عدم ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي (در باب بازداشت اموال منقول نزد اشخاص ثالث)

شماره دادنامه: ۸۹/۱۹۹     کلاسه پرونده: ۷۳/۸۸        تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹

موضوع رأی: درخواست ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي.

گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است: ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‎دارد، مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارت تاخير و جريمه‎هاي نقدي که ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين مرتبط باشد، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‎الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي‎باشد و آيين‎نامه اجرايي اين ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت بهداشت و وزارت دادگستري به موقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به اينکه ماده ۵۰ صرفاً بدهکار را مخاطب قرار داده و متعرض اشخاص ثالث نشده و ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک در باب اجرا مفاد اسناد رسمي ناظر به ديون و ساير اموال منقول بدهکار بوده و اشخاص ثالث را مگر در ادعاي مالکيت ذي مدخل نمي‎داند. بنابراين مواد ۳۶ الي ۴۱ آيين‎نامه اجرائي سازمان مذکور از محدوده ماده ۵۰ تجاوز کرده و تقاضاي ابطال آن را مي‎نمايد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي، در پاسخ به شکايت مذکور، طي نامه شماره ۲۵۴۳۲/۱۰۰ مورخ ۸۸/۹/۴، اعلام داشته است، قانونگذار درماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي، مطالبات سازمان بابت حق بيمه، خسارت تاخير و جريمه‎هاي نقدي را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‎الاجراء قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول دانسته است و در ادامه فصل ششم آيين‎نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‎الاجراء که موضوع آن بازداشت اموال نزد شخص ثالث مي‎باشد، با مفاد فصل پنجم آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ تأمين اجتماعي (مواد۳۶ الي۴۱) منطبق بوده و از حيث ماهوي همسو و در يک راستا مي‎باشد. بدين معني که مواد ياد شده در جهت عدم تضييع حقوق اشخاص ثالث و رعايت حقوق بستانکار وضع شده که منطبق با قواعد حقوقي مي‎باشد، ضمناً از باب وحدت ملاک نيز مي‎توان به مباحث ششم از فصل دوم قانون اجراي احکام مدني اشاره نمود که مبين نحوه توقيف اصول منقول محکوم عليه نزد شخص ثالث بوده و عيناً همان مطالبي را بيان داشته که در فصل پنجم آيين‎نامه اجرايي معترض‎عنه آمده است، در واقع مواد معترض‎عنه هيچ گونه اشاره‎اي به بازداشت اموال متعلق به شخص ثالث ننموده و صرفاً مساله توقيف اموال منقول مديون که نزد اشخاص ثالث مي‎باشد را مطرح کرده است که اين امر به منزله تعرض به اموال اشخاص ثالث و مخالف قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي نمي‎باشد. بنابراين شاکي در دادخواست تقديمي با بيان ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک خواستار رسيدگي به مدلول مواد ۳۶ الي ۴۱ آيين‎نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي شده است. ليکن دلائل مغايرت مواد معترض‎عنه را با ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک اعلام ننموده است. در اين ارتباط لازم به ذکر است که ماده ۲۶ آيين‎نامه موصوف با مد نظر قراردادن «قاعده يد» همانند مواد ۳۵ قانون مدني و ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده ۶۳ آيين‎نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‎الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي، بازداشت مال منقولي که شخص ثالث متصرف و مدعي مالکيت آن باشد را ممنوع نموده است و ماده ۶۳ قانون مزبور مقرر نموده است «بازداشت مال منقولي که در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت مي‎کند، ممنوع است.» بنابراين با عنايت به مراتب فوق و اينکه مواد ۳۶ الي ۴۱ آيين‎نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي در باب بازداشت اموال منقول نزد اشخاص ثالث همانند بسياري از قوانين و آيين‎نامه‎هاي مشابه از جمله قانون اجراي احکام مدني و آيين‎نامه اجرايي مفاد اسناد لازم‎الاجرا تنظيم گرديده و کاملاً منطبق با قواعد حقوقي مرتبط مي‎باشد. لذا رد شکايت شاکي مورد استدعا است.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مطالبات سازمان تأمين اجتماعي به شرح مرقوم در ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‎الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول بيان گرديده و چگونگي اجراي مفاد اين ماده از قانون، به تهيه آيين‎نامه اجرايي موکول شده و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶، مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه لازم‎الاجرا خواهد بود و با توجه به اينکه فصل ششم از آيين‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‎الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، مقررات و ضوابط ناظر بر توقيف و بازداشت اموال نزد شخص ثالث را تعيين کرده است. بنابرمراتب فوق سازمان تأمين اجتماعي به موجب ماده ۵۰ قانون مزبور و احکام فصل ششم آيين‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به عنوان متعهدله مجاز است از طريق اجراي اسناد رسمي لازم‎الاجرا نسبت به وصول مطالبات خود نزد شخص ثالث اقدام نمايد، عليهذا مواد ۳۶ الي ۴۱ آيين‎نامه اجرايي معترض‎عنه مطابق با تجويز قانونگذار تدوين يافته و مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد و قابل ابطال نيست./

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفرمنتظري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *