در یک سند رسمی امده است و لاجرم به معنی پیروی از نظر دادرس قبلی نمی باشد. به عبارتی ، هم دادرس فعلی و هم دادرس قبلی مکلف به رعایت مفاد اقرار بعمل امده می باشند.

از طرفی اگر پذیرفته شود که اقرار طرف با شهادت نیز قابل اثبات است( حسینی عاملی،۳۰۷) ، به طریق اولی، با سند نیز قابل اثبات خواهد بود.

باید در نظر داشت مطالب مذکور در فرضی است که در اقرار تلقی کردن اظهاری تردید نباشد؛ در واقع در برخی موارد اقرار تلقی کردن اظهارات شخص، امری است نیازمند اظهار نظر قضایی( مثلا اگر دلالت اقرار التزامی باشد). به بیانی، ممکن است گفته ای از نظر دادرسی اقرار تلقی گردد ولی قاضی دیگر، نظر متفاوتی داشته باشد. در این موارد نمی توان دادرس دوم را مکلف به اقرار تلقی کردن آن اظهار دانست( برای دیدن مبنای این تقسیم بندی رک: موسوی اردبیلی، ۲/ ۷۳ و ۷۴) .

در پاسخ استفتائی که در مرداد ۱۳۸۸ طی سوال شماره ۱۳۱۶ از ایت الله موسوی اردبیلی بعمل امد چنین امده است: « چنانچه اقرار ثابت باشد و قاضی اول ان را کامل دانسته باشد، قاضی دوم می تواند به ان استناد نماید ». این نظر موافق قواعد قضاوت در اسلام است. نظامی که صدور حکم فرع بر حصول علم یا ظن متاخم است. بر طبق این نظر قاضی در هیچ فرضی مکلف به تبعیت از اقرار سابق نمی باشد، نظری که( از لحاظ حقوقی ) پذیرفتن ان بدین اطلاق دشوار است .

بند دوم: شهادت

طبق ماده ۲۴۱:« تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است». در رابطه با این ماده چند نظر قابل ارایه است. اول اینکه حتی با وجود کلیه شرایط مقرر در قانون، تبعیت از مفاد شهادت را الزامی ندانیم. بدین توضیح که حکم ماده ۲۴۱ را مطلق فرض کرده و دست دادرس را باز گذاریم. بر طبق این نظر صرف وجود کلیه شرایط در گواهی گواهان، دادرس را ملزم به لحاظ گواهی نخواهد نمود. البته دادرس برای چشم پوشی از مفاد گواهی باید به استدلال بپردازد. ولی در هر حال در تعارض شهادت با قراین قطعی حکومت با این گونه قراین خواهد بود؛ حتی اگر قراین مزبور خارج از پرونده و در اثر تحقیق قاضی حاصل شده باشد( کاتوزیان،اثبات و دلیل اثبات، ۲/ ۸۳). بر اساس نظر دوم، در صورت وجود کلیه شرایط لازم در گواهی، مفاد گواهی بر دادرس تحمیل می شود( شمس، ۳/ ۲۳۳ ).

به نظر می رسد حتی اگر هم نظر دوم پذیرفته شود نباید دادگاه را مکلف به تبعیت از گواهی ای بدانیم که در دادرسی گذشته موضوعی را اثبات کرده است. زیرا، بر فرض که گواهی، در ان دادرسی در صورتجلسه ثبت و به امضا رسیده باشد، صورتجلسه دادگاه حداکثر می تواند به منزله سندی رسمی باشد که متضمن شهادت است و بنابراین اعتبار شهادت را خواهد داشت(ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی). حال دادرسی که به پرونده فعلی رسیدگی می کند با شهادت یا در واقع با شهادتنامه ای روبرو است که بر طبق ماده ۲۴۱، تشخیص ارزش و تاثیر ان با خود او می باشد(کریمی،ادله اثبات دعوی، ۱۲۸). پس بر فرض هم که گواهی مورد نظر دادرس قبلی را قانع ساخته باشد، ممکن است قاضی فعلی را به اقناع نرساند(کاتوزیان،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،۷۸۵). البته اگر قائل بر تحمیل گواهی بر دادگاه باشیم، رسیدگی قاضی، به وجود شرایط گواهی و گواهان منحصر می شود.

در فقه نیز برخی از فقها از اعتبار بخشی مطلق به گواهی خودداری کرده اند. گو اینکه توان اثباتی شهادت به اندازه اقرار نمی باشد. از همین رو در مواضع خاصی قائل بر عدم اثبات موضوع با شهادت شده اند( حسینی عاملی، ۳۰۹). با توجه به مبانی قضای شرعی و عدم وجود سیستم ثبت دعاوی و شباهتی که بین این نظام با نظام کامن لو وجود دارد، نمی توان قاضی ثانوی را مکلف به پذیرش نظر قاضی قبلی در ارزیابی ادله دانست. زیرا دراین نظام حکم هر قاضی فقط برای خود وی و طرفین دعوی لازم الاتباع بوده و در عین حال طرفین می توانستند به قضاوت قاضی دیگری تراضی کرده و به حکم قاضی قبلی گردن ننهند. با این وصف می توان گفت از نظر فقهی گواهی می بایست توسط قاضی صادر کننده رای استماع شود زیرا حکم قاضی قبلی نباید برای وی حجت تلقی گردد( جعفر سبحانی، ۱/ ۵۵۲). شاید بر همین مبنا بوده که اصولا استماع گواهی توسط قاضی صادر کننده رای الزامی دانسته شده است( مواد ۲۳۵ به بعد البته با لحاظ مواد ۲۳۱ و ۲۴۵).

فقهای معاصر استماع شهادت را توسط قاضی صادر کننده رای ضروری ندانسته و حتی شهادتنامه را کافی می دانند. ایت الله صانعی در پاسخ به سوالی پیرامون اعتبار شهادت کتبی چنین پاسخ می دهند:« اگر نسبت مکتوم به شاهد محرز گردد و ثابت شود که به عنوان ادای شهادت نوشته است، شهادت محسوب و حجت می باشد، و ظواهر الفاظ به صورت کتابت مانند حالت تکلم معتبر می باشد»( صانعی،۱/۲۹).اگر این نظر پذیرفته شود می توان به این نتیجه رسید که اگر شهادتنامه در حکم شهادت است( ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی) پس لاجرم صورتجلسه دادگاه که متضمن شهادت شهود است نیز دست کم اعتبار شهادتنامه را داشته و در دعاوی اتی نیز قابل استناد است. در عین حال صرف این امر به معنی تکلیف دادرس بعدی به موثر دانستن شهادت نمی باشد؛ چه، ممکن است از نظر قاضی دیگر شهادت موصوف موثر در اثبات نباشد. ایت الله موسوی اردبیلی نیز همین نظر را پذیرفته است. در استفتایی که در بند اول اشاره شد، در فرضی که شهادت ثابت باشد و قاضی اول انرا کامل دانسته باشد، قاضی دوم را در استناد به گواهی موجود در پرونده قبلی مختار دانسته اند.

در هر حال نباید حقوق دفاعی خوانده فراموش گردد. در واقع حتی در فرض گواهی تلقی کردن  شهادتی که در صورتجلسه رسیدگی به پرونده دیگر ثبت شده است، اعتبار ان نمی تواند از گواهی گواهانی که در محضر دادگاه ادای شهادت می نمایند بیشتر باشد؛ پس خوانده( به عبارت بهتر مشهود علیه) می تواند شهود را جرح نماید( البته گواه در حین ادای گواهی می بایست واجد شرایط باشد و وجود بعدی ان لازم نیست م.۲۳۴ و موسوی اردبیلی، ۱/۳۷۹ به بعد) و یا انکه در پی اثبات کذب گواهی براید( مفهوم مواد ۲۳۸ و ۲۴۲). به نظر، تصمیم دادگاه در خصوص عدالت گواهان و سایر شرایط لازم جهت ادای گواهی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی باشد تا اظهار نظر ثانوی ممنوع تلقی گردد.

به عنوان نتیجه می توان گفت حکم می تواند مستند به گواهی ای باشد که در پرونده دیگری استماع شده است( مفهوم مواد ۲۴۵ و ۲۹۰) ولی هیچ تکلیفی از این لحاظ بر دادرس بار نمی شود( قسمت اخر ماده ۲۹۰ و نیز ماده ۲۴۱) وحتی به نظر ما قاضی نمی تواند از پیش خود بدان استناد کند بلکه این امر می باید فرع بر استناد مدعی باشد( اردبیلی، ۲/۱۸ ).

بند سوم: سوگند

لحن مواد قانون آیین دادرسی مدنی مدنی به خصوص ماده ۲۸۱ به گونه ای است که دخالت مستقیم دادگاه صادر کننده رای را در هدایت جریان اتیان سوگند به ذهن می رساند. مضافا سوگند از لحاظ ماهیت یک ادعا به شمار می اید، یعنی اخباری است به نفع خود و به ضرر دیگری( کریمی،ادله اثبات دعوی،ص۱۰۱)و طبیعتا باید در دادگاه مطرح و اثبات گردد(ماده ۲۰۰).ازماده ۱۳۲۵ قانون مدنی نیز چنین بر می اید که مقصود از سوگند مدعی علیه، مدعی علیه همان دعوا است. ماده ۱۳۳۲ قانون اخیر نیز موید دیگری است. برطبق این ماده:« قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام انها موثر است»( جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی،۲/۱۱۱۰). مضافا بر اساس مواد ۱۳۲۸ و ۱۳۳۵ استناد به قسم فرع بر نبود ادله دیگر است؛ بنابراین در وهله اول باید از فقدان دلایل دیگر مطمئن شد و این امر با صدور رای به استناد سوگندی که در پرونده دیگری یاد شده است حاصل نمی گردد.

سوگند از لحاظ ماهیت نیز متفاوت با سایر ادله می باشد و بسیاری از مولفین ان را صلح یا در حکم صلح می دانند( برای دیدن نظرات مختلف رک به: کاتوزیان،اثبات و دلیل اثبات،۲/۱۸۷)؛ شاید به همین علت بوده که ماده ای شبیه ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی در خصوص سایر ادله نیامده است.از طرفی یمین جنبه کاشف ندارد یعنی اینطور نیست که مجهولی را حل کند(جعفری لنگرودی،دایره المعارف علوم اسلامی،۲/ ۱۱۰۶ و صانعی، ۱/۳۲). درهر حال به نظر می رسد اعتبار سوگند منحصر به طرفین همان دعوی است( کریمی، ادله اثبات دعوی، ۱۱۲؛کاتوزیان،اثبات و دلیل اثبات، ۲/ ۲۰۸ وامامی ،۶/۲۶۶).

ایین ادای سوگند نیز مستند دیگر این نظر است. بر اساس ماده ۲۷۰  اتیان سوگند منوط به تقاضای طرفین است و قاضی نمی تواند از پیش خود امربه قسم نماید. پس به طریق اولی نمی تواند به سوگند ی که در دادرسی دیگر یاد شده است استناد کند( کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ۲/۲۰۰).

در فقه نیز نظارت قاضی رسیدگی کننده دراتیان سوگند پذیرفته شده است. در واقع اجازه قاضی باید مقدم بر یاد کردن سوگند باشد و علاوه بر ان باید در دادگاه یاد شده باشد.( محمد حسن نجفی،۴۰/۲۲۹ به بعد و امام خمینی، ۲/۴۲۹). حتی برخی از فقها به اصل لزوم یاد کردن سوگند در مجلس قضا تصریح کرده اند( منبع اخیر). ازنظر ایشان حتی استنابه در سوگند نیز خلاف اصل است و پذیرفتن ان دشوار.

با این حال باید دانست که چنانچه ماهیت سوگند را صلح یا در حکم ان بدانیم، انگاه پیروی از مفاد ان بر طرفین الزامی است. بر طبق این نظر، یاد کردن سوگند الزامی را بوجود می اورد که رعایت ان فرع بر وجود منازعه نیست؛ بر همین اساس اثار سوگند به قایم مقام طرفین نیز تسری می یابد( قسمت اخیر ماده۱۳۳۲ قانون مدنی).بنابراین می توان گفت، مفاد سوگند برای طرفین و قایم مقام انها لازم الاتباع است و شخص می تواند به سوگندی استناد کند که در دادرسی دیگر یاد شده است؛ به شرطی که طرفین دعوای حاضر با پرونده سابق واحد باشند. از نظر فقهی نیز این نظر قابل دفاع است. در فقه یکی از اثار سوگند،سقوط دعوی است. دعوایی که بر اساس سوگند خاتمه می یابد قابل استماع نیست حتی اگر بر مبنای کشف دلایل جدید باشد و برخی بر این قول ادعای اجماع کرده اند(موسوی اردبیلی،۲/۱۱۷ و صانعی، ۱/۳۲). ظاهرا مبنای سقط دعوی توافق ضمنی طرفین است. انها چنین خواسته اند که تکلیف منازعه به دست خودشان حل گردد و دادرس در کشف واقع دخالتی نداشته باشد، واقعیت امر یا اهمیتی ندارد و یا اساسا غیر قابل کشف است؛ پس طبیعی است که اظهار منافی سوگند نباید شنیده گردد.

 

بند چهارم: سند اخباری

سند ذاتا دلیل نیست بلکه دلیل دلیل است که ممکن است متضمن اقرار، شهادت، نظر کارشناسی یا… باشد. با توجه به دلیلی که در سند منعکس می گردد، ممکن است سند اخباری و یا احرازی باشد. چنانچه دلیل منعکس در سند، احرازی باشد سند احرازی و اگر اخباری باشد سند اخباری نامیده می شود( کریمی، ادله اثبات دعوی، ۳۶ و ۳۷ –  محمودی دشتی، ۴۷ ).ارزش اثباتی سند تابع دلیلی است که در ان منعکس شده است؛ پس اگر متضمن شهادت باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت( ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی) و اگر متضمن اقرار باشد، ارزش همان را داراست.در خصوص اقرار و شهادت نکته قابل ذکری به نظر نمی رسد و در فرضی که مستند حکم پیشین اقرار نامه یا شهادتنامه باشد حکم موضوع تابع موردی است که مستند حکم اقرار یا شهادت بوده باشد.

ولی در مورد سند متضمن سوگند، کمی تردید است. زیرا انچه از متون قانونی بر می اید لزوم یادکردن سوگند در محضر دادگاه است( مواد ۲۷۰ به بعد) و صرف ارائه سند متضمن سوگند، ارزش سوگند را ندارد. در واقع یاد کردن سوگند به لفظ جلاله و تلفظ ان موضوعیت دارد. ولی در عین حال چنانچه دردعوای حاضر صورتجلسه دادرسی پیشین که متضمن سوگند است ارائه گردد، قاضی مکلف است بر اساس ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی مفاد انرا محترم بدارد.این امر نتیجه ماهیت خاص سوگند است و ارتباطی به لزوم تبعیت از دلیل سابق ندارد؛ به عبارتی سوگند، مانند اقرار یا شهادت دلیل به معنی دقیق کلمه به شمار نمی رود تا موضوع ارزیابی دادگاه و اعتبار ان مطرح گردد.

در هر حال در عمل دادگاه مکلف به لحاظ مفاد سوگندی خواهد بود که در دادرسی پیشین( که بنا به فرض بین همان اشخاص بوده)، یاد شده است.

 

مبحث دوم: استناد دوباره به ادله احرازی اثبات دعوی

دلیل احرازی دلیلی است که در عالم خارج، موجود می باشد و دادرس به احراز ان به عنوان امر خارجی اقدام می کند(کریمی، ادله اثبات دعوی، ۳۵ ).امارات، معاینه و تحقیق محلی، کارشناسی و سند( و نه دلیل منعکس در ان) ازادله احرازی هستند. در ادله احرازی، نقش قاضی فعال بوده و می تواند هر گونه تحقیقی یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. بر همین مبناست که موادی چون ۲۵۶ و ۲۵۹ در ادله اخباری نیامده است.

 

بند اول: امارات

چنانچه مستند ادعا، اماره ای باشد که مستند صدور رای در دادرسی دیگری بوده است، این امر فی نفسه دادگاه را مکلف به رعایت مفاد ان نخواهد کرد. زیرا در این دسته از دلایل، احراز دادگاه و ارزیابی وی موضوعیت دارد. می باید وجدان دادرس قانع گردد. با این حال باید بین امارات قانونی و قضایی فرق نهاد.

در امارات قضایی، استنباط دادرس از وقایع موضوعیت دارد و نمی توان او را مجبور به پذیرش نظری دانست.او برای اقناع وجدان خویش به حربه هایی متوسل متوسل می شود که شاید منحصر به خود او باشد( شمس،۳/۳۷۱ ). ممکن است از نحوه ارتباط دو تن به نتیجه خاصی برسد و در این نتیجه گیری ازاد است؛ هیچ قاعده ای از پیش وجود ندارد(شمس،۳/۳۷۰ ؛کاتوزیان، ماهیت اماره حقوقی، ۱۳۸۳،۱۲۹؛همو،اثبات و دلیل اثبات، ۲/۱۶۹). این ترتیب منطقی است؛ اگر منظور نهایی قانع ساختن قاضی باشد این امر با اجبار بدست نخواهد امد. پس طبیعی است که نباید قاعده الزام اوری تمهید شود. قاضی می تواند از جستجو در پرونده های کیفری و مدنی و روابط عاطفی و اجتماعی به قرائنی دست یابد که در ان اوضاع و احوال ویژه، مبنای استنباط و دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع شود( همان، ۱۴۹؛شمس، ۳/۳۷۲). پس می توان گفت چنانچه دلیل ادعا قرینه ای قضایی باشد که مستند صدور رای در پرونده دیگری بوده است، پذیرش ان بسته به نظر قاضی است.

اگر اماره از نوع قانونی باشد،اقناع وجدان قاضی اهمیتی ندارد.اماره قانونی چهره نوعی دارد و مانند قانون کلی است( کاتوزیان،ماهیت اماره حقوقی، ۱۳۲). نظر به همین ویژگی، تبعیت از مفاد اماره قانونی الزامی است(امامی، ۶/۲۳۳) مگر ادله دیگر یا اماره قضایی، مثبت خلاف ان باشد(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی،۱/ ۶۶۹). با این مقدمه چنانچه دلیل ادعا،اماره قانونی ای باشد که مستند رایی دیگر بوده، تبعیت از مفاد ان الزامی است و در این مسیر اعتقاد دادرس به خلاف واقع بودن ان بی تاثیر است.

استناد به اماره قانونی مانند استناد به قانون است. با این وصف قاضی راسا نیز می تواند( و به نظر ما) باید به اماره قانونی استناد نماید( کاتوزیان، ماهیت اماره قانونی، ۱۴۰ و کریمی، ادله اثبات دعوی، ۱۶۷) حتی اگر اماره مزبور در پرونده دیگری منعکس شده باشد.

درحقوق اسلام امارات یا شرعی اند و یا موضوعی. قرینه موضوعی ان است که دانستن انها برای هر کسی که بدان دست یابد ملازمه عقلی دارد(ساکت، ۳۲۴). ظاهرا مقصود مولف ان است که در این نوع قراین، نتیجه گیری دادرس مشابه استنباط قاضی دیگر خواهد بود و حال انکه در امارات قضایی لاجرم چنین نمی باشد. در واقع اماره موضوعی، اماره ای است که موضوعی از موضوعات احکام را ثابت می کند(جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۱/۶۱۱) و با اماره قضایی متفاوت است. در هر حال چنانچه قاضی به علم برسد باید بر اساس علم خویش رای دهد. در واقع درحقوق اسلام علم قاضی حجت بوده و از جمله دلایل اثبات دعوی به شمار می رود( جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی، ۱/۱۸۸). بر این اساس طریقه حصول علم، موضوعیت نداشته و اگر امارات مستند حکمی دیگر، موجد علم قاضی باشد تبعیت از مفاد ان الزامی است؛ ولی این تکلیف ارتباطی به پیروی از مفاد حکم پیشین ندارد. پذیرفتن این ترتیب در حقوق موضوعه ما دشوار است. بدین توضیح که بر اساس مواد ۱۲۵۸ و ۱۳۳۵ قانون مدنی، علم قاضی حجت نمی باشد مگر انکه مبتنی بر اسناد یا امارات باشد(سید ابوالفضل موسویان،۱۱۷ ).

 

بند دوم: معاینه و تحقیق محلی

مطابق ماده ۲۵۵، اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد. براین اساس مطالبی که در خصوص اماره قضایی گفته شود در مورد معاینه و تحقیق محلی نیز صادق است. از لحاظ منطقی نیز پیروی از نتیجه تحقیق و معاینه محل که در پرونده دیگر موجود است، نباید الزامی دانسته شود. اگر پیروی از نتیجه مزبور از جانب دادرسی که امر معاینه و تحقیق زیر نظر وی انجام شده است، اجباری نباشد(مواد ۲۵۰ و ۲۵۵)، رعایت مفاد ان از سوی دادرس دیگر نیز اختیاری خواهد بود. بعلاوه اگر شخص قاضی صادر کننده رای، مجری قرار معاینه و تحقیق محل نباشد و مبنای رای دادگاه نیز اطلاعات حاصله از معاینه و تحقیق باشد، شرط ضروری صدور رای مورد وثوق بودن گزارش است( قسمت پایانی ماده ۲۵۰).پس نمی توان قاضی را مکلف به تبعیت از نتیجه معاینه وتحقیقی دانست که خود در اجرای ان نقشی نداشته است. به نظر می رسد از این هم باید جلوتر رفت. دادرس نمی تواند از مفاد چنین قراری پیروی کند. ماده ۲۴۸ در مورد معاینه و تحقیق محلی، قاضی را مکلف به صدور قرار کرده است. این حکم از جمله مبتنی بر لزوم اطلاع طرفین از جریان امر و امکان معرفی مطلعین خود می باشد( ماده ۲۴۹ – متین دفتری، ۳۷۴) .

از لحاظ ماهوی نیز قاضی نمی تواند به معاینه و تحقیق سابق تحت همین عنوان استناد کند. زیرا معاینه محل طریقه ایست که موجبات علم قاضی را بوسیله تحصیل معرفت شخصی فراهم می اورد( متین دفتری،۳۷۱– شمس، ۳/۳۳۹). ولی می تواند از ان بعنوان یک اماره در جهت تکمیل ادله دیگر یاری جوید( جهت دیدن مبانی تکمیلی بودن این دلیل رک: کریمی، ادله اثبات دعوی، ۱۶۸).

در فقه به اطلاعات اهل محل، استفاضه گویند. با توجه به مبنای قضاوت دراسلام و لزوم حصول علم یا ظن متاخم، چنانچه قاضی به علم یا ظن مزبور برسد کافی است اگر چه علم وی مستند به دلیلی نباشد( موسوی خمینی، ۲/۴۰۸). در موضوع بحث نیز چنانچه معاینه یا تحقیق سابق، قاضی را به یقین برساند می تواند در لوای علم قاضی رخ نمایی کند(فاضل لنکرانی، ۱۳۷۸ ، جلسه ۳۸، ۱و۲ ). پس بر فرض که عده ای از فقها قایل به لزوم تبعیت از حکم سابق باشند( موسوی خمینی، ۲/۴۰۸)، این امر لاجرم به معنی لزوم پیروی از مستندات ان نیست. عمده نظرات فقها ناظر به وحدت دو دعوی است. یعنی موضع مباحث انها فرضی است که دعوای سابق مجددا مطرح می گردد ولی در فرضی که دعوای فعلی با دعوای سابق متفاوت است مطلب صریحی دیده نمی شود و باید بر طبق اصول چاره اندیشی گردد. بر طبق اصل، دادرس مکلف به تبعیت از نظر قاضی قبلی نیست و باید بر اساس اجتهاد خویش رای دهد( همان ،۴۰۷).

 

بند سوم: کارشناسی

ازلحن مواد ۲۵۷ به بعد و نیز لزوم رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوی چنین برمی آید که کارشناسی می باید مسبوق به صدور قرار کارشناسی بوده و به طرفین هم فرصت اعتراض به نظر کارشناس داده شود. رعایت این ترتیب مانع ازآن است که دادرس بتواند به استناد کارشناسی موجود در پرونده دیگر اقدام به صدور رای نماید؛ حتی اگر اصحاب دو دعوا واحد باشند. استفاده از این گونه اطلاعات تنها ممکن است برای راهنمایی و کسب آگاهی دادرس مورد استفاده قرار گیرد( کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ۲/ ۱۳۵). برخی از اساتید صراحتا عنوان داشته اند که دادگاه نمی تواند به استناد کارشناسی موجود در پرونده دیگر، حتی بین همان اصحاب دعوا اظهارنظر نماید. اینگونه اطلاعات تنها می تواند برای کسب آگاهی و به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد( همو، ۱۳۸۲، ۳۳۹).

با این حال، درماده ۱۴۹ موردی پیش بینی شده که دادرس می تواند به کارشناسی که تحت نظارت وی انجام نشده نیز ترتیب اثر دهد. بر اساس این ماده و با لحاظ ماده ۱۵۵، ممکن است درخواست کارشناسی در قالب درخواستی مستقل باشد. درواقع ممکن است انجام کارشناسی در اینده متعذر گردد و به همین جهت اثبات امر هم غیر ممکن شود. قانون به مدعی اجازه داده حتی بدون اطلاع طرف درخواست کارشناسی نماید. دادگاه نیز می تواند به کارشناسی مزبور ترتیب اثر دهد. ولی به نظر می رسد در فرضی که به طرف فرصت دفاع داده نشده است باید چنین امکانی در ضمن دادرسی و پس از انجام کارشناسی اعطا گردد؛ پس می توان گفت قاضی می تواند به کارشناسی موجود در پرونده دیگر استناد نماید به شرطی که به طرفی که کارشناسی به زیان وی بوده فرصت دفاع داده شود.

البته بنظر در مواردی که اصحاب دعوی سابق و دعوای فعلی واحد هستند و طرفین در پرونده قبلی رای کارشناس را قاطع دعوی خود دانسته باشند، در این فرض دادرس فعلی باید به توافق بعمل آمده احترام گذاشته و به مفاد نظریه کارشناسی بسان یک قرارداد الزام اور بنگرد(متین دفتری، ۳۶۷). بر همین اساس است که رای مستند به چنین نظری غیر قابل تجدید نظر یا فرجام است. ولی اگر اصحاب دعوای سابق و فعلی واحد بوده معذلک دعوای فعلی متفاوت با دعوای قبلی باشد به نظر به راحتی نمی توان قائل به الزام اور دانستن نظر سابق شد. درواقع هیچ موجبی نیست که چنین نظری را لازم الاتباع بدانیم( همان، ۳۶۸).

در فقه نیز کارشناسی فی نفسه حجیت ندارد و اگر مفید علم و اگاهی و قطعی بودن چیزی باشد، قاضی می بایست بدان رفتار کند( ساکت،۳۲۵). با این وصف، معیار،حصول علم است چه با کارشناسی موجود در پرونده حاضر و چه کارشناسی ای که در پرونده دیگری بعمل امده است. البته برخی از فقهای معاصر در فرضی که کارشناس، عادل، ثقه و متعدد باشند نظر وی را بینه به شمار اورده اند(صانعی، ۲/۳۱). اکر چنین باشد موضوع تابع حکمی است که در خصوص شهادت پذیرفته می شود. در واقع از شرط تعدد چنین بر می اید که ماهیت کارشناسی دست کم در این حالت خاص به شهادت نزدیک شده است( رک: کاتوزیان، کارشناسی، ۳۲۱ به بعد).

 

بند چهارم: اسناد احرازی

محتوای سند در برخی اوقات از ادله احرازی به شمار می رود و ان جایی است که محتوا و مفاد اسناد متضمن اخبار نمی باشد. بعنوان مثال نقشه هوایی سندی است که معاینه محل چند سال قبل در ان منعکس شده است و احراز واقعیت از معاینه محل بر عهده دادرس است(کریمی، ادله اثبات دعوی، ۳۷).هم چنین است سند متضمن نظریه کارشناس، معاینه محل و… . در این موارد ارزش سند تابع ارزش دلیلی است که سند متضمن ان است. پس اگر سند متضمن نتیجه معاینه محلی باشد، مطالب مذکور در خصوص معاینه محل در مورد ان جاری خواهد شد.

در فقه امامیه اصولا همه اسناد احرازی اند. بعبارتی اقرارنامه ارزش اقرار را ندارد و شهادتنامه ارزش شهادت را. سند در صورتی قابل استناد است که از ان علم و یقین حاصل شود( ساکت، ۳۲۸). به عبارتی سند وجود مستقل ندارد و فی نفسه دلیل محسوب نمی گردد.ایت الله صانعی در یکی از فتاوی خویش اسناد رسمی و مملکتی را از امارات و حجج قویه می دانند( صانعی، ۱/۳۱). نظر محقق قمی نیز همین است . فقیه بزرگوار صرف سند و کتابت را جز حجج شرعیه نمی داند مگر انکه شاهدی بر محتوای ان شهادت داده و یا انکه حاکم علم به مندرجات ان پیدا کند(چکیده نظرات فقهی، ۱۳۸۸و صفری،۹۰).ایت الله موسوی اردبیلی نیز در پاسخ به سوال ۱۳۱۶ که توسط نگارنده در مرداد۱۳۸۸ بعمل امده است، استناد دوباره به سند در دادرسی دیگر را فرع بر حصول علم و اطمینان دانسته اند. بر این اساس دادرس در هیچ فرضی مکلف به تبعیت از مفاد سند نمی باشد و چنانچه سند در پرونده دیگری موجود بوده باشد نیز چنین اختیاری مطرح است. با این حال احکام ثانویه متضمن اعتبار ذاتی اسناد بوده و بر همین مبنا سند دیگر وسیله حصول علم نیست؛ اعتبار ذاتی پیدا می کند و نادیده گرفتن مفاد صریح ان موجب نقض حکم در مراجع عالی خواهد بود( ماده ۳۷۴ و مواد ۷۰ به بعد ق.ث). شاید توجه به نیازهای زمان بوده که فقهای معاصررا به تعدیل نظریات سابق واداشته است.

 

نتیجه: چنانچه در جریان دادرسی امری احراز گردد، مانند انکه مطلبی بعنوان گواهی یا سوگند گفته شود، در دادرسی های بعدی نیز معتبر است؛ منتها این امر بمعنی تکلیف قاضی بعدی در تبعیت از ارزیابی دادرس سابق از ادله ارائه شده نمی باشد.در واقع باید بین دو موضوع تفکیک کرد. وقوع امری مانند اظهار یک مطلب یااجرای قرار و نتیجه ای که از ان قرار یا واقعه گرفته می شود. وقوع یک رویداد یا بیان یک مطلب معتبر و غیر قابل خدشه می باشد. مثلا چنانچه در پرونده سابق قرار معاینه محل اجرا شده باشد در اجرای ان نمی توان تردید کرد ولی این امر به معنی تبعیت قاضی فعلی از ارزیابی و نتیجه گیری قاضی سابق نمی باشد. پس دادرس می تواند علی رغم پذیرش اجرای قرار، به نتیجه ای متفاوت برسد. این مسئله در گواهی نیز رخ نمایی می کند. پس بعنوان قاعده می توان گفت، قاضی مکلف به تبعیت از ارزیابی دادرس گذشته نمی باشد؛ با این حال در مواردی مانند اقرارو سند صریح که موضوع ارزیابی در مورد انها منتفی بوده و دلالت انها از نوع وضعی می باشد، نقش قاضی منفعل بوده ومی توان قاضی بعدی را مکلف به صدور رای به استناد اقرار یا سندی دانست که مستند صدور رای در پرونده قبلی بوده است. همین حکم در خصوص سوگند نیز جاری می شود. سوگند در حکم صلح بوده و در دعاوی دیگر نیز قابل استناد است و قاضی نیز مکلف به محترم نگه داشتن مفاد ان است.

در دلایل احرازی، نظر به اینکه نقش دادرس نقشی فعال است و اظهار نظر قضایی وی نقشی بسزا در قوت بخشیدن به توان اثباتی دلیل دارد( امارات جز ادله عقلی می باشند) و ازانجا که ارزش دلیل در دادرسی دیگر نمی تواند بیشتر از ارزش ان در دادرسی ای باشد که در ضمن ان به درستی دلیل پرداخته شده است، لذا بعنوان قاعده نمی توان دادرس را مکلف به صدور رای بر اساس ادله ای دانست که شخصا استنباطی از ان نداشته ویا انکه تحت نظر وی تمهید نشده است.

 

کتابشناسی

امامی، حسن،حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ج ۱ و۶،۱۳۸۷٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش، تهران، بیتا.

چکیده نظرات فقهی،www.ahl-ul-bayt.org.com ، ۱۳۸۸٫

همو، دانشنامه حقوقی، انتشارات ابن سینا، تهران،۱۳۴۸٫

همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸ .

رشتی، حاج میرزا حبیب الله، کتاب القضا، دار القران الکریم، قم، ۱۴۰۱ ق .

ساکت، محمد حسین، دادرسی در حقوق اسلامی، نشر میزان،تهران، ۱۳۸۲ .

سبحانی، جعفر، نظام القضا و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغرا، موسسه امام صادق، قم،  ۱۳۷۶ ش.

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی مدنی، ج ۱، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲ .

همو، همان،ج۳ انتشارات دراک ،تهران، ۱۳۸۵ .

صانعی، یوسف، استفتائات قضایی، انتشارات پرتو خورشید، بیجا، ۱۳۸۶ .

صفری، محسن،« تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۵۶، ۱۲۱-۸۵ ،۱۳۸۱٫

فاضل لنکرانی، درس خارج فقه، ۱۳۷۸، جلسه ۳۸ .

کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵ ش .

همو،اعتبارامر قضاوت شده در دعوای مدنی، کانون وکلای دادگستری، تهران، ۱۳۶۸ ش.

همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲ .

همو،« کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت»،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۶۲،۳۱۷ – ۳۴۲،۱۳۸۲٫

همو، « ماهیت و اثر اماره حقوقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۶۴ ،۱۲۵-۱۵۴ ،۱۳۸۳٫

کریمی، عباس، ادله اثبات دعوی، بنیاد حقوقی میزان، تهران،  ۱۳۸۶ ش.

همو، آیین دادرسی مدنی مدنی،انتشارات مجد، تهران،۱۳۸۶ ش.

متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی مدنی وبازرگانی، چاپخانه دانشگاه، تهران، ۱۳۳۷٫

مروارید، علی اصغر، القضا و الشهادات، موسسه فقه الشیعه، بیجا، ۱۴۱۰ ق.

موسوی اردبیلی، عبد الکریم، فقه القضا، بیجا، بیتا.

موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله،مطبوعات دار العلم، قم، بی تا.

موسویان، سیدابوالفضل، « قلمرو حجیت علم قاضی در فقه»، مجله مقالات و بررسی ها، (۳)۷۷ ،۹۳-۱۱۹، ۱۳۸۴ .

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ ق.

– من بعد هر جا که به نام قانون اشاره نشده است مقصود، قانون آیین دادرسی مدنی مدنی می باشد .

– حکم قاضی باید بر اساس علم یا ظن شرعی صادر گردد و در کتابت قاضی قبلی هیچ یک از ان دو حاصل نمی شود. توضیح اینکه در قضاوت شرعی حکم قاضی به نوعی اجتهاد می ماند که لاجرم به علم یا ظن شرعی مسبوق است.قاضی مجتهد است و حکم شرع را بیان می کند،پس طبیعی است که ابتدائا باید به علم برسد. ولی درقضاوت عرفی ممکن است علی رغم عدم وجود علم یا ظن، حکم صادر گردد. با این مقدمه وجه نظر صاحب مفتاح الکرامه مبنی بر بی اعتباری کتابت قاضی قبلی مشخص می شود.این طرز تلقی در موادی مانند ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مدنی مورد توجه قرار گرفته است .

– « ..ان الهدف من انها الحکم الی قاض اخر لیس طلب القضا و اصدار الحکم علی وفق حکمه ، و ذلک لان صدور الحکم رهن القیام البینه و الایمان عند القاضی الثانی ، و لم تقم عنده فیکون الحکم علی وفق حکمه من قبیل الحکم بما لا یعلم….» .

– من بعد ق.ث

– مقصود از تکلیف قاضی ، قرضی است که مدعی به اقرار طرف یا سند متضمن ان استناد کرده باشد و بدیهی است که دادرس نمی تواند راسا تحصیل دلیل نماید ( موسوی اردبیلی، ۲/۷۷ ) .

– «… فالاقرب انه اذا حفظ الشاهد القباله عنده او ما فیها و شهد علی اقراره جاز لصحه الاقرار بالمجهول…» .

– و خالف الشیخ و ابن ادریس و صاحب الجامع و المحقق الثانی فی « تعلیق الارشاد » فی المقام، و فی « مجمع الفوائد » فی کتاب الوصایا و کذلک المصنف فی هذا الکتاب – اعنی کتاب الوصایا – قال ما نصه « و لو کتب وصیه و قال اشهدوا علی بما فی هذه الورقه لم یجز حتی یسمعوا منه ما فیه ، او یقرا علیهم ، فاما ان قراه الشاهد مع نفسه فقال له الموصی : قد عرفت ما فیه فاشهد علی به فالاقرب القبول ، و کذا البحث فی المقر » انتهی .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *