دادنامه ۵۲۴- ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی:«تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیئت‌وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهـای شرکتی شـاغل در دستگاه‌های اجرایی بـه قرارداد کار معین که در رأی صادره به ورود شکایت مورد استناد قرارگرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص شده و ملغی‌الاثر گردیده است، لذا با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ قابلیت استناد ندارد. ثانیاً: به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی به فردی اطلاق می‌شود که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود و مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به کارگیری کارمند قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب می‌باشد، بنابراین صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی‌آورد بلکه برای دستگاه اجرایی تخلف از قانون محسوب می‌شود و آراء وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ و ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است…»
وب سایت حقوقی دکتر حمیدرضا پرتو
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه