پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تأييد آنها توسط مراجع قانوني صلاحيت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانوني ندارد.

کلاسه پرونده: ۷۵/۸۶        شاکی:سازمان مسكن و شهرسازي كرمان.

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ و هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

تاریخ درج در سایت دیوان عدالت اداری: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۷۵

مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۲/۸۶۲ موضوع شكايت آقاي ابراهيم بلوچي‌ده يعقوبي به طرفيت اداره زمين شهري شهرستان زرند كرمان به خواسته ابطال مقدار ۲۲۵۰ مترمربع از سند شماره اداره زمين شهري شهرستان زرند به شرح دادنامه شماره ۸۲- ۱۳۷۳/۰۲/۰۱  چنين رأي صادر نموده است. نظربه اين‌كه طبق رأي شماره ۱۵۰- ۱۳۶۸/۰۶/۰۵ صادره از دادگاه حقوقي يك كرمان نظريه كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري مبني بر موات بودن اراضي موضوع مبايعه‌نامه عادي مورخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۵ فسخ شده و رأي دادگاه مورد تأييد ديوان عالي كشور نيز قرارگرفته و سپس در مقام تجديدنظرخواهي نيز رأي دادگاه تأييد گرديده و مالكيت شاكي با سند عادي ضمناً تأييد گرديده است و… لذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر مي‌گردد.
ب) شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۶۷/۳۳۴ موضوع شكايت آقاي علي‌اكبر معين‌الديني به طرفيت زمين شهري كرمان به خواسته اعتراض به اقدامات و تملك مقدار ۲۶۴۰ متر اراضي وكيل‌آبادسفلي ماهان به شرح دادنامه شماره ۱۵۰- ۱۳۷۲/۰۳/۲۶ چنين رأي صادر نموده است، نظربه اين‌كه برابر مندرجات دادخواست و مدارك و مستندات تقديمي و اصول اسناد بيع و مفاد و مدلول رأي شماره ۷۸- ۱۳۶۷/۰۵/۱۷ شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان و ساير محتويات پرونده مالكيت شاكي نسبت به مقدار ۲۶۴۰ متر اراضي مزروعي و باير موضوع دادنامه مرقوم محرز و مسلم است… حكم بر ابطال كليه اقدامات مشتكي‌عنه صادر مي‌گردد. اين رأي در هيأت تجديدنظر به شرح پرونده كلاسه ۷۲/۱۰۳۱ فسخ و حكم به رد شكايت صادر شده است.
ج) شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۳/۷۷ موضوع شكايت آقاي حسين ايران‌منش به طرفيت اداره كل زمين شهري كرمان به خواسته اعتراض به تملك به شرح دادنامه شماره ۲۳۹- ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور سند عادي ارائه شده از طرف شاكي در زمينه خريد يك قطعه زمين ثبت شده در دفاتر املاك در دعوي قابل ترتيب اثر نيست لذا شكايت رد مي‌شود.
د) شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۳/۳۷۶ موضوع شكايت آقاي اميرانواري به طرفيت سازمان زمين شهري و سپاه پاسداران كرمان به شرح دادنامه شماره ۹۳۱- ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اين‌كه مستند مالكيت شاكي سند عادي خريداري مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۰۱ بوده كه با تأييد مراجع قضايي مربوطه نرسيده است و با وصف مذكور و توجهاً به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اين‌گونه اسناد قابل پذيرش در محاكم نمي‌باشند لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاكي حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام ‌و المسلمين اسماعيل فردوسي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رای هیات عمومی:
نظربه اين‌كه پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تأييد آنها توسط مراجع قانوني صلاحيت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانوني ندارد بنابراين دادنامه شماره ۲۳۹- ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ شعبه نهم و دادنامه ۹۳۱- ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ شعبه يازدهم كه متضمن اين معني مي‌باشد موافق قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ذيل ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي‌پور

این رای در دادنامه شماره ۴۷۴ مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ نیز مورد تأیید واقع شده که در آن بدین شرح آمده است:

( … نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تأیید مرجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *