تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی

تبصره ۲ ماده ۷ ‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی ۱۳۶۶:

« استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال‌سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می‌باشد».

دادنامه ۲۰۰- ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ هیات عمومی:

«… نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی درخصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد…».

برابر دادنامه ۲۴۴-۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی:

« با عنایت به ماده ی ۵ لایحه ی قانونی استخدام کشوری و تبصره ی ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پست های ثابت سازمانی وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پست های مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همانطور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲- ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی تصریح شده مادۀ ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق الذکر مفید عدم اشتغال و استمرار  خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پست های سازمانی بوده است. بنا به مراتب فوق الذکر و عنایت به تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیات وزیران و انطباق شرایط و سوابق خدمت شاکیان با مفاد تصویب نامه ی مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند های (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم …..به قوت و اعتبار خود باقی بوده است. دادنامه های شماره ۱۴۰۷ – ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ شعبه اول، شماره ۱۹۲ – ۱۳۸۷/۰۲/۰۷ شعبۀ ۲۱، شماره ۴۶۹ – ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ و شمارۀ ۸۱ – ۱۳۸۷/۰۱/۳۱  شعبه سوم، شماره ۱۴۰۷ – ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ شعبۀ یازدهم مبنی بر استحقاق شاکیان به استخدام به طور رسمی با رعایت مقررات قانونی مربوط صحیح و موافق قانون می باشد. این رای … لازم الاتباع است».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *