منوط بودن ثبوت تقصیر متهم در مسائلی که ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است صرفاً ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۲۹-۱۳۶۸/۰۸/۰۲

ماده ۱۷ ( ۲۱ جدید) قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند، فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *