عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

شماره دادنامه: ۸۸/۳۱،    کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶۵     تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸

موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۷ و ۱۱۱۲ موضوع شکایت آقای ندرت صدری به طرفیت بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته تغییر پست سازمانی از معاون شعبه درجه یک به تحویلدار سیار بدون مجوز و حکم قانونی، نقض تصمیم ماخوذه و اعاده به پست سازمان قبلی با در نظر گرفتن سابقه خدمتی و مطالبه مزایای مختلف به شرح دادنامه شماره ۷۳ و ۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ چنین رأی صادر نموده است، در جلسه کمیسیون انتصابات استان آذربایجان شرقی مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۵ پست سازمانی معاون شعبه به علت عدم کارآیی در این سمت و عدم رعایت مقررات به سمت تحویلدار سیار تغییر یافت و طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان در تغییر و تنزل سمت سازمانی خواهان، احراز نقض قوانین و تخلف از مقررات نگردیده به علاوه تضییع حقی مشهود و مسلم نمي‎باشد، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۲۴ موضوع شکایت آقای رضا دانشجو به طرفیت بانک صادرات استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به تقلیل حکم خدمت و تنزیل مقام از معاونت شعبه درجه ۳ به سمت مسئول شعبه درجه ۵ و تقاضای صدور حکم به واریز کسورات مربوطه از حقوق ماهیانه به شرح دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۲ چنین رأی صادر نموده است، مشتکي‎عنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلی شاکی شهرستان اهر و عدم تمایل شاکی به سایر حوزه‎های استان به سمت مسئول شعبه درجه ۵ منصوب شده و نهایتاً بانک در صدد جلب رضایت شاکی مي‎باشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداری که تنزیل مقـام را از مجازاتهای اداری شمرده است کـه فقط در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و بدون صدور حکم به محکومیت کارمند در هیأتهای مذکور تنزیل مقام منجر به کسر حقوق فاقد وجاهت قانونی است و حسب قواعد تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم مي‎توان پستی در گروه پایین تر به او ارجاع کرد و نمي‎توان بدون رضایت مستخدم پست سازمانی وی را تغییر داد و آراء وحدت رویه شماره‎های ۳۲ و ۳۳ مورخ ۷۷/۲/۱۹ و ۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر همین معناست که تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام مجازات اداری فاقد مجوز قانونی است علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم شماره ۵/۴۹۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ و صدور حکم معاونت شعبه درجه ۳ با پست همتراز صادر و اعلام مي‎گردد. ج- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۶۴۷ موضوع شکایت آقای عبدالحسین خوش فرجام به طرفیت شعبه مرکزی بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته رسیدگی به تنزل پست سازمانی از معاونت شعبه درجه ۳ به ریاست شعبه درجه ۶ توسط کمیسیون انتصابات استان و اعاده پست سازمانی قبلی با توجه به رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ چنین رأی صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازمانی شاکی از معاونت شعبه درجه ۳ به ریاست شعبه درجه ۶ توسط کمیسیون انتصابات فوق‎الاشعار با توجه به دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه طبق بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام به عنوان یکی از مجازاتهای اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوطه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف، ب، ج، د) ماده مذکور به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده است، بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق‎الذکر مجوز قانونی ندارد. چنانچه در نامه اداره کل امور کارکنان به عنوان بانک صادرات آذربایجان شرقی مندرج در برگ ۳۴۳ سوابق ارسالی به ضمیمه نامه دایره حقوقی بانک خوانده ثبت شده به شماره ۲۰۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ در دفتر این شعبه به تغییر پست مشارالیه از رئیس شعبه درجه ۶ به معاون شعبه درجه۳ و پست موردنظر وی معترض شده‎است برخلاف ضوابط اعمال شده است ومطالب مندرج در لایحه جوابیه دایره حقوقی بانک ثبت شده به شماره ۱۶۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه ۳ بانک صادرات یا پست همتراز پست مذکور اعلام مي‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب- اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به محتویات پرونده‎های شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامه‎های شماره ۱۹۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ و شماره ۱۸۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۶ دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی مي‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

2 دیدگاه برای “عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *