در خصوص جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نرخ سال تخلف ملاک است نه نرخ سال طرح پرونده در کمیسیون

در این خصوص دو رای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته که به نظر می رسد:

۱- رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مربوط به پرونده کلاسه ۲۷۲/۷۷با موضوع  اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري:

مقدمه: 
الف- شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۲۴۳ موضوع شكايت آقاي احمد قهرماني به طرفيت شهرداري بناب به خواسته اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۱ چنين رأي صادر نموده‌ است، نظر به اينكه اولاً شاكي ادعا نموده‌ است كه در سال ۱۳۶۳ احداث بنا نموده و در آن موقع محل ملك خارج از محدوده شهر و جزء اراضي روستا بوده و نياز به كسب مجوز از شهرداري نبوده‌است و حال آنكه اولاً كميسيون درباره صحت و سقم اين ادعا بررسي ننموده و ثانياً در تعيين جريمه مبنا و مأخذ احتساب جريمه مشخص نگرديده و براساس مقررات زمان احداث بنا جريمه تعيين نشده‌است، نتيجتاً بر رأي صادره از جهات فوق‌الذكر ايراد وارد است. بنابمراتب حكم به نقض رأي معترض‌عليه و ارجاع پرونده جهت رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض صادر و اعلام مي‌گردد.
ب- شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۴/۱۰۷۳ موضوع شكايت آقاي علي پناهي به طرفيت شهرداري بناب (كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري) به خواسته اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۲ چنين رأي صادر نموده‌است، از بررسي اوراق محتويات پرونده و ملاحظه دلائل اقامه شده از ناحيه طرفين دعوي محرز مي‌گردد كه خلافي از ناحيه اداره طرف شكايت در خصوص مورد ادعاي شاكي صورت نگرفته است و تصميم مورد اعتراض موافق قانون انجام يافته، بنابراين موجبي در مورد اجابت خواسته شاكي وجود نداشته، از اين رو حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‏اله موسوي‏تبريزي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‏نمايد.

رأي هيأت عمومي
با عنايت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن و اصول و قواعد حاكم بر كيفيت رسيدگي به ادعاي تخلفات ساختماني در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداري دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۱ شعبه نوزدهم ديوان، در پرونده كلاسه ۷۵/۱۲۴۳ مبني بر لزوم رسيدگي و تحقيق پيرامون محل و موقعيت ملك از حيث احراز وقوع آن در داخل يا خارج از محدوده شهر و تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده‌ مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.‌

 

۲- رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ مربوط به پرونده کلاسه ۸۷/۱۳۵ با موضوع  اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوي ديوان عدالت اداري:

مقدمه:

الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ چنین رأی صادر نموده است، رأی معترض‎عنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱  شعبه ۲۷ دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظر خواهی را رد نموده است. ج- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۳ موضوع شکایت آقای غنی پور به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۹ و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰  به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه عیناً تایید و استوار می‎گردد. ه‍- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳  چنین رأی صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال ۱۳۵۹ می‎باشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است. و- شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۱ چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‎عنه را تایید نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینـه قدمت ساختمان و  تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎های شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *