سند عادی به عنوان دلیل مالکیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی شود

رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« …علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و …

مدارک دانشگاه آزاد هم ردیف مدارک دانشگاههای دولتی است

دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۲۶- ۸/۵/۱۳۸۶ ، ۷۴۰ -۱۰/۶/۱۳۹۴ مبنی بر بطلان تبعیض در مدارک تحصیلی دانشگاه¬های معتبر داخلی، ۱۳۷۴- ۶/۶/۱۳۹۷ مبنی بر لزوم عدم تبعیض بین مدارک تحصیلی، دادنامه ۲۱۰- ۱۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی، ماده واحده قانون تأیید رشته‎های دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ و … صراحتاً مدارک تحصیلی دانشگاه …

امکان اعتراض به آرای شورای عالی انقلاب فرهنگی

رأی هیأت عمومی ۲۹۷ الی۳۰۰- ۹/۸/۱۳۸۷:« ‌قانون اساسی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح‌ دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت اختصاص داده است که با …

ثالث نیز حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد

دادنامه ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« ‌صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با‌ احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون …

دعوای مطالبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان اور|(کارگر علیه کارفرما)

دادنامه ۱۸۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره …

ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسخ نکرده است

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ :« با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف …

محکومیت اداری از موانع تمدید قرارداد است

دادنامه ۱۳۰۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی:«مقنن در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را به تحقق شرایط زیر منوط کرده است: استمرار پست سازمانی کارمندان -کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل …

اعتراض به ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به وجود سند رسمی مالکیت است

برابر رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:« …علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت …

حقوق بازداشت کنندگان مازاد یا مازاد احتمالی

. الف: در صورتی که توقیف از طریق اجرای ثبت باشد: ماده٣٩ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ۱۳۸۷ اصلاحی ۱۳۹۸:«در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و ھزینه ھای قانونی بازداشت کنندگان مقدم …

مطالبه مبالغ پرداختی توسط کارگر بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور

دادنامه ۱۸۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره …