پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تأييد آنها توسط مراجع قانوني صلاحيت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانوني ندارد.

کلاسه پرونده: ۷۵/۸۶        شاکی:سازمان مسكن و شهرسازي كرمان.

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ و هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

تاریخ درج در سایت دیوان عدالت اداری: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۷۵

مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۲/۸۶۲ موضوع شكايت آقاي ابراهيم بلوچي‌ده يعقوبي به طرفيت اداره زمين شهري شهرستان زرند كرمان به خواسته ابطال مقدار ۲۲۵۰ مترمربع از سند شماره اداره زمين شهري شهرستان زرند به شرح دادنامه شماره ۸۲- ۱۳۷۳/۰۲/۰۱  چنين رأي صادر نموده است. نظربه اين‌كه طبق رأي شماره ۱۵۰- ۱۳۶۸/۰۶/۰۵ صادره از دادگاه حقوقي يك كرمان نظريه كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري مبني بر موات بودن اراضي موضوع مبايعه‌نامه عادي مورخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۵ فسخ شده و رأي دادگاه مورد تأييد ديوان عالي كشور نيز قرارگرفته و سپس در مقام تجديدنظرخواهي نيز رأي دادگاه تأييد گرديده و مالكيت شاكي با سند عادي ضمناً تأييد گرديده است و… لذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر مي‌گردد.
ب) شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۶۷/۳۳۴ موضوع شكايت آقاي علي‌اكبر معين‌الديني به طرفيت زمين شهري كرمان به خواسته اعتراض به اقدامات و تملك مقدار ۲۶۴۰ متر اراضي وكيل‌آبادسفلي ماهان به شرح دادنامه شماره ۱۵۰- ۱۳۷۲/۰۳/۲۶ چنين رأي صادر نموده است، نظربه اين‌كه برابر مندرجات دادخواست و مدارك و مستندات تقديمي و اصول اسناد بيع و مفاد و مدلول رأي شماره ۷۸- ۱۳۶۷/۰۵/۱۷ شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان و ساير محتويات پرونده مالكيت شاكي نسبت به مقدار ۲۶۴۰ متر اراضي مزروعي و باير موضوع دادنامه مرقوم محرز و مسلم است… حكم بر ابطال كليه اقدامات مشتكي‌عنه صادر مي‌گردد. اين رأي در هيأت تجديدنظر به شرح پرونده كلاسه ۷۲/۱۰۳۱ فسخ و حكم به رد شكايت صادر شده است.
ج) شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۳/۷۷ موضوع شكايت آقاي حسين ايران‌منش به طرفيت اداره كل زمين شهري كرمان به خواسته اعتراض به تملك به شرح دادنامه شماره ۲۳۹- ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور سند عادي ارائه شده از طرف شاكي در زمينه خريد يك قطعه زمين ثبت شده در دفاتر املاك در دعوي قابل ترتيب اثر نيست لذا شكايت رد مي‌شود.
د) شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۳/۳۷۶ موضوع شكايت آقاي اميرانواري به طرفيت سازمان زمين شهري و سپاه پاسداران كرمان به شرح دادنامه شماره ۹۳۱- ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اين‌كه مستند مالكيت شاكي سند عادي خريداري مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۰۱ بوده كه با تأييد مراجع قضايي مربوطه نرسيده است و با وصف مذكور و توجهاً به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اين‌گونه اسناد قابل پذيرش در محاكم نمي‌باشند لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاكي حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام ‌و المسلمين اسماعيل فردوسي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رای هیات عمومی:
نظربه اين‌كه پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تأييد آنها توسط مراجع قانوني صلاحيت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانوني ندارد بنابراين دادنامه شماره ۲۳۹- ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ شعبه نهم و دادنامه ۹۳۱- ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ شعبه يازدهم كه متضمن اين معني مي‌باشد موافق قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ذيل ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي‌پور

این رای در دادنامه شماره ۴۷۴ مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ نیز مورد تأیید واقع شده که در آن بدین شرح آمده است:

( … نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تأیید مرجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد…)

منوط بودن ثبوت تقصیر متهم در مسائلی که ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است صرفاً ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۲۹-۱۳۶۸/۰۸/۰۲

ماده ۱۷ ( ۲۱ جدید) قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند، فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

عدم نفوذ اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، پس از تحقق رهن و به تصرف دادن مال مرهونه توسط مرتهن به راهن

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۰۸/۲۰

مطابق مواد قانون مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه، بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست، در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.

این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تکلیف اداره ثبت احوال در درج وقایع بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی

از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲:

ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره۱ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره۲ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره۳ـ اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در خصوص جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نرخ سال تخلف ملاک است نه نرخ سال طرح پرونده در کمیسیون

در این خصوص دو رای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته که به نظر می رسد:

۱- رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مربوط به پرونده کلاسه ۲۷۲/۷۷با موضوع  اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري:

مقدمه: 
الف- شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۲۴۳ موضوع شكايت آقاي احمد قهرماني به طرفيت شهرداري بناب به خواسته اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۱ چنين رأي صادر نموده‌ است، نظر به اينكه اولاً شاكي ادعا نموده‌ است كه در سال ۱۳۶۳ احداث بنا نموده و در آن موقع محل ملك خارج از محدوده شهر و جزء اراضي روستا بوده و نياز به كسب مجوز از شهرداري نبوده‌است و حال آنكه اولاً كميسيون درباره صحت و سقم اين ادعا بررسي ننموده و ثانياً در تعيين جريمه مبنا و مأخذ احتساب جريمه مشخص نگرديده و براساس مقررات زمان احداث بنا جريمه تعيين نشده‌است، نتيجتاً بر رأي صادره از جهات فوق‌الذكر ايراد وارد است. بنابمراتب حكم به نقض رأي معترض‌عليه و ارجاع پرونده جهت رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض صادر و اعلام مي‌گردد.
ب- شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۴/۱۰۷۳ موضوع شكايت آقاي علي پناهي به طرفيت شهرداري بناب (كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري) به خواسته اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۲ چنين رأي صادر نموده‌است، از بررسي اوراق محتويات پرونده و ملاحظه دلائل اقامه شده از ناحيه طرفين دعوي محرز مي‌گردد كه خلافي از ناحيه اداره طرف شكايت در خصوص مورد ادعاي شاكي صورت نگرفته است و تصميم مورد اعتراض موافق قانون انجام يافته، بنابراين موجبي در مورد اجابت خواسته شاكي وجود نداشته، از اين رو حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‏اله موسوي‏تبريزي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‏نمايد.

رأي هيأت عمومي
با عنايت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن و اصول و قواعد حاكم بر كيفيت رسيدگي به ادعاي تخلفات ساختماني در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداري دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۱ شعبه نوزدهم ديوان، در پرونده كلاسه ۷۵/۱۲۴۳ مبني بر لزوم رسيدگي و تحقيق پيرامون محل و موقعيت ملك از حيث احراز وقوع آن در داخل يا خارج از محدوده شهر و تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده‌ مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.‌

 

۲- رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ مربوط به پرونده کلاسه ۸۷/۱۳۵ با موضوع  اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوي ديوان عدالت اداري:

مقدمه:

الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ چنین رأی صادر نموده است، رأی معترض‎عنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱  شعبه ۲۷ دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظر خواهی را رد نموده است. ج- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۳ موضوع شکایت آقای غنی پور به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۹ و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰  به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه عیناً تایید و استوار می‎گردد. ه‍- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳  چنین رأی صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال ۱۳۵۹ می‎باشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است. و- شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۱ چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‎عنه را تایید نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینـه قدمت ساختمان و  تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎های شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

الزام کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای و پذیرش آن توسط دستگاه قضائی به‌عنوان وثیقه قرار تأمین

از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی)

بند خ ماده ۷۴: کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به‌عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به‌‌جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان‌ها، نظر مشورتی آنها را أخذ نماید.

لزوم تنظیم معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده، در دفاتر اسناد رسمی

 

از قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۹۴

ماده۶٢ ـ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رھن و نیز وعده یا تعھد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

معامله صوری

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۴۳۷/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ : با احراز سه مطلب: الف-‌ وجود دین ب-‌ صوری بودن معامله ج-‌ قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد بود

منع معامله نسبت به مرهونه- رای ۶۲۰

رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل
منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست

تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری(ارزیابی خلاف واقع)

بررسی یک رای(بزه تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری)

حمیدرضا پرتو[۱]

چکیده: کارشناسان دادگستری بنا به ذات شغل خود و بر پایه مقررات قانونی نقش مهمی در تعیین اصل و میزان برنده دعوا و حقانیت وی دارند. در عین حال گاهی کارشناس به عنوان بازوی اجرای عدالت ایفای نقش نمی کند و صرفا به عنوان خبره و متخصص اقدام به ارائه نظریه می نماید.در نقد رایی که از نظر خواهد گذشت، ابهامات قانونی و رویه عملی رسیدگی به بزه تنظیم گزارش خلاف واقع توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد مطالعه قرار می گیرد. در خصوص مستند قانونی(رکن قانونی) بزه یادشده ابهامات و تعارضات متعددی وجود دارد. به همین علت قضات و وکلای دخیل در پرونده به مواد قانونی مختلفی استناد کرده اند که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف است.

واژگان کلیدی:‌ کارشناس رسمی دادگستری. بزه تنظیم گزارش خلاف واقع. خبرویت. قانون مجازات اسلامی. تاثیر در ورود زیان.

مقدمه: مطابق اصول حقوقی و برخی مواد قانونی از جمله مواد ۲۵۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است در امور فنی و کارشناسی که نیاز به خبرویت مخصوص دارد از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده نماید[۲]. مراجعه به کارشناس فقط در فرض طرح دعاوی کیفری و حقوقی مطرح نمی شود. گاهی بدون اینکه دعوایی در میان باشد،‌ به کارشناس مراجعه می شود.

حال ممکن است کارشناس در نظریه خود مرتکب اشتباه شود. همچنین ممکن است با سونیت گزارش خود را برخلاف واقع تنظیم نماید. تنظیم گزارش برخلاف واقع ممکن است در قبال دریافت وجه یا امتیاز از سوی کارشناس باشد. بنابراین موضوع می تواند چندین حالت متفاوت به خود بگیرد:‌۱-کارشناس مرتکب اشتباه شده است(سونیت نداشته است). ۲-کارشناس با سونیت اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع می نماید. ۳-کارشناس در قبال دریافت وجه گزارش خلاف واقع تنظیم می کند. ۴-در هر یک از حالات فوق ممکن است گزارش کارشناس در رای دادگاه موثر واقع گردد یا اینکه فاقد تاثیر باشد. در هر یک از حالات یادشده باید حکم قانونی را معین نمود.

موضوع نوشتار حاضر نقد و بررسی دادنامه شماره ۰۱۵۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ … و دادنامه شماره ۰۰۴۸ شعبه ۷ تجدیدنظر استان … است. خلاصه موضوع از این قرار است که احدی از کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان کارشناس و ارزیاب یکی از بانکها فعالیت می کرد. بدین شرح که متقاضیان وام پس از تشکیل پرونده، می باید ملکی را به عنوان وثیقه وام خود معرفی می کردند. ارزش این ملک باید توسط کارشناس موضوع این نوشتار تعیین می شد و معمولا درصدی از ارزش تعیین شده(معمولا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد) از این عدد به عنوان وام پرداخت می شد. چون کارشناس ارزش املاک را بسیار بیشتر از ارزش واقعی تعیین می کرد،‌ وام گیرندگان انگیزه ای برای پرداخت اقساط وام نداشتند. بانک بعد از اقدام حقوقی جهت وصول مبلغ وام متوجه ارزش پایین املاک وثیقه می شود و اقدام به شکایت کیفری علیه کارشناس می کند. در این پرونده هر یک از قضات و وکلا به مواد مختلفی استناد کرده اند که مطالعه آن در کنار تحلیل رای موضوع این نوشته را تشکیل می دهد.

بند نخست: خلاصه پرونده:‌در این قسمت نخست خلاصه وقایع موضوعی و سپس مواد استنادی قضات و وکلای دخیل در پرونده ذکر می گردد.

الف: خلاصه وقایع موضوعی: خلاصه پرونده از این قرار است که به ادعای شاکی(بانک ……)، کارشناس آقای الف در چند مورد به عنوان کارشناس ارزیابی، بهای املاک مورد ارزیابی خود را بیشتر از قیمت واقعی اعلام کرده و در نتیجه موجبات ورود زیان به بانک را فراهم ساخته است. بدین توضیح که متقاضیان وام پس از طرح تقاضای دریافت وام و ارائه مدارک باید وثیقه ملکی جهت تضمین بازپرداخت وام در رهن بانک… می گذاشتند و تقویم این املاک بعضا با نامبرده بود. در این راستا شاکی ضمن تهیه نظریه کارشناسی و ارائه آن به دادسرای محترم(شعبه بازپرسی ……..) مدعی مغایرت نظریه کارشناسی ایشان و نظریه کارشناسی ماخوذه خود شد. به عبارتی تنها دلیل موجود در پرونده(به زعم شاکی و دادسرای محترم) نظریه کارشناسی ماخوذه توسط شاکی است. بر اساس ادعای شاکی تخلفات کارشناس عبارت است از:

۱-تنظیم گزارش خلاف واقع در خصوص ارزیابی ملک آقای ب واقع در ……………….. بدین ترتیب که به ادعای شاکی ملک ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش دارد و کارشناس ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد کرده است.

۲- تنظیم گزارش خلاف واقع در خصوص ارزیابی ملک آقای ج که به نظر شاکی ۷۸۰۰۰۰۰۰۰  ریال ارزش دارد و کارشناس ۴۱۶۹۲۱۰۰۰۰۰ ریال ارزش گذاری کرده است.

۳- تنظیم گزارش خلاف واقع در خصوص ارزیابی ملک آقای د که به نظر شاکی ۷۹۷۷۹۰۰۰۰ ریال ارزش دارد و از نظر کارشناس ۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام وی ضمن اعطای نیابت، در دادسرای ……… صورت گرفته و پرونده بدون انجام تحقیقات مقدماتی و صرف اخذ اظهارات شاکی و متهم به دادگاه ارسال شد.

در جلسه رسیدگی………… ، شعبه……دادگاه کیفری دو ……..پرونده را به جهت وجود نقص عدیده به ویژه در تحقیقات و مشخص نبودن تعداد گزارش های غیرواقعی مورد ادعا و کلی و مبهم بودن شکایت و نیز کیفرخواست به دادسرا عودت داد.دادسرای … ضمن تمکین از دستور دادگاه با تشکیل جلسه ای با حضور کارشناس و وکیل ایشان مجددا دست به تحقیق زده و پرونده را به دادگاه ارسال کرد.دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات کتبی و شفاهی حکم بر برائت کارشناس داد. ماده استنادی دادگاه بدوی ماده ۵۴۰ قانون مجازات بوده و عنوان اتهامی وی تنظیم گزارش خلاف واقع قید گردید. استدلال دادگاه بدوی این بوده که چون در ماده یادشده شرط تحقق بزه این است که گزارش خلاف واقع موجب زیان شاکی شود و در پرونده دلیلی وجود ندارد که اقدام کارشناس موجب ورود زیان یعنی عدم پرداخت اقساط وام شده است، رای به برائت کارشناس صادر کرد.

بانک شاکی از این رای تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر عقیده بر مجرمیت کارشناس داشت و مستند این نظر، ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود. در نهایت بعد از اخذ تامین و آخرین دفاع حکم به محکومیت کارشناس(حبس تعلیقی) صادر شد.

ب: خلاصه مواد استنادی قضات و وکلای دخیل در پرونده

۱- ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: «براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن که خسارتي بر خزانه‌ي دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد». جناب بازپرس در قرار مجرمیت و جناب قاضی شعبه……….دادگاه کیفری ۲ …….. در حکم برائت خود مستند قانونی بزه انتسابی را ماده ۵۴۰ یادشده عنوان کرده اند.

۲-ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱: «هر گاه کارشناس رسمی با سوءنيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد».

۳-ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: « اشخاصي که کارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه‌ مرتکب يکي از جرايم مذکور در ماده‌ي قبل شوند علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد». مقصود از ماده قبل ماده ۵۳۲ است که ناظر به جعل و تزویر است.

۴-ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵:« هر يک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که ‌توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد».

یکی از نکات مورد اختلاف دایره شمول مواد قانونی است. آیا شرط محکومیت کیفری کارشناس تاثیر نظریه وی در رای دادگاه است؟ به عبارتی چنانچه کارشناس توسط نهادی غیر از دادگاه(مثلا توسط طرفین) انتخاب شود، باز هم اقدامات وی مقید به ضمانت اجرای کیفری است؟

بند دوم: تحلیل مواد قانونی و نقد رویه قضایی

الف: سابقه تاریخی: در خصوص تفسیر تاریخی ماده ۳۷ قانون کارشناسان باید گفت، ماده یادشده دارای سابقه طولانی در مقررات کیفری ایران است. بدین شرح که:

. ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: ‌در این ماده مقرر شده بود:‌«…‌هر كس اعم از شهود و مطلعين و مميزين و اهل خبره در امور حقوقي شهادت دروغ بدهد يا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقيده كند كه در حكم محكمه‌مؤثر گردد خواه كتبي باشد خواه شفاهي به حبس تأديبي از هشت روز الي يك سال محكوم مي‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ يا اظهار عقيده بر خلاف‌واقع وجه يا مالي گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأديه دو برابر آن چه كه گرفته است محكوم مي‌شود». متن ماده ۳۷ دقیقا برگرفته از این ماده است. در ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانونگذار فقط و فقط به فرض تاثیر نظر خبره در حکم دادگاه نظر داشته است و همانند ماده ۳۷ قانون کارشناسان در پایان ماده حکم می کند که اگر در حکم دادگاه موثر و در قبال آن وجه یا مالی گرفته این فرض از اسباب تشدید مجازات است. پس فرضی که کارشناس منتخب دادگاه نبوده و به عنوان یکی از ابزارهای احقاق حق ایفای نقش نمی کند، اساسا عنوان جزایی ندارد.

نکته جالب توجه اینکه نه در لایحه قانونی تشکیل کانون کارشناسان ۱۳۵۸ و نه در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ متن مشابهی وجود ندارد.

ب: تحلیل حقوقی: به نظر باید بین چند فرض تفاوت قائل شد: ۱-بین حالتی که کارشناس در قبال گزارش متقلبانه خود وجه یا مالی دریافت کرده با حالتی که در برابر گزراش خلاف واقع مال یا وجه دریافت نکرده است. ۲-بین حالتی که کارشناس منتخب دادگاه است با فرضی که دعوایی در میان نیست و شخص راسا به کارشناس مراجعه می کند.

نکته دیگر اینکه در خصوص موضوع هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون کارشناسان دادگستری احکامی مقرر شده است. ولی وکیل متهم اعتقاد داشت رکن قانونی حاکم بر موضوع همان ماده ۵۴۰ قانون مجازات بوده و ماده ۳۷ قانون کارشناسان حاکم بر موضوع نیست. ایشان در مقام دفاع به مطالبی اشاره داشت که اهم آن به شرح ذیل است:

۱-مطلق بودن لحن ماده ۵۴۰ قانون مجازات ۱۳۷۵:  این ماده در ادامه مواد ۴۳۸ و ۵۳۹ در مقام بیان اقسام تصدیق نامه و گواهی های خلاف واقع است. به عبارتی قانونگذار در این مواد در مقام بیان بوده و لفظ قانونگذار مطلق است. زیرا مقدمات حکمت(۱-امکان تقیید وجود داشته باشد. ۲-تکلم در مقام بیان اطلاق باشد.۳- نبودن قرینه تقیید. ۴-نبودن انصراف ۵-نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب) فراهم است و می توان استفاده اطلاق نمود. به علاوه این ماده در بخش مربوط به جعل آمده و ماده ۳۷ قانون کارشناسان نیز بدون تعیین مجازات، موضوع را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است.

۲-تفسیر لفظی و ادبی ماده ۳۷: نگاهی کوتاه به ماده ۳۷ فوق الذکر و قید پایانی آن به شرح «…و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد…». نشان می دهد که فرض قانونگذار دو حالت است، اگر اقدامات کارشناس در حکم دادگاه موثر نباشد مشمول قسمت نخست و اگر موثر باشد مشمول قسمت دوم می شود. به عبارتی اساسا قانونگذار در ماده ۳۷ فقط فرضی را در نظر دارد که کارشناس از سوی دادگاه انتخاب شده و مامور تهیه و ارائه نظریه کارشناسی می گردد. جمله پایانی ماده ۳۷ حجت را تمام می کند. بر این اساس: حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد. اگر استدلال وکلای محترم بانک ……… را مبنی بر شمول ماده ۳۷ بپذیریم لازم می آید تا در فرضی که یک فرد در روستا برای برآورد بهای منزل خود از خبره محلی کسب نظر می کند و خبره به هر علتی مرتکب اشتباه می شود، این خبره نیز مشمول ماده شده و به مجازات موضوع آن محکوم شود. نتیجه ای که پذیرش آن دشوار است.

نکته دیگر اینکه قسمت نخست ماده ۳۷ شامل ۳ جرم است:‌ «هر گاه کارشناس رسمی۱-با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا۲-در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و ۳-يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد…» که در همه این موارد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد. اگر بپذیریم که قسمت نخست ماده جرم مستقلی است و ناظر به حالتی است که کارشناس بدون اینکه دعوای حقوقی یا کیفری در میان باشد اظهار نظر می کند، آنگاه لازم می آید که مجازات این فرض با فرض شماره ۲ و ۳ یعنی وقتی که کارشناس به عنوان بازوی اجرای عدالت از طرف دادگاه انجام وظیفه می کند برابر باشد. قطعا این نتیجه مد نظر قانونگذار نبوده و سابقه تاریخی ماده نیز این برداشت را تایید نمی کند. در واقع قانونگذار در مقام تاکید بر رعایت شان دادگاه در اجرای عدالت است تا با نظریه اشتباه یک کارشناس صدور حکم عادلانه در معرض خطر و اشتباه قرار نگیرد و به همین علت ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

مهفوم مخالف قسمت بعدی ماده یعنی اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد..نیز موید این معناست که جملات قبل از قید باید مرتبط با جمله بعد از اگر باشد. یعنی قبل از اگر ناظر به فرضی است که در حکم دادگاه موثر نباشد و بعد از اگر ناظر به فرض تاثیر در رای محکمه است. اصولییون در بحث مفهوم مخالف و شرط بر این عقیده هستند که مفهوم مخالف هر گزاره حجت است و دقیقا مانند منطوق الفاظ یقین آور است.

۳-تفسیر تاریخی ماده ۳۷ قانون کارشناسان: ماده ۳۷ قانون یادشده- که به نظر وکیل متهم به هیچ عنوان حاکم بر موضوع نیست- دارای سابقه طولانی در مقررات کیفری ایران است که این سابقه نیز دفاعیات ایشان را تایید می کند. بدین شرح که:

. ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: ‌در این ماده مقرر شده بود:‌«…‌هر كس اعم از شهود و مطلعين و مميزين و اهل خبره در امور حقوقي شهادت دروغ بدهد يا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقيده كند كه در حكم محكمه‌مؤثر گردد خواه كتبي باشد خواه شفاهي به حبس تأديبي از هشت روز الي يك سال محكوم مي‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ يا اظهار عقيده بر خلاف‌واقع وجه يا مالي گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأديه دو برابر آن چه كه گرفته است محكوم مي‌شود». قطعا تایید می فرمایید که متن ماده ۳۷ دقیقا برگرفته از این ماده است. در ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانونگذار فقط و فقط به فرض تاثیر نظر خبره در حکم دادگاه نظر داشته است و همانند ماده ۳۷ قانون کارشناسان در پایان ماده حکم می کند که اگر در حکم دادگاه موثر و در قبال آن وجه یا مالی گرفته این فرض از اسباب تشدید مجازات است. پس فرضی که کارشناس منتخب دادگاه نبوده و به عنوان یکی از ابزارهای احقاق حق ایفای نقش نمی کند، اساسا عنوان جزایی ندارد.

نکته جالب توجه اینکه نه در لایحه قانونی تشکیل کانون کارشناسان ۱۳۵۸ و نه در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ متن مشابهی وجود ندارد.

ج: عناصر قانونی متشکله بزه تنظیم گزارش خلاف واقع:  قانونگذار در ماده ۳۷ قانون کارشناسان دادگستری دو بار از لفظ سونیت(هم در قسمت نخست و هم در قسمت دوم) استفاده کرده و در قسمت پایانی نیز لفظ و اگر را به کار برده است. قطعا مقصود قانونگذار سونیت خاص است. پس برای انتساب بزه وجود سونیت عام و سونیت خاص هر دو لازم است. بر این مبنا نه تنها متهم باید با علم، اختیار و آگاهی از نامشروع بودن عمل خود مرتکب آن شده باشد،‌ بلکه باید نیت سو برای حصول نتیجه معین و در اینجا تنظیم گزارش خلاف واقع به منظور اضرار به غیر داشته باشد.

د‌ عنصر معنوی بزه انتسابی‌: بزه تنظیم گزارش خلاف واقع در زمره جرایمی است که نیازی به اثبات سونیت خاص متهم ندارد. به عبارتی صرف اثبات سونیت عام کافی است. در عین حال قانونگذار تاکید دارد که موارد اشتباه، قصور و … وصف کیفری ندارد. این مقصود در قالب عبارت با سونیت متجلی می شود.وجود یا عدم سونیت با قرائن  امارات اثبات می شود. در عمل انتساب سونیت به غیر از مواردی که کارشناس نفع مادی مستقیمی در قضیه دارد دشوار است. بر این مبنا باید گفت در مواردی که دریافت وجه توسط کارشناس اثبات نمی شود، باید اصل را بر عدم سونیت وی گذاشت.

بند سوم: وکیل مدافع متهم: وکیل متهم در قسمتی از دفاعیات خود اظهار داشت:«ممکن است متهم به علت فقدان دانش کافی، عدم تحقیق کافی، اشتباه یا عدم دقت مناسب در ارزیابی املاک مرتکب اشتباه شده باشد. چطور است که برای پرداخت وام به وکلا و کارمندان عالیرتبه قضایی و اداری انواع و اقسام بررسی ها و تضامین و … اخذ می شود، ولی برای وام های موضوع پرونده کوچکترین بررسی از طرف مقامات بانک به عمل نیامده و به صرف ارزیابی کارشناس قناعت شد. مگر نه این است که اولا بانک دارای ارزیاب و متخصص املاک است و ثانیا مسئولین بانک ارزش غالب املاک به طور تقریبی برای مسئولین بانک روشن است؟

به نظر محکوم ساختن کارشناس فقط در فرضی دارای پایگاه قانونی است که دریافت وجه از طرف وی اثبات شود. متهم از ابتدای دادرسی کرارا مدعی عدم دریافت یک ریال از وام گیرندگان است و شکایت وی علیه وام گیرندگان نیز این گفته را اثبات می کند. ضمن اینکه ایشان از نظر مالی نیز در وضعیتی نیست که شائبه دریافت وجه در قبال تنظیم گزارش خلاف واقع قابل طرح باشد.

ضمن اینکه عدم تعقیب مقامات بانک توسط شاکی از قرائن مثبته بی گناهی کارشناس است. صرف عدم طرح شکایت علیه مسئولین وقت که در واقع مسئولیت اصلی همه موارد از جمله تایید نظریه متهم را دارند، از قرائن مثبته بی گناهی موکل است.

محتویات پرونده در بدترین حالت مثبت وجود تردید در سونیت متهم است. با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی دقیق و مفصل دادگاه بدوی، حداقل امر این است که در خصوص سونیت متهم تردید وجود دارد و هر گونه تردید اعم از اینکه راجع به مسایل حکمی باشد یا موضوعی، باید به نفع متهم تفسیر شود. فی الواقع در فرضی که ادله ای بر دریافت وجه توسط کارشناس تقدیم دادگاه نشده و حتی شاکی نیز هرگز چنین ادعایی مطرح نکرده است، در این حالت اگر هم وجود سونیت را منتفی ندانیم، حداقل در خصوص آن تردید وجود دارد.

ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز تنظیم گزارش خلاف واقع را تخلف می داند. بر این اساس باید گفت اگر تنظیم گزارش در قبال دریافت وجه باشد حایز وصف کیفری است و در غیر این صورت فقط یک تخلف است که در مراجع موضوع قانون یادشده رسیدگی می شود. بنا به مراتب یادشده به ویژه وجود تردید در وجود سونیت و عدم وجود ادله ای مبنی بر دریافت وجه توسط متهم و عدم طرح چنین ادعایی از سوی شاکی، به نظر می رسد مورد از موارد صدور حکم برائت باشد.

در خصوص ماهیت حقوقی عمل متهم باید گفت به نظر در فرضی که دریافت وجه یا مال در قابل گزارش خلاف واقع اثبات نشود، موضوع صرفا یک تخلف انتظامی بوده و  مشمول ماده ۶۶ آیین نامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱ است:« مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (۲۶) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود».

اگر بانک ادعای ورود زیان به خود دارد می باید از طریق دادسرای انتظامی کانون کارشناسان و حسب مورد طرح دعوای حقوقی لازم اقدام کند.

قانونگذار صرف ورود زیان (حتی در فرض اثبات) را از اسباب تلقی فعل به عنوان یک فعل مجرمانه نمی داند و همانطور که در رای بدوی آمده، هیچ دلیلی بر ایراد زیان به بانک در اثر فعل کارشناس اقامه نشده است.

نتیجه گیری: با مطالعه قرار دادسرا، کیفرخواست صادره، رای دادگاه کیفری دو و دادگاه تجدیدنظر استان و نیز لوایح و دفاعیات وکلای متهم و شاکی و با در نظرگرفتن مقررات قانونی نتایج ذیل حاصل گردید:

۱-وجود ابهام در متون قانونی و نیز تعدد قوانین و مقررات مرتبط تشخیص قانون حاکم را با دشواری مواجه می کند. همچنین حکم حالات مختلف قضیه نیز به صراحت بیان نشده و این خود بر ابهام موجود می افزاید.

۲-طرح عناوین کلی مانند داشتن سونیت، دریافت وجه یا مال، تاثیر در حکم دادگاه و …نیز صدور رای را با مشکل مواجه می سازد. بهتر بود قانونگذار عباراتی چون موارد یادشده را صراحتا تعریف می کرد. یکسان دانستن مجازات تقلب در تنظیم گزارش در فرضی که کارشناس توسط دادگاه تعیین می شود با فرضی که طرفین با اختیار و بدون دستور دادگاه به کارشناس مراجعه می کنند، چندان منطقی نمی نماید.

۳-عدم استفاده از وکلای برجسته در دعاوی دستگاههای دولتی و اجرایی، موجب دفاع ضعیف و نهایتا تضییع حقوق بیت المال و کلا موسسات عمومی و دولتی می شود. به ویژه اینکه در قالب استفاده از نمایندگان حقوقی امور حقوقی خود را اداره می نمایند و اشکالات و ایرادات این امر پوشیده نیست.

[۱] . وکیل پایه یک دادگستری.

[۲] . ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:« هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌ‌عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود». همچنین است ماده ۶۷۲ همان قانون.