۸۱۷- ۲۵/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان: ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۷ و تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ هـ ـ ۱۳۸۶/۶/۲ هیئت‌وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۸۸/۲/۳۰۵۲ـ ۱۳۸۸/۵/۵ رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نامه شماره ۲/۶۹۵۶۸ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۵۲/۱۹ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۸۸/۹/۲ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می‌شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۱ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
وب سایت حقوقی دکتر حمیدرضا پرتو
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه