دفاع در برابر استناد کارفرما به دادنامه ۵۶۳-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استناد به رای ۵۶۳- ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه و منطبق با مقررات قانونی و رویه مستقر شعب محترم دیوان عدالت اداری نیست. زیرا اولا اساسا دعوا در این مقطع متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست. چرا که ممکن است سازمان طوعا حق بیمه را بپذیرد و جزو سوابق قرار دهد. ثانیا خودِ سازمان تامین اجتماعی نیز چنین ادعایی ندارد. برابر متن دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۶/۴۶۲۹ مورخ ۹۶/۵/۳ مصوب سازمان تامین اجتماعی:« از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته ۵۳۹ سازمان وجود ندارد، لذا چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، “کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان” در هر حالت موظف است اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند».
ثالثا بر طبق اصل ۱۷۳:«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». مطابق اصل ۱۵۹ نیز دادگستری مرجع عام تظلم است. افراد مردم برای تظلم خواهی از عملکرد واحدهای دولتی به دیوان عدالت اداری پناه می آورند. اگر قرار باشد مراجعه به دیوان عدالت اداری نیز منوط به مراجعه به واحدهای دولتی و اخذ رسید و تاییدیه از این مراجع باشد، این خود ظلم دیگری است که علاوه بر موضوع شکایت به افراد مردم تحمیل می شود.
مضافا در موارد تردید نیز اصل بر عدم شرطیت مراجعه مقدم به واحدهای دولتی است و نمی توان اخذ تاییدیه از نهادهای دولتی را شرط پذیرش دعوا دانست.
نکته دیگر اینکه اساسا موضوع دعوای حاضر الزام به پرداخت حق بیمه است نه احراز سوابق. در مورد مشابه اگر کارفرما مشمول قانون کار باشد، دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار و رویه مستقر شعب محترم دیوان در صلاحیت هیاتهای اداره کار است و اساسا موضوع الزام به پرداخت حق بیمه ارتباطی با کمیسیون موضوع دستور اداری ۵۳۹ سازمان تامین اجتماعی ندارد.
همچنین از منظر حقوق اداری، دستورالعمل صرفا می تواند در رابطه مستخدم با دستگاه محل خدمت تعیین تکلیف نماید و نمی تواند موجد حق و تکلیف در رابطه با اشخاص ثالث و بیرون از نهاد اداری باشد.
خواسته موکل الزام به پرداخت حق بیمه است. حال انکه موضوع رای هیات عمومی به شماره ۵۶۳ دعوای احتساب سابقه است. ان هم در مواردی که خواسته الزام به احتساب سوابق بیمه ای علیه سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود. به عبارتی رای ۵۶۳ متضمن این معنا است که ابتدا باید رای از دیوان یا اداره کار مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه صادر گردد. سپس در این مقطع باید قبل از اقامه دعوا در دیوان، رای صادره مبنی بر محکومیت کارفرما به سازمان ارائه شود و نیازی نیست دعوای الزام سازمان به احتساب سوابق بیمه ای مستقیما در دیوان مطرح شود. حال انکه اساسا نه موضوع دعوای حاضر احتساب سوابق بیمه است و نه دعوا متوجه سازمان می باشد. بلی در صورت پیروزی در دعوای حاضر و در مرحله بعد باید برای اجرای رای دیوان به کمیسیون موضوع دستور اداری ۵۳۹ سازمان مراجعه شود. برابر دادنامه ۷۴۷- ۴/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی: « شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیر رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری‌ مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۴۵ و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می باشد، لذا جهت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است…».