ابطال ماده ۱۰ آيين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هيأت وزيران.

شماره دادنامه: ۷۸/۳۴۱،۳۴۲،۳۴۳،۳۴۴،۳۴۵،۳۴۶،۳۴۷،۳۴۸،۳۴۹  –  تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۱

مقدمه:

شكات طي دادخواست هاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‎اند، با عنايت به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره‎هاي ۲ و ۳ آن و همچنين آئين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون مذكور، موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هيأت محترم وزيران كه مقرر مي‎دارد:

حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوق هاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوق هاي مشابه پرداخت نموده‎اند در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوطه خارج شده باشند و يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگر شده‎اند به ميزان ۴ درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقي كه مشمول به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل مي‎شود. (متن ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب  ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ مجلس محترم شوراي اسلامي)

آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتي مستخدم كه مبناي برداشت حق بيمه يا كسور بازنشستگي قرار گرفته، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي جزو خدمت رسمي قرار مي‎گيرد. (تبصره ۲ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه …)

در خصوص آن دسته از مشمولين تأمين اجتماعي و صندوق هاي مشابه كه سهم بازنشستگي آنان به مأخذ مذكور در ماده واحده از ساير صندوقهاي بازنشستگي دريافت گرديده است با اخذ مابه‎التفاوت سهم بازنشستگي براساس قوانين و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد ميزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگي مذكور در اين تبصره براساس آئين‎نامه‎اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد. (تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه و …)

هيأت محترم وزيران با تصويب ‎نامه شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ خط بطلان بر قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۱۳۶۵ كشيده و بر خلاف موازين قانوني و شئونات شرعي اخلاقي و اجتماعي اجراي آن را عطف بماسبق نموده است. اينك با عنايت به دلايل زير تقاضاي لغو تصويب‎نامه مذكور را دارد.

مصوبات، بخشنامه‎ها و آئين‎نامه‎ها نمي‎توانند ناقض قانون باشند و هرگونه تغيير در مفاد ماده قانوني مستلزم تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي مي‎باشد.

به موجب تبصره‎هاي ۲ و ۳ قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۹ آئين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون مذكور موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هيأت وزيران سوابق خدمت دولتي مشمولين قانون و آئين نامه مورد بحث جزو خدمت رسمي محسوب گشته و سنوات خدمت دولتي آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه به محض انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي و پرداخت مابه‎التفاوت مربوط به ترتيب مقرر در ماده واحده قانون و آيين‎نامه مذكور در اين بند تحقق مي‎يابد. در حاليكه براساس ماده ۱۰ الحاقي به آئين‎نامه تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هيأت وزيران سوابق خدمت دولتي مستخدمين كه در اجراي قانون و آئين‎نامه ياد شده به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا مي‎شود صرفاً در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي منظور شده است و اين امر نقض قانون تلقي مي‎گردد.

علي‎رغم اينكه قانون عطف بماسبق نمي‎گردد به خصوص مواردي كه حقوق اجتماعي اشخاص مطرح باشد ليكن عملاً هيأت وزيران اجراي مصوبه ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ را با عنوان كلمات «شده يا مي‎شوند» به گذشته تسري داده است.

معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۳۱۲۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۲ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۱۷۸۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۴ قائم مقام معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در مورد ايراد شماره ۲۲۷۳هـ/ب مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۲ رياست مجلس شوراي اسلامي نسبت به تبصره ۲ الحاقي به ماده ۱ آئين‎نامه قانون تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ كه عيناً حاوي حكم مندرج در ماده ۱۰ تصويب‎نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱که درخواست ابطال گرديده و نيز تصوير نامه شماره ۷۹۷۳/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۲۶ سازمان تأمين اجتماعي نموده است.

در نامه قائم مقام معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور آمده است، تبصره ۲ الحاقي به ماده ۱ آيين‎نامه قانون تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي (موضوع تصويب‎نامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ ) كه احتساب سوابق خدمت دولتي را منحصر به ميزان مستمري بازنشستگي نموده است مغاير قسمت اخير ماده ۱ قانون نحوه تعديل نيروي انساني است كه سنوات خدمت را براي مطلق مزاياي قانوني تأمين اجتماعي منظور نموده است.

در نامه مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي نيز آمده است: نظر به اينكه منفصلين سازمان تأمين اجتماعي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ و همچنين ساير مستخدمين مؤسسات دولتي كه از حيث بيمه و بازنشستگي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي بوده و مدت مديدي حق بيمه به سازمان پرداخته‎اند و به موجب لوايح قانوني مربوط به ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلابي اسلامي، قانون بازسازي نيروي انساني دستگاههاي دولتي، قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين منفصل مي‎گردند علاوه بر اينكه انتقال وجوه آنان از صندوق تأمين اجتماعي به ساير صندوقها متصور نبوده بلكه از مزاياي تعهدات سازمان (انواع مستمري ها) در مقابل حق بيمه‎هاي پرداختي نيز محروم مي‎گرديده‎اند، لذا از همان بدو اصلاح آئين‎نامه و به منظور رفع دوگانگي اجراي آئين‎نامه نقل و انتقال كه فراگيري و جامعيت قانون را مخدوش و حقوق مكتسبه‎ عده‎اي را زايل و به ديگران واگذار مي‎نمود مراتب به هيأت وزيران اعلام گرديد.

آئين‎نامه تهيه شده قبلي توسط هيأت وزيران پس از گذشت مدت مديدي در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نقل و انتقال بيمه يا بازنشستگي مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ مجلس شوراي اسلامي نشان داده و از اين رو بود كه لزوم اصلاح و تجديدنظر در آن ضروري تشخيص داده شده است. حسب مصوبه اخيرالتصويب، مستخدمين مزبور پس از انتقال كسور بازنشستگي خود به سازمان و پرداخت مابه‎التفاوت متعلقه، تحت پوشش مقررات تأمين اجتماعي قرار گرفته و اصولاً با قبول مقررات كلي تأمين اجتماعي همچون ساير بيمه شدگان تابع مقررات آن بوده و براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي نيز بايد حائز شرايط قانوني باشند.

چنانچه هدف قانونگذار از تصويب قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي و نيز قانون نحوه تعديل نيروي انساني صرفاً بازنشستگي بلافاصله اين قبيل افراد بوده بدون ترديد نقل و انتقال حق بيمه از صندوقي به صندوق ديگر را مطرح نمي‎نمود زيرا انجام آن در صندوق قبلي به راحتي و آساني صورت مي‎گرفت. مضافاً اينكه شرايط پذيرش سوابق غير دولتي مستخدمين دولتي در صندوق بازنشستگي كشوري نيز تابع همين منطق بوده و سوابق منتقله در محاسبه حقوق بازنشستگي مؤثر مي‎باشد.

چنانكه به موجب قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۱۹ مجلس شوراي اسلامي با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما از صندوق تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري، سوابق منتقل صرفاً در تعيين حقوق و مستمري بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي‎باشد. آن هم در شرايطي كه مستخدم حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي را داشته باشد.

دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره ۷۸/۲۱/۵۳۶۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۰ اعلام داشته‎اند، ماده ۱۰ مذكور در بند (ب) تصويب‎نامه شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ و نيز تبصره ۲ مذكور در تصويب‎نامه شماره ۵۲۱۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هيأت وزيران خلاف شرع تشخيص داده نشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان تأمين اجتماعي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

عموم و اطلاق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ در خصوص قابليت حق بيمه يا بازنشستگي اشخاص از يك صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگر و تأكيد مقنن بر لزوم قبول و احتساب سابقه خدمت مذكور به عنوان خدمت به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق‎الذكر مفيد قابليت احتساب مدت مذكور از كليه جهات مندرج در قانون تأمين اجتماعي است و مفاد ماده ۱۰ آئين‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي كه موجب محدوديت آثار قانوني مرتب بر سابقه خدمت مزبور است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‎شود. لذا مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *