عدم تمدید قراردادهای مدت موقت در مناطق آزاد

سوال: شخص الف دارای قرارداد با عنوان قرارداد کار برای مدت معین است. استناد و مجوز انعقاد این قرارداد مواد ۷ و ۱۰ و ۱۱ قانون کار ۱۳۵۹ عنوان شده است. کارفرما بعد از ۱۳ سال(۱۳ فقره قرارداد یک ساله) اقدام به تمدید یا در واقع تجدید قرارداد نکرده است و بدین جهت رابطه کاری پایان یافته است. کارفرما سازمان مناطق آزاد است. شغل کارگر دارای ماهیت دایمی و پست وی از انواع پستهای سازمانی است. حال به عنوان وکیل یا مشاور کارگر مستندا و مستدلا پاسخ دهید که برای ادامه رابطه کاری موکلتان چه اقدام یا اقداماتی در چه مرجع یا مراجعی انجام می دهید؟
‌۱- به موجب ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، قشم منطقه تجاری محسوب می شود(و نه منطقه ویژه) . لذا مشمول قانون فوق الذکر می باشد.
۱- ‌مسایل بیمه ای و استخدامی نیروهای شاغل در مناطق آزاد مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۳ است که در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است. برابر ‌ماده ۱۲ :«مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
۲- ‌مطابق ماده ۲ مصوبه ۱۳۷۳ :« کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‌نامه هستند». مطابق تبصره همین ماده اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این تصویب‌نامه نخواهند بود.
۳- ‌مطابق ماده ۸ مصوبه ۱۳۷۳ ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد مؤثر نیست. به عبارتی نظر شما از اینکه گفتید کار شما مثل گچ کار نیست از این جهت موثر نخواهد بود.
۴- در خصوص مشکل عدم تمدید قرارداد در موضوع خاص شما باید به موارد ذیل توجه کرد: کارفرمای شما سازمان مناطق آزاد قشم است. در فرضی که کارفرما دولتی باشد، اساسا به غیر از موارد منصوص قانونی نمی تواند از قالب قرارداد برای مدت معین استفاده نماید. زیرا: اولا بر اساس مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرایی تابع این قانون می باشند. ثانیا برابر مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان، استخدام و ورود به خدمت افراد در دستگاههای اجرایی صرفا به صورت پیمانی یا رسمی، براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. ثالثا برابر بخشنامه شماره ۱۳۴۷۰۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:«… چون در دادنامه شماره ۸۷۴-۸۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده که تنظیم قرارداد کار معین با کارکنان شرکتی، صرفاً در محدوده قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است، بنابراین دستگاه‌های اجرایی، جز در محدوده سقف ده درصد مقرر در تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب و اخذ تأییدیه این معاونت، مجاز به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی نمی‌باشند». ولی هیأت عمومی در رای شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ نظر دیگری برگزیده است و بنابراین در حال حاضر نیروهای شرکتی نمی توانند به صرف نیاز دستگاه یا اشتغال در پست های سازمانی، تبدیل وضعیت استخدامی خود را تقاضا نمایند. رابعا برابر ماده ۱۲۴:« به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی‌براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد». در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۴ قانون مذکور و برای مشاغل کارگری بر اساس قانون کار به کارگیری شده اند، از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند. به عبارتی دستگاههای دولتی فقط و فقط می توانند در قالبهای ذیل اقدام به جذب نیرو نمایند: ۱-رسمی ۲-پیمانی ۳-شرکتی موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت ۴-ساعتی یا کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ غیر مشمول قانون کار(دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.) ۵-قراردادهای موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت مشمول قانون کار(به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی‌براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد).
۵- در متن قرارداد شما از یک طرف شمول قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است. حال آنکه نمی تواند به علت وجود قانون خاص مشمول قانون کار باشد. از طرف دیگر چون کارفرمای شما دولتی است بنا به علل مشروحه فوق مجاز به انعقاد قرارداد کار یا قرارداد موضوع مصوب ۱۳۷۳ نیست و فقط در قالبهای فوق الذکر مجاز به استفاده از نیروی کار می باشد. حال در وضعیت حاضر چون ابهام قانونی وجود دارد نمی توان نتیجه دادرسی را پیش بینی نمود. ولی نظر ذیل که در راستای مساعدت به شما است قابل تامل بوده و دارای جایگاه قانونی می باشد: چون قرارداد به مدت ۱۳ سال تمدید شده که بیانگر نیاز دستگاه و رضایتمندی از عملکرد می باشد و از طرفی قرارداد شما در واقع وسیله ای برای پر کردن یک پست سازمانی می باشد و نمی تواند حداقل برای ۱۳ سال در قالب قرارداد شرکتی، تبصره ۳۲ و یا قرارداد کار بیاید، لذا کارفرما مکلف به تبدیل قرارداد شما از قرارداد موضوع کار به قرارداد موضوع تبصره ماده ۳۲ یا پیمانی می باشد. در خصوص حکم ماده ۵ قانون ۱۳۷۲ نیز می توان گفت مقررات حمایتی حاکم بر استخدام نیروهای انسانی در پستهای سازمانی به جهت سکوت قانونی مستثنی بوده و همچنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و مصوبه ۱۳۷۳ نیز ناظر به کارفرمایان و کارگران بخش خصوصی می باشد نه نیروهای خود سازمان مناطق آزاد. به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دعاوی مربوط به تبدیل قرارداد باید مستقیما در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
۶- در عین حال نظر سختگیرانه این است که برابر ماده ۵ قانون ۱۳۷۲:« هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود». مطابق ماده ۶ :« سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضا هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضا هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد». بنابراین چنانچه نظر غالب یعنی مستثنی بودن مناطق آزاد از شمول مقررات عمومی پذیرفته شود در این فرض باید گفت این مناطق فقط مشمول قانون ۱۳۷۲، مصوب ۱۳۷۳ و قانون تجارت می باشند. بنابراین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستد و چون ماده ۷ مصوبه ۱۳۷۳ اجازه انعقاد قرارداد برای مدت معین را به منطقه داده است لذا تخلفی مشهود نبوده و اقدام منطقه در عدم تمدید قرارداد موجه و منطبق با قانون است.
۷- ‌برابر ماده ۳ مصوبه ۱۳۷۳ نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‌نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان‌منطقه خواهد بود. ‌سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‌های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی‌کارفرمایان از محل ضمانت‌نامه‌ها اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید. مطابق ‌ماده ۴ نیز سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات‌ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد. این مواد نشان می دهد که مصوبه ۱۳۷۳ در واقع جهت حفظ حقوق کارگران بخش خصوصی به تصویب رسیده است و مجوزی برای خود سازمان مناطق آزاد ایجاد نماید تا اقدام به انعقاد قرارداد کار نماید. زیرا سازمان در واقع به عنوان ناظر بر عملکرد کارگران و کارفرمایان تلقی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *