ابطال مصوبات و آرای شورای عالی انقلاب فرهنگی

[z]‌رأی هیأت عمومی ۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰- ۹/۸/۱۳۸۷
«‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح‌دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق‌قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوق و‌وجاهت
قانونی ندارد و این قلیل مصوبات از مقوله تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام‌شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری‌به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و
اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان را در‌صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که بر اساس آن قانون دیوان عدالت اداری در‌تاریخ ۱۳۶۰٫۱۱٫۴ به تصویب رسیده و به موجب ماده ۱۱ این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات‌و آراء قطعی مراجع غیر قضائی از قبیل دادگاههای اداری، شوراها، کمیسیونها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است.‌نظر به اینکه فرمان مورخ ۱۳۶۳٫۱۲٫۶ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق‌امورمربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انظباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور‌مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت‌آنان نمی‌باشد، مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ ۱۳۶۵٫۶٫۱۱ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر‌سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع
قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام‌هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم‌ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال می‌گردد».

مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی.. بر اساس مصوبه مذکور ، امور و شئون تخصصی، علمی ، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده و به نوعی بر خلاف نص صریح اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی ، حق دادخواهی و تظلم خواهی از مردم در دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مصادیق مراجع عام دادگستری اصل ۱۵۹ سلب شده است.  با شکل‌گیری تفسیری جدید از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ کماکان رویه غالب، عدم رسیدگی به ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *