عدم شمول قانون کار بر اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴    شماره دادنامه: ۱۵۵        موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱- ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

” احتراماً، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل، توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می نماید:

وزیر کار وامور اجتماعی وقت طی بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵- ۱۳۷۱/۰۳/۲۲ با توجه به بخش هایی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبات هیأت امنای آن دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را دارای قانون استخدامی خاص تلقی و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند. این بخشنامه طی دادنامه ۱۸۷- ۱۳۷۲/۱۱/۰۳ در پرونده ۱۷۵/۷۳ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. هیأتهای تشخیص وحل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به دلیل بخشنامه مذکور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضی در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرده اند، که مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده است.

شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۵۹۵ –  ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ درپرونده کلاسه ۱۰۹۴/۸۳/۱۴ به استناد «دادنامه ۱۸۷- ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رأی صادر کرده و این رأی با تأیید شعبه ۱۱ تجدیدنظر طی دادنامه ۸۸۱ – ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ درپرونده ت ۸۲۹/۸۵/۱۱ قطعیت یافته است. در مورد مشابهی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به شکایت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با تلقی «مقررات و ضوابط خاص استخدامی» از رابطه استخدامی دانشگاه آزاد و به استناد « ماده ۱۸۸ قانون کار» بر عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف رأی داده اند. شکایت از این دادنامه ها در پرونده ۲۶۲۳/۸۸/۲۰  منجر به صدور دادنامه ۱۹۸۰- ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید آنها شده است. دادنامه صادره از شعبه ۲۰ نتیجتاً با دادنامه های صادره از شعب ۱۱ و ۱۴ فوق متعارض است.

نظر به تکلیف قانونی ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی و ارجاع رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.”

گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰۹۴/۸۳/۱۴ با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان میانه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته ابطال رأی شماره ۴۷۲- ۱۳۸۳/۰۳/۰۴ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۵۹۵- ۱۳۸۴/۱۱/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به محتویات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رأی شماره ۱۸۷- ۱۳۷۲/۱۱/۰۲  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵- ۱۳۷۱/۰۳/۲۴  وزارت کار واموراجتماعی راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات مطروح از سوی کارکنان دانشگاه به موجب رأی مذکور و لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان در موارد مشابه و نظر به این که رسیدگی و انشای رأی معترضٌ عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی باشد و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

متعاقباً با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۸۱- ۱۳۸۵/۰۳/۲۹  با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می کند.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶۲۳/۸۸/۲۰  با موضوع دادخواست آقای مهرداد عبدی با وکالت آقای رضا نجفلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۵۰۹-۱۳۸۸/۰۸/۰۳  هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰- ۱۳۸۹/۰۵/۲۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای مهرداد عبدی به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی میانه در اعتراض به رأی ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۱۴۴- ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راغیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش- ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام شده است و در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰- ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *