طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تامین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.  

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵                      کلاسه پرونده: ۱۰/۹۱                شماره دادنامه: ۵۶۳

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲، ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

     گردش کار: مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موجب لایحه شماره ۹۰۲/۷۵/۲۱۳۶-۱۳۹۰/۱۱/۳۰ اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام:

احتراماً، بازگشت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ صادره از شعبه دوم آن دیوان له خانم معصومه مصلی و علیه این سازمان و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و قبول و احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه و با عنایت به اینکه دادنامه مذکور با آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ که دارای خواسته مشابه می باشند در تعارض است، فلذا مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض این سازمان به دادنامه صادره اعلام و تقاضای اقدام قانونی مقتضی را دارد.

توضیحاً به استحضار می رساند، رأی صادره با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲-۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، شاکیه را محق دانسته است، این در حالی است که سایر شعب، شکایات مطروحه با خواسته مشابه را با استناد به اینکه شکات بدواً می بایست اشتغال بکار خود را از طریق مراجع ذی صلاح مانند کمیته سامان سوابق سازمان موضوع دستورالعمل شماره ۵۰۰۰/۵۳۹-۱۳۸۸/۰۶/۲۱ تامین اجتماعی اثبات نمایند، غیر قابل استماع دانسته و قرار رد آنها را صادر نموده اند.

با عنایت به موارد معنونه و نظر به وجود تعارض آشکار در آراء صادره از سوی شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان از یک سو و رأی صادره از سوی شعبه دوم از سوی دیگر تقاضا دارد مقرر فرمایند موضوع بررسی و اقدام لازم وفق موازین قانونی معمول گردد.

 

   گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۷۴۷ با موضوع دادخواست خانم معصومه مصلی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی و به خواسته پرداخت حق بیمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و احتساب خدمت به عنوان سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به  اینکه برابر مدارک ضم پرونده اشتغال نامبرده در ایام مزبور ثابت و محرز است و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲-۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی خواسته موجه می باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مذکور و قبول حق بیمه و احتساب مدت به عنوان سابقه به وسیله تامین اجتماعی صادر می گردد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

  ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۲۷ بـا مـوضوع دادخواست خانم زهرا بنه به طرفیت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام جهاد[ جهت] پرداخت حق بیمه و تامین اجتماعی به پذیرش آن و احتساب سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰-۱۳۹۰/۰۶/۱۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه مشتکی عنهما وارد به شماره ۲۶۰۱-۱۳۹۰/۰۴/۲۲  و شماره ۳۷۱۴۰-۱۳۹۰/۰۶/۰۲  و مستندات ابرازی نظر به اینکه اوراق پیوست دادخواست جهت اثبات اشتغال کافی نمی باشد و مشارالیها بدواً می بایست از طریق مراجع ذی صلاح مانند کمیته سامان سوابق سازمان موضوع شماره۵۰۰۰/۵۳۹-۱۳۸۸/۰۶/۲۱  اشتغال به کار خود را اثبات نماید و در وضعیت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمی باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد و رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

  ج: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۲۰۶ با موضوع دادخواست خانم رویا ساعتیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰-۱۳۹۰/۰۵/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه احتساب سابقه خدمت و الزام به پرداخت حق بیمه مستلزم احراز اشتغال شاکی می باشد که اثبات آن نیاز به تحقیق و بررسی دارد و سازمان طرف شکایت صلاحیت بررسی و اعلام نظر راجع به آن را دارد و شاکی می بایست با ارائه مستندات به کمیته رسیدگی به ادعای بیمه شدگان موضوع دستورالعمل های صادره تقاضای رسیدگی می نمود و قبل از طرح موضوع در کمیته های فوق الذکر اقامه شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد توجیه قانونی است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز مقرر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بیمه و سازمان تامین اجتماعی به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته باشد و تصمیم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد و برای انجام این وظیفه تشکیلات مربوطه در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است، بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰-۱۳۹۰/۰۳/۰۳ مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های ۵۰۰۰/۵۳۹-۱۳۸۸/۰۶/۲۱ و  ۱۱۵۶۸/۹۴/۱۰۰۰-۱۳۹۴/۱۱/۰۲ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه صادر نکرده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰-۱۳۹۰/۰۵/۲۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰-۱۳۹۰/۰۶/۱۲  که سازمان تامین اجتماعی را مرجع پیش از رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *