قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی و نظریه مشورتی مبنی بر نسخ این قانون

– قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى[۱]
مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با الحاقات و اضافات بعدى

ماده واحده ـ واحدهاى سازمانى مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومى كشور مصوب ۱۳۶۶ مى‌باشند.[۲]  

۱ـ شهردارى‌ها و شركت‌هاى تابعه آنان مادام كه بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهردارى‌ها باشد.

۲ـ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى

۳ـ هلال احمر

۴ـ كميته امداد امام

۵ـ بنياد شهيد انقلاب اسلامى

۶ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامى

۷ـ كميته ملى المپيك ايران.

۸ـ بنياد ۱۵ خرداد

۹ـ سازمان تبليغات اسلامى

۱۰ـ سازمان تأمين اجتماعى

تبصره ۱ـ  مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازمانى مشخصى است كه به صورتى غير از شركت و براى مقاصد غير تجارى و غير انتفاعى توسط يك يا چند موسسه يا نهاد عمومى غيردولتى تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي باشد.

تبصره ۲ـ اجراى قانون در مورد مؤسسات و نهادهاى عمومى كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود.

۱۱ـ فدراسيونهاى ورزشى آماتورى جمهورى اسلامى ايران

تبصره ـ اساسنامه فدراسيونهاى مذكور حداكثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۱۲ـ موسسه‌‌هاى جهادنصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهادسازندگى .

تبصره ۱ـ  از زمان تصويب اين قانون پذيرش و مديريت هر گونه موسسه، شركت و عناوين مشابه و يا سهام آنان در قالب صلح غير معوض و يا به طور كلى هر عقدى از عقود، توسط جهادسازندگى ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون.

تبصره ۲ـ  اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصويب اين قانون در چهار چوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد:

۱ـ تعيين تكليف كليه شركت‌هاى وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت، ادغام و يا انحلال.

۲ـ اختيارات مجمع عمومى مؤسسات به عهده وزراى جهاد سازندگى، امور اقتصادى و دارائى و رئيس سازمان برنامه و بودجه مى‌باشد.

۳ـ كليه اعضاء رسمى جهادسازندگى در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركت‌هاى وابسته به مؤسسات و شركت‌هاى مذكور منتقل مى‌شوند و وضعيت استخدامى آنان با حفظ سنوات قبلى خدمت، تغيير وضعيت مى‌يابد.

۴ـ سود مؤسسات در چهارچوب وظايف قانونى جهاد سازندگى به مصرف خواهد رسيد.

۵ـ خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالى.

۶ـ قابليت واگذارى سهام تقويم شده شركت‌هاى وابسته به مؤسسات به كاركنان مؤسسات شركت‌هاى وابسته و ايثارگران جهاد سازندگى.

۷ـ كليه اموال و دارايى‌هاى امانى جهاد سازندگى نزد اين مؤسسات و شركت‌هاى وابسته پس از قيمت گذارى به صورت اجاره به شرط تمليك ۱۰ ساله به آنان منتقل مى‌شود.

وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تمليك به خزانه واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در بودجه ساليانه منظور و در اختيار جهاد سازندگى قرار خواهد گرفت تا جهت اجراى طرحهاى عمرانى مصوب جهاد سازندگى ترجيحاًً توسط مؤسسات و شركت‌هاى وابسته مذكور هزينه شود.[۳]

۱۳ـ شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى.[۴]

۱۴ ـ كتابخانه حضرت آيت الله مرعشى نجفى (قم).

۱۵ـ جهاد دانشگاهى[۵]

۱۶- بنياد بيماريهاي خاص[۶]

تبصره ـ اعتبارات پيش‌بينى شده در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور تحت هر عنوان كه در اختيار بنياد امور بيماريهاى خاص قرار گرفته است به عنوان كمك تلقى خواهد‌ شد.

۱۷- سازمان دانش‌آموزي جمهوري اسلامي ايران[۷] و[۸]

نظریه شماره۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد، مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.

۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات بعدی ۱۱ ، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. همچنین مؤسسه بخش خصوصی، مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی   نمی‌باشد.

۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند، نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.

۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ۱۲ تعریف شده اند.

۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد، زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ۱۲ تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.

۶ ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند، مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می شوند.

۸ ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.

۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۱۰ـ منظور از« نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی… همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.

۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

 

[۱]ـ قانون تفسير ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت ادارى در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومى غير دولتى كه در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد وچهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۹/۷/۱۳۷۴به تأييد شوراى نگهبان رسيده وطى نامه شماره ۴۴۳۶ – ق مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۴واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مى‌گردد. قانون تفسير ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت ادارى در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومى غير دولتى موضوع تفسير؛ با توجه به ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت ادارى آيا رسيدگى به شكايات عليه موسسات و نهادهاى عمومى احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومى غير دولتى نيز در صلاحيت ديوان عدالت ادارى مى‌باشد يا خير ؟ نظر مجلس ماده واحده. با توجه به ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت ادارى رسيدگى به شكايات عليه نهادهاى عمومى احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومى غير دولتى نيز در صلاحيت ديوان عدالت ادارى مى‌باشد.تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ يازدهم مهر ماه يكهزار وسيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۹/۷/۱۳۷۴به تأييد شوراى نگهبان رسيده است .

[۲]ـ ماده ۵ قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۳۶۶ و تبصره آن مقرر مي‌دارد:ماده ۵ ـ مؤسسات و نهادهاى غير دولتى از نظر اين قانون واحدهاى سازمانى مشخصى هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتى كه جنبه عمومى دارد، تشكيل شده يا مى‌شود.تبصره ـ فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسيد، همچنين ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشورى مصوب ۸/۷/۷۶مقرر مي‌دارد: موسسه يا نهاد عمومى غيردولتى واحد سازمانى مشخص است كه داراى استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراى اسلامى ايجاد شده يا مى‌شود و بيش از ۵۰ % بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتى تامين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتى است كه جنبه عمومى دارد.

[۳]ـ بندهاى ۱۱ و ۱۲ به موجب قانون الحاق بندهاى ۱۱ و ۱۲ مصوب ۱۱/۳/۷۶ مجلس شوراى اسلامى به قانون مورد بحث الحاق شده است (روزنامه رسمى ۱۵۲۹۳ ـ۱۰/۶/۱۳۷۶).

[۴]ـ بندهاى ۱۳و ۱۴ به موجب قانون الحاق دو بند به قانون مذكور مصوب ۲۷/۷/۷۶  مجلس شوراي اسلامي به قانون مورد بحث الحاق شده است. (روزنامه رسمي ۱۵۳۵۹-۲۶/۸/۷۶).

[۵]ـ بند ۱۵ به موجب قانون الحاق جهاد دانشگاهى مصوب ۲۶/۹/۷۶ مجلس شوراى اسلامى الحاق شده است )روزنامه رسمى ۱۵۴۱۲ـ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶).

[۶]ـ بنياد امور بيماري‌هاي خاص به موجب قانون الحاق اين بنياد به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۷ الحاق گرديده است.

[۷]ـ الحاقي به موجب مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي.

[۸]ـ به موجب «قانون تفسیر مادّه ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی»، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون اخیر، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ به موجب قانون اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ (مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸) مجلس شوراي اسلامي نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول قانون مزبور قرار شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *