ملاک تعیین جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، ارزش روز یا ارزش تاریخ طرح در کمیسیون؟

رأي هيأت عمومي ۲۱۰- ۱۳۸۷/۰۴/۰۲: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تعیین جریمه باید ارزش روز تخلف را ملاک قرار دهد نه ارزش تاریخ طرح در کمیسیون را. همانطور که در رأي وحدت رويه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن به ويژه …

وظایف عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیرمجاز و … در شاهراه ها

ماده ۴ – قانون ایمنی راه ها و راه اهن ۱۳۴۹ و اصلاحی ۱۳۷۹ : ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‌ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور‌ممنوع است. ‌هر گاه به جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح …

جواز طرح دعوا و دفاع توسط مدیران شرکت ها

برخی از محاکم قائل به جواز طرح دعوا و دفاع توسط مدیران شرکت، بدون شرکت وکیل دادگستری هستند. مقرره ذیل را می توان به نوعی مستند قانونی این نظر دانست.  ‌ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰: هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در …

اظهارنظر یا شهادت خلاف واقع کارشناس یا خبره صاحب نظر

ماده۷۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷: هر كارشناس يا خبره يا صاحب نظري كه شهادت يا اظهار نظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي …

ممنوع بودن دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل 

از قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها:  ماده ۱: به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری …

در حکم اسناد رسمی بودن کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد

از قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها:  ماده ۷: کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به …

ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند

احدی از کارمندان سازمان ثبت درخواست ابطال بخشنامه ۲۱۵۰۲-۱۳۹۰/۰۲/۱۰ سازمان ثبت را تقاضا کرد. برابر متن بخشنامه ابطال شده کارمندانی که دارای پرونده تخلفاتی می باشند از انتصاب به پست قبل از تصدی خود ممنوع شده اند. هیات عمومی در نهایت طی دادنامه فوق الذکر به اجابت خواسته و ابطال بخشنامه رای داده است. مبنای …

ادعای اینکه حق کسب و پیشه جدا از سرقفلی است موجه نیست.

نظریه شماره ۱۴۵۲/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: « آنچه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر در پاره ای از موارد پیشبینی شده است فقط حق کسب و پیشه و تجارت است و در آن قانون کلمه سرقفلی ذکر نگردیده است. اصطلاح سرقفلی بین کسبه رواج داشته و قانونگذار …

پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تأييد آنها توسط مراجع قانوني صلاحيت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانوني ندارد.

کلاسه پرونده: ۷۵/۸۶        شاکی:سازمان مسكن و شهرسازي كرمان. موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ و هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري. تاریخ درج در سایت دیوان عدالت اداری: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۷۵ مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۲/۸۶۲ موضوع شكايت آقاي ابراهيم بلوچي‌ده يعقوبي به طرفيت …

عدم شمول قانون کار بر اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴    شماره دادنامه: ۱۵۵        موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱- ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی …