شرط بهره مندی از حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی(تبدیل وضعیت) داشتن ۸ سال سابقه در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم است.

دادنامه شماره ۸۱۴-۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.» و هیئت‌وزیران نیز طی تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون فوق‌الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو گردیده است. ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند، لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده‌اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.