دادنامه هیات عمومی ۲۷۲۷- ۱۹/۹/۱۳۹۸ به موجب رای ۲۴۹- ۹/۲/۱۳۹۹ اصلاح شد

مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می‌کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک‌ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می‌پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سال‌هایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علی‌هذا از آنجا که در رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلی در قـراردادهای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود علی‌الحسـاب تلقّی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک‌ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می‌شود؛ بـه همین دلیل رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک‌ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ‌ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می‌گردد و اطلاق نامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶‌ـ ۱۳۹۴/۴/۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.